وزير الكهرباء (2)

أتمنى أن يطول بقاء السيد وزير الكهرباء على مقعده حتى أفرغ من سرد شكاوى الناس التى بدأتها فى المقال السابق، والتى يبدو أنها أكبر من المساحة المتاحة للواحد، لذلك لن أتوقف عند التفاصيل ولو أنها موجودة لـ«اللى يحب يشوف شغله»، بخلاف أن الكثير منها مكرر، فهناك شكوى جماعية من القفزة غير المفهومة التى ظهرت فى أرقام الفواتير، بداية من الشهر الماضى، والطريقة غير المفهومة التى يتم حساب الاستهلاك بها، وهل صحيح أن سعر 1000 كيلو هو 950 جنيها، بينما سعر استهلاك ألف وواحد كيلو هو 1400 جنيه؟، وهل هناك تعمد وهل هى خطة عمل وأوامر للمحصلين أن يتم ترحيل القراءة حتى يدخل المواطن فى شريحة أعلى؟، أم أنها مصادفة كبيرة تنتشر عبر محافظات مصر؟.

وما هى قوة الخدمات التى أعلنتها وزارة الكهرباء، والتى يقوم المواطن من خلالها بتسجيل قراءة العداد بنفسه؟، لأنه هناك شكاوى كثيرة من مواطنين سجلوا القراءات، وعندما ظهر تباين بين ما سجله المواطن وما سجله المحصل، والذى عادة ما يكون أعلى لأنه تم فى وقت متأخر، تأخذ المصلحة بقراءة الموظف وتعتبرها القراءة المعتمدة، طيب ما الفائدة إذن من خدمة تسجيل المواطن للقراءة بنفسه؟.

هناك حكايات ربما لا أمتلك دليلا عليها سوى الثقة فى رواتها عن المرور بالجلسات التى يقوم فيها المحصلون بتسجيل القراءات بالشبه وبالنسبة والتناسب قياسا على قراءات الأشهر الماضية، وهناك حكايات وشكاوى عن تقديرات عشوائية طول العام لا تعبر عن الاستهلاك الصحيح، لكن بنهاية العام تقوم الشركة بتقفيل قراءة العداد وتحصيل الفرق وعادة ما يكون مبلغا كبيرا نتيجة خلل التقديرات العشوائية الكسولة، وهناك شكاوى من عدم وضوح قانون الشرائح، وهل هى مرتبطة بمقر إقامة المواطن كما يبدو من الحكايات، أم أنها مجرد استنتاجات غير صحيحة؟.

هذا بخلاف البهدلة التى يعانى منها بعض مستخدمى عداد كارت الشحن، وانقطاع الخدمة لتغير شريحة الاستهلاك فجأة وسحب مبالغ غير مفهومة عند بداية الاستخدام والأرصدة المدينة التى تظهر كل شهر والأرصدة التى تضيع على أصحابها مع بداية الشهر الجديد وغيرها من الحكايات التى تحتاج لتعليق واضح من المسؤولين.

معظم البيوت المصرية تأثرت فى الفترة الماضية بفاتورة الكهرباء، والاستهانة بتعب الناس مؤذٍ لكل الأطراف، والأمر عموما غير مريح.

نقلًا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع