حين تجمّل السينما وجه أميركا

الضجة الهائلة التي حظي بها الفيلم الأميركي «ذا بوست» والاستقبال الحافل له في الصحافة العربية الذي اقترن بنعي حريات الصحافة وحرية الرأي والتعبير في منطقتنا، مقارنة بازدهارها ورسوخها في المجتمع الأميركي، أكدت لي وجهة النظر التي خرجت بها بعد مشاهدته، وهو أنه فيلم دعائي من الطراز الرفيع، يمجد ماضي الصحافة الأميركية غير البعيد، وهو ماض لم يعد له علاقة بحاضرها غير السعيد، الذي باتت تُشترى فيه العديد من الصحف وتُستأجر الكثير من الأقلام والصفحات والذمم لتشويه الحقائق وتزوير الوقائع وتزييف التاريخ والاحتفاء بالفضائح الإثارية، والصمت المجمع عليه من عديد إصداراتها ومعظم كتابها ومحرريها على جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وضد دول المنطقة، بعدما أضحى المال اليهودي مسيطراً على الكثير من تلك الإصدارات، تماماً كما سبق له أن بسط قبضته على صناعة السينما، للترويج للسياسة الأميركية ونشر ثقافة وتقاليد الحياة الأميركية في شتى أنحاء العالم عبر أهم وسيلة من وسائل الترفيه المبهرة.

وفيلم «ذا بوست» الذي يشير عنوانه إلى صحيفة «واشنطن بوست» من جهة، وينطوي من جهة أخرى على معنى المنشور الذي يوزع لطرح قضية والترويج لفكرة بهدف تعميمها، أخرجه «ستيفن سبليبرغ» أحد أبرز الفنانين الأميركيين الداعمين لإسرائيل فنياً ومالياً، ولعل ذلك كان وراء قرار الجامعة العربية بإدراج بعض الشركات الفنية التي يمتلكها في سياق برامج المقاطعة، وهو أحد أشهر المخرجين والمنتجين الذين تحقق أفلامهم أرباحاً طائلة في شباك التذاكر، لانتماء معظمها إلى أفلام الرعب والمغامرات والخيال العلمي.

يستعرض الفيلم الهزائم التي مني بها الجيش الأميركي في فيتنام، والأكاذيب التي يروج لها الساسة حول التقدم الذي تحرزه القوات الأميركية على جميع الأصعدة في هذه الحرب، والحجج التي افتعلها خمسة من الرؤساء الأميركيين منذ ترومان مروراً بأيزنهاور وكيندي وصولاً إلى جونسون ونيكسون، لا فرق بين من ينتمي منهم إلى الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، لخوض تلك الحرب والاستمرار فيها رغم الخسائر المادية والبشرية التي قدرت في نهاية الحرب عام 1973 بنحو ملياري دولار وقتل 59 ألف جندي فضلاً عن آلاف الجرحى، ورغم أن مستشاري البنتاغون جزموا بأنها حرب خاسرة.

يروي الفيلم الصراع الذي خاضه الإعلام الأميركي في مطلع السبعينات من القرن الماضي من أجل نشر وثائق سرية لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، تم تسريبها، بعد نحو عشرين عاماً من سريتها، تضم نحو سبعة آلاف صفحة اشتهرت آنذاك باسم قضية «أوراق البنتاغون».

وتكشف هذه الوثائق تورط الحكومات المتعاقبة في حرب فيتنام، وخداعها للشعب الأميركي فيما يتعلق بحقيقة ما يجري بها، والخسائر الفادحة التي لحقت بالمعدات العسكرية والجنود، والصعوبات التي واجهت الصحافيين في الحصول علي تلك الوثائق، والتهديدات الأمنية التي تعرضوا لها لمنع نشرها، والقيود القانونية التي صادفتهم، والأخرى العرفية التي تذرعت بمنع النشر لحماية الأمن القومي الأميركي، والضغوط التي مورست على أصحاب الصحف للحيلولة بينهم وبين الموافقة على النشر، وتهديدهم بالحبس والإغلاق، وانتصار القضاء لحق الصحف في النشر باعتباره حقاً للمواطن الأميركي في معرفة الحقيقة.

وقد مهد نجاح الصحافة في نشر تلك الوثائق، لتمكنها فيما بعد من فضح قضية استمرت نحو عامين وهي «ووتر غيت» وهو اسم مبنى الحزب الديمقراطي، الذي زرع فيه أعوان الرئيس «ريتشارد نيكسون» أجهزة تنصت للتعرف إلى خطط الحزب الانتخابية، والحيلولة دون فوزه بها.

وقد أدان القضاء نيكسون وأعوانه في تلك القضية، التي أجبرته على الاستقالة في أوائل أغسطس عام 1974، قبيل أن يتخذ الكونغرس قراراً بعزله.

بعض المتحمسين للفيلم يرون فيه انتصاراً لحرية الصحافة في مواجهة السلطات الأميركية، كما فعل رئيس تحرير البوست بن برادلي «توم هانكس»، وتمجيداً لقوة المرأة في مجتمع لا يحترم كفاءتها، ويشكك فيها لمجرد أنها امرأة، في شخص ناشرة الواشنطن بوست «كاترين جراهام» التي قامت بدورها ميريل ستريب، وإعلاء من شأن القضاء المستقل ممثلاً في حكم محلفي المحكمة العليا، الذي برأ الصحيفة من تهم مخالفة القانون.

وبعضهم يرى في الفيلم رسالة موجهة للرئيس الأميركي الحالي ترامب، تذكره في ظل حملاته الهوجاء على الصحافيين، بنوع الدور الذي صنع نجومية الصحافة والإعلام الأميركي، وربما لا يخلو كذلك من تهديد له بالدور الذي ستقوم به في حال تجاوزه لسلطاته.

لكن كل ذلك لا يمنع من الطابع الدعائي الصارخ للفيلم للتبشير بقيم الحرية الأميركية والتعمية على سياستها، ولجمله الحوارية الركيكة، التي أظهرت ممثلاً عبقرياً مثل توم هانكس في واحد من أضعف أدواره، والله على ما أقول شهيد!

نقلا عن البيان الاماراتيه