نهار

بالتأكيد المريض أولا وقبل كل شيء.. فالحق في الصحة، حق دستوري وحق من حقوق الإنسان.. وقسم "إبقراط" الذي يقسمه الأطباء عند التخرج، يفرض حماية حياة المرضي.. لكن أيضا حق المريض، لا يعني إهدار حق الطبيب المعالج.. وقرار د.أحمد عماد الدين راضي (وزيرالصحة) بالإغلاق الإداري مدة شهر (تأديبيا) لمستشفي السلام الدولي، بدعوي مساومة مريض حول تكاليف علاجه، برغم أنه مريض طوارئ، له الحق دستوريا في العلاج المجاني خلال 24 ساعة.. هو قرار متعسف جدا، وربما أيضا قرار ظالم، استدعي تظلم المستشفي ورفع دعوي قضائية عاجلة للمطالبة بإلغاء القرار.. والحكاية أن مريضاً بترت يده في حادث، فقام بوضعها في الثلج، وتوجه إلي (مستشفي السلام الدولي) وبالفعل أجريت جراحة ميكروسكوبية صعبة ومعقدة، بواسطة فريق طبي متخصص استغرقت 18 ساعة، تم خلالها استعادة اليد للمريض.. وعندما طالب المستشفي بتكاليف الخدمة العلاجية (400 ألف جنيه)!!! رفض المريض الدفع، ولجأ لوزير الصحة استنادا إلي قانون مجانية علاج مريض الطوارئ، واستنادا ربما إلي قرابته لأحد نواب البرلمان!!.. والحقيقة أن العملية تمت بنجاح، وحصل المريض علي الخدمة العلاجية كاملة.. والحقيقة أيضا أن حالة المريض، وطبيعة ونوعية العملية الدقيقة التي أجريت له، لا تندرج تحت مرضي الطوارئ، ووزير الصحة وهو دكتور عظام، هو أول من يدرك دقة وصعوبة مثل هذه العمليات.. طبعا التكاليف ضخمة للغاية ومبالغ فيها وعلاج استثماري بالتأكيد يتجاوز الواقع المصري.. لكن ذلك لا يعني معاقبة المستشفي بإغلاق أبوابه وعياداته وغرف عملياته بالشمع الأحمر!!.. الطبيعي هو مراجعة المستشفي في حساباته وتكاليف خدماته الطبية ووضع ضوابط رقابية.. والطبيعي أيضا أن تتحمل وزارة الصحة مسئوليتها.. بتحمل النفقات أو جزء من النفقات، خاصة وأن المستشفيات الحكومية لا يتوافر فيها مثل هذه الأجهزة الطبية الدقيقة، والخدمات العلاجية المتخصصة.. وقانون التأمين الصحي لايزال متعثرا.. والحق في الصحة يكفله القانون.. والمرضي تعساء بين المرض وجنون المستشفيات الاستثمارية

نقلا عن الاخبار القاهرية