الجولة الثانية من مقاطعة قطر

 أثناء كتابة هذه المقالة خرجت معلومات مثيرة في «تويتر» تشير إلى توافر الخمور للبيع في السوق الحرة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام. تم نفي الخبر الذي كان مدعوماً بصور الشاحنات وهي تفرغ صناديق الخمور وكأنها في مستودع السوق. الصور اتضح أنها التقطت من جمارك جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين عند كشف محاولة تهريبها إلى داخل المملكة العام الماضي.

أي خبر مثير يخرج من المملكة حتى لو كان تافهاً تتلقفه الأسماء المستعارة القطرية وهي بالآلاف في وسائل التواصل الاجتماعي وتعرف بين سكان المنطقة بـ «خلايا عزمي» الإلكترونية إشارة إلى «المفكر» عزمي بشارة الذي يقيم في قطر، لتضيف إليه ما يحلو لها من أكاذيب ثم يتصدر «الترند» السعودي بحيث يخرج مثيراً وصادماً للسعوديين. معرفات وهمية تظهر كأنها سعودية في اختيار الصورة والاسم والخلفية، بل وصل الأمر إلى أن أحد مقدمي برامج قناة «الجزيرة» ينقل خبراً في حسابه عن اصطدام سيارة صغيرة بمبنى مستشفى للحرس الوطني بالرياض فيما يشبه الاحتفالية بالخبر. وقبله بيومين خبر إقامة فيفي عبده لدروس في الرقص الشرقي للرجال والنساء في المملكة، نفتها هي على قناة مصرية.

من الطبيعي مع هذا العمل الدؤوب أن يبادر مواطنو الدول المستهدفة بالرد على هذه الأكاذيب وتفنيدها. غير أن المؤسف ومع تغييب الحقائق، هو دخول هذه «الحوارات» إلى مناطق الوحل ولجوء البعض إلى استخدام الألفاظ النابية في شكل لم يخطر ببالي أن أشاهده على مدى العقود التي عشتها منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي. لا يحتاج المتابع بالطبع أن يكون خبيراً سياسياً أو أستاذاً في أدب الحوار ليتعرف إلى من يقود ذلك ويغذيه.

‏عندما اتخذت الدول الأربعة قرار معاقبة حكومة قطر بسبب استفزازاتها المتكررة لمصر والإمارات والبحرين ودعمها للجهات المتطرفة وعدم امتثالها لما تمت الموافقة عليه في الرياض بعد خروج التسجيلات الشهيرة، لم تجد الدوحة أمام الأدلة الفاضحة سوى «تويتر» وغيره لإشغال الرأي العام في دول المنطقة.

حاولوا تغييب الحقائق بالمزيد من المراوغات حتى على المستويات العليا عندما ظهر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أحد أبطال التسجيلات، في لقاء مع تلفزيون قطر لكن ذلك اللقاء لم ينفع بشيء. بل إن خروج الشيخ كان مدمراً عندما اعترف بحقيقة التسجيلات مع القذافي والتي كان يقال عنها في السابق مفبركة.

الدوحة بلا شك تعيش في صراع كبير بين العناد والمكابرة وبين التواضع والاعتراف بالخطأ. وكلما طال أمد المقاطعة ارتفعت كلفتها الباهظة على فاتورة الحكومة هناك.

من يتابع تصرفات تلك الحكومة لن يصاب بالدهشة عندما يسمع بأن الدوحة حاولت التعرض للطيران المدني الإماراتي في مناطق المسارات الجوية الدولية. صحيح أن قطر حاولت نفي الحادثة لكن أجهزة المراقبة البحرينية وثقته من شاشات الرادار. مثل هذا السلوك لا يحمل إلا تفسيراً واحداً وهو محاولة تدويل الأزمة.

على أن أغرب ما سمعته قبل يومين هو تصريح منسوب لوزير التجارة القطري يفيد بأن الدوحة تجاوزت الأزمة ولم تعد المقاطعة مؤثرة في اقتصاد بلاده على الإطلاق. مثل هذا الحديث لا يمكن أن يوضع في سياق أكاذيب وحوارات «تويتر» وتنتصر له الخلايا إياها، ذلك أنه يخضع للأرقام وللتحليلات العالمية المتصلة بالقروض وبمعايير الائتمان الدولية. لنستعرض بعضاً من ذلك، استثمارات قطر الكبرى في خطوط الطيران ومطار حمد الدولي، والذي يعتبر تحفة معمارية لا مثيل لها في التصميم والخدمات، وكذلك استضافة كأس العالم الطموحة تعني رصد مئات البلايين من الدولارات. بسبب المقاطعة هبطت نسبة إشغال الطائرات ومطار حمد بنسب متفاوتة، لكنها لا تقل عن ٣٥ في المئة، وهذا بحد ذاته يعتبر رقماً كارثياً في هذه الصناعة. كلفة إكمال المنشآت الرياضية الضخمة لكأس العالم وما يدعمها من فنادق ووسائل للنقل تضاعفت عما كان معتمداً لها. الالتزامات الأخرى التي تواجه اقتصاد قطر تتحدث عن دعم مستمر للمنتجات الاستهلاكية الآتية جواً وبحراً بحيث لا يضطر المواطن القطري لملاحظة ارتفاع الأسعار.

