سوق الآثار!!

     أيام قليلة ويبدأ مزاد قاعة"كريستي"بنيويورك، لببيع قطع نادرة من الآثارالمصرية(18 أبريل)بعد أن تم الإعلان عن بيعها عبرالإنترنت(اون لاين)!! وهي في الأغلب قطع أثرية تم سرقتها وتهريبها قبل 25 يناير2011...لم يعد الأمرغريبا ولا مفاجئا، فمسلسل بيع الأثارالمصرية في مزادات باريس ولندن ونيويورك وحتي إسرائيل، تجاوزالحدود خلال السنوات الأخيرة!! خاصة أن مصرلا حول لها ولا قوة، أمام العبث بتاريخها وتراثها بهذه الصورة العلنية والصفاقة العالمية، فمصرلا تملك الحق في وقف المزادات، ولا الحق في منع البيع، وبالطبع لا تمتلك القدرة علي استرداد القطع المعروضة للبيع، فلا توجد قوانين حماية الآثار، لدي الدول العارضة للآثار المصرية للبيع في المزاد!..وتشترط إتفاقية اليونسكو لاسترداد المقتنيات الأثرية والملكيات الفكرية والثقافية والتراثية لأي دولة، تقديم أدلة قاطعة، لخروج هذه الآثاربطرق غيرمشروعة، أو إثبات سرقتها..وهو في الأغلب ما لم تستطع مصر إثباته بالنسبة لاثارها المهربة أوالمعروضة في المزادات...!!

ما حدث ويحدث من عبث وامتهان وتبديد للآثارالمصرية هو في الأغلب من صنع أيدينا نحن، لسنا أبرياء تماما من قتامة المشهد..فقبل عام 1983 لم تمنع القوانين المصرية، ولم تجرم بيع الآثاروالاتجار فيها!!..ولسنوات طويلة منح القانون المصري البعثات الأثرية الأجنبية للتنقيب علي الآثار، الحق في امتلاك نصف ما تعثرعليه من آثار!!..ومنذ أن قام محمد علي بإهداء(مسلة رمسيس الثاني)الي فرنسا..وإهداء عبد الناصر(معبد دندورة)كاملا إلي متحف المتروبوليتان بنيويورك، و(معبد دابود)الي اسبانيا لمساهمتهم في إنقاذ آثار النوبة..وقيام السادات بإهداء العديد من القطع الأثرية لطائر(أبو منجل)الي شاه إيران والرئيس تيتو وكسينجر، وتاريخ الهدايا الأثرية، يقتسم تاريخنا ويوزعه في إنحاء العالم!!

المؤكد أننا بحاجة إلي مراجعة المشهد ومراجعة القوانين، لمنع الاستخفاف والتهاون والتبديد، ومنع الهدايا والمنح الأثرية، وتغليظ العقوبات علي التعديات والتجاوزات..

نقلاً عن الآخبار القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع