لهذا خرجت أمريكا من القائمة..!!

تقدمت مصر 12 مركزا في تقرير منظمة الشفافية العالمية عن العام الماضي. الحرب التي تشنها أجهزة الدولة الرقابية علي الفساد أهلت مصر لهذا التقدم. لكن علينا أن نؤمن أن الطريق مازال طويلا، وأن الجهد المطلوب كبير لاستئصال الفساد، ولتثبيت دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.
إحدي مفاجآت هذا التقرير الأساسي لدي المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية والاستثمار، كانت خروج الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة الدول العشرين الأكثر شفافية والأقل فسادا في العام الماضي!!
ولم تخف المنظمة سبب التراجع الأمريكي، فأشارت إلي أن العلامة المنخفضة التي نالتها الولايات المتحدة تأتي في وقت تواجه فيها تهديدات للضوابط القانونية وتراجعا في المعايير الأخلاقية في أعلي مستويات السلطة!!
والإشارة واضحة إلي ما شهده عهد الرئيس ترامب من رفض لنشر موقفه الضريبي وحساباته المالية قبل الانتخابات، وما أثير من حكايات عن تهرب من الضرائب أو معاملات غير قانونية لشركاته، اعتبرها ترامب أثناء المعركة الانتخابية نوعا من »الشطارة»‬ بينما يقول خصومه إنها مخالفة للقانون!!
والإشارة أيضا واضحة إلي تداخل المصالح بوضع عائلة الرئيس في مراكز صنع القرار في البيت الأبيض، وبالاستعانة بالأصدقاء والمقربين لشغل المناصب بجانب الرئيس، ليطاح بهم بعد ذلك ملاحقين بالاتهامات.. إما من جانب جهات التحقيق أو من الرئيس نفسه!!
وأظن أن العام الجديد سيكون أسوأ بالنسبة لأمريكا في هذا المجال. فالمحقق الخاص »‬مولر» يقترب من إنهاء تحقيقاته وتسليم تقريره عنها للجهات المختصة. ومن المؤكد بعد تساقط رجال الرئيس واعترافاتهم أن تحقيقات »‬مولر» ستقود الكثيرين إلي السجن، ومن المحتمل أن تقترب بسيف الاتهام إلي الرئيس نفسه ولا تكتفي بكبار معاونيه!!
ستكون هناك معركة حول نشر التقرير.. وسيكون هناك صدام إذا حاول ترامب استخدام حقه في العفو عن معاونيه المتورطين مع روسيا لمساعدته في الانتخابات. وسيكون مجلس النواب جاهزا لفتح دفاتر الرئيس لإثبات الفساد المالي إذا لم تثبت تحقيقات »‬مولر» تورطه شخصيا مع روسيا.. أما إذا ثبت هذا التورط فسوف تكون أمريكا أمام فضيحة تتحدي كل تقارير الشفافية وكل معايير الفساد!!

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع