في الصميم

موقف يستحق التقدير لنادي قضاة مصر. أعلن النادي عدم الموافقة علي تعديلات أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي إحدي مواد قانون الاجراءات الجنائية، ضمن المشروع المقدم من الحكومة لهذا الغرض. التعديل المقترح ينص علي تخصيص نصف مبلغ كفالة الافراج عن المتهمين في بعض الحالات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، ويترك أمر تحديد مبلغ الكفالة لعضو النيابة أو القاضي أو المحكمة.. »حسب الأحوال»‬ كما يقول التعديل!!

قال القضاة في مذكرة لرئيس مجلس النواب إنهم يثمنون المساعي الحميدة والمخلصة للنواب من أجل دعم صندوق الرعاية الذي يحتاج بالفعل لدعم موارده. لكنهم - في نفس الوقت- لا يستطعيون الموافقة علي التعديل المقترح، لأنه يثير شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة لدي الجميع.

وأهاب قضاة مصر- ممثلين في ناديهم العريق- من مجلس النواب تدارك الأمر لأن نص التعديل المقترح في نظرهم، يضع القضاء المصري في مواطن الشبهات. معربين- في نفس الوقت- عن الأمل في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته .
ولا أظن أن الأمر يحتاج للكثير من الجدل. إذا كان صندوق رعاية القضاة يحتاج لدعم موارده، فهذه مسئولية الدولة التي ينبغي أن تقوم بها. أما ترك الأمر في يد عضو نيابة أو قاض ليجعل من »‬الكفالة» موردا لدعم الصندوق، فهو أمر يسيء بالفعل لمكانة القضاء، ويثير الشبهات بلا مبرر، ويجعل المساواة في موقف المتهمين أمام العدالة موضع الشك !!
حرص النواب علي توفير الدعم لصندوق رعاية القضاة أمر مقدر من الهيئة القضائية كما قال نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن. وفي المقابل فإن حرص قضاة مصر علي إبعاد الشبهات وعدم مخالفة قواعد العدالة هو أمر لابد أن يكون مقدرا من الجميع، وفي المقدمة نواب الشعب

نقلا عن الاخبار القاهرية