أضف إلى ذلك توقف السياح والزائرين من دول المقاطعة وهبوط نسب إشغال الفنادق والمناطق السياحية في شكل ملحوظ. إذاً فحديث وزير التجارة لا قيمة له.

الذي كان يفترض من حكومة قطر ومنذ أن بدأت مشاريعها الكبرى ورصدت وأنفقت عليها البلايين أن تضع الأمن والسلام والعلاقات الوثيقة مع جيرانها والعالم في أعلى أولوياتها كضمان لتحقيق أهداف الدراسات الاقتصادية. هل يعقل أن تؤسس واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم أسطولاً وخدمات راقية وفي دولة صغيرة جداً مساحةً وسكاناً ثم تعادي دول الجوار الكبرى التي تتحكم بالأجواء وعدد الركاب؟!

المتابع الفطن بات مدركاً استمرار سلوكيات هذه الحكومة وتعمدها للإثارة ودعم القلاقل في كل مكان على رغم كل العقوبات. من هنا تبرز الفوارق الواضحة بين المراهقة والنضج في السياسة وبين المستثمر العبقري والمستثمر الطائش.

نعود إلى ما بدأنا به الحديث لتأكيد أن المناحرات في «تويتر» لن تقدم ولن تؤخر بل تضر قطر في شكل مدمر. وبسبب الجراح التي قد تتعمق أكثر مما وصلت إليه بين الشعوب، أتمنى من دول المقاطعة تجاهلها وعدم الانزلاق إلى وحولها وبذاءتها. لندرك أنها هي السلاح الوحيد المتاح هناك والتفاعل معها يمنح التنظيم الذي يشعر بالضيق والعزلة متنفسات وهمية للبقاء كونه يُشعر الطرف الأضعف بالانتصار عندما يجرنا إلى مستنقعاته.

طالما أن الحقائق على الأرض ثابتة ومواقف الدول الأربع قوية وصلبة ولن تتغير إلا برضوخ الدوحة للشروط المطلوبة كما صرح بذلك أكثر من مسؤول في الدول الأربع، وطالما أن شعب المملكة تحديداً منهمك في زمن الانتقال إلى بناء دولة الغد بكل ما يحمله ذلك من تفاؤل وتحديات، فلا جدوى للمزيد من الجدل حول موضوع قطر.

في هذا السياق، ومع الحرص على تفنيد الأكاذيب بواسطة المصادر الرسمية، اسمحوا لي، كمواطنين، أن نبادر كشعوب دول المقاطعة من طرف واحد، بإضافة مقاطعة حسابات عزمي بشارة في «تويتر» إلى مقاطعة حكوماتنا لتنظيم الحمدين ونتجاهل ما تتم فبركته من أخبار.

لنبدأ بإلغاء متابعات للأسماء المشبوهة بل وحتى المعروفة ونهمل كل تلك القصص الباهتة. نفعل ذلك ونغلق هذا المصب الذي أصابه العفن. نفعل ذلك لأن لا شيء لدينا نخسره ونُبقي أمام قطر وحكومتها الحقيقة الراسخة على الأرض وهي المقاطعة. لا نواجههم إلا بالسؤال الأهم والمؤرق، هل ستستيقظ قطر وتوقف النزيف المادي والمعنوي الذي يستنزف اقتصادها أم ستدع النزيف مستمراً في هدر أموالهم وأصولهم وإفشال نجاحاتهم السابقة التي أبهرتنا جميعنا؟

في ظل هذه الأجواء غير المسبوقة في تاريخ قطر، ما الذي يتطلعون إلى تحقيقه في مستقبل الأيام؟ هل يستحق دعم الجماعات المتطرفة وإيواء رموزها في الدوحة وشيطنة وسائل إعلامهم كل هذه المشقة والعناء؟

نقلا عن موقع الحياه اللندنيه