نهار

عشرات المجرمين الذين يلقي القبض عليهم، يستخدمون النقاب لإخفاء هويتهم وجرائمهم أيضا.. قبل سنوات تسلل محمد بديع مرشد الإخوان من اعتصام رابعة، متخفيًا في زي امرأة منتقبة!!.. وضبط الإخواني صفوت حجازي في الصحراء الغربية محاولًا الهرب إلي ليبيا، متخفيًا في زي امرأة منتقبة!!.... الجامعات أيضا والمستشفيات والبنوك وكثير من الهيئات والمؤسسات الخدمية تتحسب من ارتداء النقاب، وسبق أن أصدرت جامعة القاهرة قرارًا بمنع عضوات هيئة التدريس من ارتداء النقاب في المحاضرات، وأيضا منع الطبيبات والممرضات من ارتداء النقاب أثناء عملهن.. وكان مجلس البحوث الإسلامية بالأزهر قد أصدر قبل سنوات قرارًا بمنع ارتداء النقاب في حصص الدرس.. الأزهر نفسه أعلن الكثير من علمائه أن النقاب ليس مظهرًا إسلاميًا، وأعلن المفتي أن لا مانع من حظر النقاب لتحقيق خدمة عامة.... هذا ما فعلته تونس، وفعلته الجزائر بقرار حكومي رسمي يمنع النقاب في الحياة العامة.. وهو ما ننتظر أن يحدث في مصر بقرار سيادي، لا ينتظر موافقات مجلس النواب، وهواهم السلفي المتزمت الذي أعلن رفضه لحظر النقاب!!.. ولا ينتظر حتي رأي الأزهر الذي عاد وتراجع، ليعلن الشيخ الطيب أنه ( لا يستطيع منع أي أحد من ارتداء النقاب، كما لا يستطيع إجبار أي أحد علي ارتدائه، والله هو الرقيب)!!.. في الوقت نفسه تتصاعد هجمة سلفية من الداخل والخارج إلي حد نشر إعلان لامرأة خليجية علي صفحات التواصل، قامت بجمع تبرعات لتمويل منافذ توزيع النقاب في أماكن مختلفة بالقاهرة!!. وهو تدخل سافر في شئوننا الداخلية، تدخل يثير الفتن ويهدد الاستقرار، يجب أن يواجه أمنيًا بإغلاق مثل هذه المنافذ، وإغلاق كل محاولة لنشر النقاب في الشارع المصري.. والأهم ضرورة التدخل السيادي المصري بقرار حاسم يحظر النقاب من كل مؤسسات الدولة الخدمية والتعليمية والصحية والأماكن العامة.

نقلا عن الاخبار

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع