مكالمة وزير الكهرباء

شرفنى وزير الكهرباء باتصال تليفونى، تعقيبا على شكاوى الناس التى نشرتها فى المقالات الماضية، أشكر له اهتمامه بالرد على كل التفاصيل، وكانت إجاباته بعيدة عن دبلوماسية الوزراء، كانت أقرب لمحصل كهرباء قديم صاحب خبرة فى القراءة والتحميلات ومشاكل العدادات، ويمكن تلخيص مكالمة الوزير الطويلة فى نقطتين.

النقطة الأولى: بخصوص الأسعار نفسها، فهى أمر لا يخص الوزارة، وإن كان ثمة غضب فالحكومة هى التى تستحقه، وموضوع الأسعار لا معنى لمناقشته أو مراجعته لأنه بالبلدى «أمر الله وحكم»، قرار اتجاه واحد، ولا تمتلك وزارة الكهرباء فيه ناقة ولا بعيرا، وأشكر لوزير الكهرباء تفهمه عندما حاول أن يجمل الأمر قائلا «بس ماتنكرش إن الخدمة إتحسنت»، فقلت له «بس ماتنكرش إن الخدمة إتحسنت بفلوسنا كمشتركين»، لا فضل لأحد علينا فى الموضوع لأن الناس دفعت كل مليم يجعل الحكومة تجلس تتباهى بجودة الخدمة وعدم انقطاع التيار.

النقطة الثانية: يقول الوزير إن الجزء الخاص بأسعار المحاسبات لا سيطرة لوزارته عليه، لكن الوزارة تبذل كل ما تقدر عليه لمراقبة الجزء البشرى فى الموضوع، وإنه يتلقى الشكاوى بنفسه، وخط تلقى الشكاوى هو شركة محايدة لا تتبع الكهرباء حتى لا يكون هناك شك فى مدى متابعتها لشكاوى الناس، وأن الجزء الأكبر من خطة الوزارة يقوم على التخلص من العنصر البشرى بأخطائه، وستصبح العملية كلها مميكنة، وقال إن شكاوى الناس من العداد الكارت نسبة صغيرة مقارنة بالارتفاع غير العادى فى أعداد مستخدميه، الذى تجاوز 6 ملايين بعد أن كان مليونا واحدا قبل عامين، وقال إن فرق فحص العدادات جاهزة فى كل مكتب وتتحرك بعد كل شكوى.

المهم بالنسبة لى فى كلام الوزير أن عداد الكهرباء أصبح جزءا من مسؤولية رب البيت، عليه دائما أن يراقبه ويسجل استخدامه لإحكام السيطرة، قال الوزير: أنا شخصيا أفحص العداد كل يوم قبل نزولى من البيت وأسجل القراءات وأقارنها لأعرف حجم استهلاكى، قلت لسيادة الوزير إن «دى مش عيشة الصراحة» أن يضيف الواحد لمسؤولياته وهمومه اليومية مسؤولية مراقبة عداد الكهرباء كمان، لكن «آدى الله وآدى حكمته».

قلت له «خدوا ب إيد الناس» وإشرحوا لهم كيف يمكن السيطرة على الفاتورة والطريقة التى يمكن أن يعيش بها الناس ويديروا أجهزتهم وإنارتهم قبل أن «يفطسوا»، ووعدنى الوزير بأن هذا سيحدث قريبا.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع