ثقافة التبرع بالأعضاء!

هل هي جريمة؟ أم خطأ؟ أم جهل بالقانون؟ أم غياب وعي صحي وإنساني؟ وافتقاد ثقافة زراعة الأعضاء؟... جدل شديد أثاره حادث قصر العيني بنزع قرنية متوفي (دون معرفة أهله) لزرعها لأحد مرضي العلاج المجاني!!... الواقعة بداية كشفت جدل القوانين وتناقضها، وغياب الوعي القانوني لدي الأطباء أنفسهم بالنسبة لقوانين زرع الأعضاء!!.. هناك من يجرم الواقعة استنادا للقانون رقم 5 لسنة  2010 وينص علي عدم جواز زراعة الأعضاء، أو نقل عضو أو جزء من عضو، إلا علي سبيل التبرع.. وهناك قانون 2003 وتعديلاته المنظمة في 2008، وهي قوانين خاصة بالقرنية، والمختلفة عن زرع الأعضاء، حيث لا يتم نزع عين المتوفي، ولكن نزع (الجزء السطحي من القرنية فقط) ويسمح القانون للمستشفيات الحكومية والتي تمتلك بنوكا للقرنية، بنزع الجزء السطحي من القرنية، دون موافقة أهل المتوفي..

وتحدد تعديلات القانون مصادر بنوك قرنيات العيون: قرنيات الأشخاص المتبرعين.. قرنيات قتلي الحوادث والتي تأمر النيابة بإجراء الصفة التشريحية لهم.. قرنيات عيون المرضي بالمستشفيات المرخص لها إنشاء بنوك للقرنيات.. ولا يشترط موافقة أحد من الأهل، قبل الحصول علي القرنيات في تلك الحالات...

حادث قصر العيني أعاد الجدل مرة أخري، حول قانون التبرع بالأعضاء، وأهميته في إنقاذ آلاف الأحياء من المرضي الفقراء، كاشفا عن غيبة الوعي القانوني لدي الأطباء أنفسهم وتداخل القوانين.. وتكشف غياب الوعي الصحي وثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ الملايين من البشر، وهو ما يحتاج إلي حسم قانون زراعة الأعضاء بشكل صريح وواضح يؤكد أهميته الإنسانية والصحية.. ويحتاج إلي حملة واجبة لرفع الوعي بالتبرع، وتقنين آليات بسيطة للتبرع بالأعضاء، كأن توضع علامة في بطاقة الرقم القومي تفيد موافقة الشخص علي التبرع بأعضائه أو عدم موافقته، كما يحدث في بلدان العالم المختلفة.

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع