يشتغلوا في الاستثمار!!

كل ما استطعت فهمه من قانون الضرائب العقارية، أن الحكومة مصٌرة علي"تقليب" المواطنين!! وأن القانون سينفذ(شئنا ام أبينا) وغير ذلك مجرد دخان في الهواء وشائعات ورغبة في إثارة الزوابع والمشكلات...لكني أيضا لم أستطع فك الاشتباك والتناقض..السبت الماضي قيل انه صدرحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، برفض دعوي الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية،والإقراربعدم دستورية 3 مواد منه المادة 8/12/28
وفي نفس اليوم 4 أغسطس،نفي د.محمد معيط وزيرالمالية في بيان رسمي، صدور أي أحكام قضائية بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلي أن القانون معمول به منذ صدوره 2008 ثم تعديله 2013 وطوال هذه الفترة لم يطعن أحد في دستوريته!!..ونفت أيضا سامية حسن رئيسة مصلحة الضرائب العقارية،أن الحكم يتعلق بالأرض المستغلة والعقارات المبنية،مشيرة إلي أن هناك حكما سابقا بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء!!
بينما أكد الفقية الدستوري د.نورفرحات علي مخالفة قانون الضريبة العقارية لبنود الدستور،لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية، ولكن علي أصل ثابت، مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا!!..ويعترض أيضا د.صلاح فودة أستاذ القانون الدستوري، بأن هناك شبهة عدم دستورية قانون الضريبة العقارية، فلا يجوز فرض ضريبة علي عقار لا يدر دخلا، ولا يجوز فرض ضريبة، يؤدي تطبيقها إلي إزالة رأس المال..!
المواطنين الغلابة من أمثالي،غيرالملمين بالقانون ولا بالضرائب، فلا يفهمون سوي حاجة الحكومة في البحث عن مصدر رزق، ونقترح أن(تشتغل في الاستثمار)!!

نقلا عن الاخبارالقاهرية 
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع