تأمين المساجد!!

 تصويب الخطأ، أو إعادة النظر، أو حتي التراجع.. المهم أن وزارة الآثار أصدرت بيانا أوضحت فيه ملابسات قرار مجلس الوزراء بنزع منابر المساجد الإسلامية الأثرية وتخزينها، لحين عرضها في متحف الحضارة.. أكدت وزارة الآثار في البيان تراجعها عن تنفيذ القرار، موضحة أنها لا تقوم بتفكيك أي أثر، ولكن تقوم فقط بالتوثيق والترميم!.. والبيان الوزاري ليس واضحا تماما، ولا صريحا تماما. فالتراجع ليس مجرد فعل شفوي، ولا مجرد بيان للرأي العام لتهدئة الموقف وامتصاص الغضب.. ولكنْ فعل صريح يستدعي إلغاء قرار مجلس الوزراء 110 لسنة 2018 بشأن المساجد الإسلامية، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، حتي لا تمر الأيام ونعاود الأمر مرة أخري، في حال استمرار القرار!!.. والكارثة التي كشفت عنها الوقائع كلها، هي عجز الدولة عن حماية الآثار وصيانتها، خاصة والاتهامات متبادلة بين وزارة الآثار ووزارة الأوقاف.. الآثار تتهم الأوقاف مباشرة بالتقصير في حماية وتأمين المساجد الإسلامية والتسبب في سرقاتها.. فالأوقاف ترفض تسليم المساجد للآثار، أو للأجهزة الأمنية لضمان حمايتها من السرقات.. والنتيجة دائما هي إهمال الأثر والنهب المستمر والسرقات المتتالية في معظم المساجد (منطقة السلطان حسن، ومسجد الرفاعي، ومسجد السلطان الغوري، ومسجد تغربردي، والجامع الأزرق بالدرب الأحمر، ومقصورة مسجد الإمام الشافعي...) وعشرات المساجد التي سرقت مقتنياتها الأثرية!!.. بدلا من تفكيك الآثار وتخزينها لحمايتها، لابد من وضع خطة أمنية محكمة، وتشديد الحراسات، ووضع كاميرات مراقبة بالمساجد الأثرية، وإجراءات تأمينية صارمة، وتحديد دور مسئول للأجهزة الأمنية في حماية الأثر.. ويستدعي تراجع وزارة الآثار عن تنفيذ القرار، ضرورة إعادة منبر مسجد ومدرسة (أبو بكر مزهر) الذي تم نزعه وتخزينه في أحد مخازن القلعة.. إعادته مرة أخري إلي مكانه بالمسجد كما

نقلا عن الآخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع