تجريم زواج الأطفال..

رغم أن زواج القاصرات وزواج الأطفال عمومًا، مخالف لنص الدستور الذي حدد سن الزواج للفتيات عند ١٨ عامًا.. ومخالف أيضا للقوانين والمعاهدات الدولية في حماية الطفل والمرأة والأسرة.. رغم جهود طويلة علي مدي سنوات، قدمتها مؤسسات حماية حقوق الأسرة والمجالس القومية للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني.. لكن لاتزال الظاهرة موجودة، وتتكرر في القري والنجوع.. وقبل أسابيع فقط، في إحدي قري مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، تمت خطبة طفل ١٢ عامًا لطفلة ١٠ أعوام وسط حفل عام بمباركة الأهل والقرية كلها..!!
الظاهرة موجودة، والتحايل علي زواج القاصرات موجود ومتواصل، خاصة وأنه لا يوجد قانون رادع ولا مانع، ولا توجد عقوبة لمن يقوم بها!!... وسبق قبل سنوات أن أعلنت وزارتا الصحة والعدل عن مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، واعتبارها جريمة عنف ضد المرأة، وجناية عقوبتها السجن، وسحب الولاية من الأب حال إكراه ابنته علي الزواج المبكر... وتمت موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر علي مشروع القانون وتجريم زواج القاصرات، وأرسل المشروع بالفعل إلي البرلمان لمناقشته.. لكنه ظل موضع بحث ومناقشة.. ظل في حالة إرجاء وتأخير متواصل دون أسباب واضحة.... لكن قبل أسابيع عاود البرلمان تحريك مناقشة القانون، وتغليظ عقوبة الزواج المبكر وعقوبة الزواج العرفي أيضا.. وأرسلت تشريعية النواب لاستطلاع رأي الأزهر، الذي أعلن موافقته علي تجريم الظاهرة، وتغليظ عقوبتها.

نقلا عن الاخبارالقاهرية 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع