مخاوف الجنسية!!

كشفت موافقة مجلس النواب،علي قانون منح الجنسية للأجانب المقيمين، مقابل وديعة بنكية (7ملايين جنية مصري)!!..كشفت عن برجماتية صريحة، ورؤية واضحة تعتمد الفصل بين الحصول علي الجنسية والانتماء والهوية..مؤكدة أن قانون منح الجنسية،الذي تمت الموافقة عليه، هو محض إجراءات اقتصادية، في إطارحزمة من التشريعات لجذب الاستثمار والمستثمرين...يعني الغاية تبررالوسيلة، وكل شئ مباح، مادام ينتهي إلي بضعة دولارات في الخزينة!!..رغم أن هناك حلولا أخري ورؤي مختلفة وإمكانات كثيرة، في تقديم خدمات وتسهيلات وامتيازات للمستثمرين، دون منح الجنسية، والتي تفرض بالضرورة أعباء ومسئوليات، وتمنح إلي جانب جوازالسفر،كثيرامن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في بلد يعاني كثافة سكانية هائلة، ونقصا في الموارد، وعجزا في الخدمات !! خطورة منح الجنسية مقابل الاستثمار،في وضع الاقتصاد والاستثمار وجذب المستثمرين كأولوية قومية،علي حساب أولوية الأمن القومي..صحيح أن هناك الكثيرمن البلدان في العالم، تمنح الجنسية عبر برامج الاستثمار، لكنها لا تعاني خصوصية الوضع المصري بتحدياته ومشكلاته، وحدوده المفتوحة علي المخاطروالتهديدات..إضافة إلي الكثيرمن الترصد والمصالح والأطماع لاكتساب الهوية المصرية..فهل يسمح القانون الجديد، للمستثمر الإسرائيلي، بالحصول علي الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية؟!..

يبقي سؤال الجنسية حائرا وخطيرا..فإذا كان الهدف هو الاستثماربالفعل،والعمل علي تحقيق وسائل جذب للمستثمرين، فلماذا لا تقدم الدولة المزيد من التسهيلات والامتيازات والخدمات للمستثمر؟ لماذا لا تقوم بتبسيط الإجراءات والتسجيلات والتوقيعات، وتوفيرمناخ وشروط أفضل للاستثمار...غير منح الجنسية؟!

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع