دولة القانون!

 عشرات الأسباب ربما للإمساك فيها بخناق دارالشروق، أو للاختلاف معهم..لكن قيام مجموعة من المثقفين فجأة بحركة صبيانية لا معني لها، وإصدار بيان يطالبون فيه وزارة الثقافة المصرية بإنقاذ تراث نجيب محفوظ من بين أنياب دارالشروق!!..والتدخل لنزع احتكارالدار لأعمال نجيب محفوظ،وحقوق ملكيتهم لنشر رواياته، بدعوي أن لروايات نجيب محفوظ مكانتها العالمية خارج دوائر احتكار دار نشرخاصة لها طوال الوقت!!..وبدعوي قيام دارالشروق بحجب بعض أعمال نجيب محفوظ، أوعدم توافر هذه الأعمال في المكتبات خاصة الأعمال القصصية (تحت المطر، شهرالعسل، الجريمة، دنيا الله)!!.. إضافة إلي دعوي البيان بقيام دارالشروق بالعبث في الروايات، حيث قامت بتغييرعنوان رواية محفوظ(عبث الأقدار)إلي(عجائب الأقدار)!!..واقترح أصحاب البيان لكسر احتكارالشروق،أن تتدخل وزارة الثقافة (بالاتفاق)!! لطرح طبعات شعبية من أعمال نجيب محفوظ بأسعار مخفضة!!

غضبة المثقفين غيرمفهومة بالفعل،خاصة في تجاوزها للحقوق والقانون والتعاقدات،وتجاوزها للواقع.. فدارالشروق هي قانونيا صاحبة الحق الوحيد الحصري بنشر أعمال محفوظ منذ سنوات طويلة (لأكثر من 15عاما) منذ قيام نجيب محفوظ نفسه بتوقيع عقود نشرأعماله في دار الشروق(وهي عقود يجددها الورثة عند انتهائها).. كما أن أعمال محفوظ متوافرة في كل المكتبات بلا حجب ولا مصادرة، إضافة إلي توافر مجلدات الأعمال الكاملة لمحفوظ (الروائية والقصصية)...بينما رواية(عجائب الأقدار) التي حوّرت العنوان الأصلي للرواية..هي مجرد تلخيص للرواية الأصلية(عبث الأقدار) صدرت للأطفال، أيضا بموافقة نجيب محفوظ نفسه!!..هل أدافع عن موقف دارالشروق؟! واحتكارهم أعمال محفوظ؟!..ربما..فهناك حقوق وملكيات فكرية وقوانين يجب احترامها، وهناك عقود هي شريعة المتعاقدين

نقلاً عن الأخبار القاهرية