فنزويلا في ميزان السياسة الأمريكية

الخطاب الخطير الذى ألقاه ترامب الأسبوع الماضى يشير بوضوح إلى أن موقف إدارته من فنزويلا لا يعتبرها مجرد قضية خارجية. فموقف الإدارة يختلط فيه الخارجى بما هو داخلى أمريكى، سياسى وأيديولوجى بل انتخابى أيضا. فترامب ألقى خطابه بولاية فلوريدا، وأمام جمهور من الأمريكيين من أصول لاتينية، الأمر الذى يشير إلى أن فنزويلا قضية داخلية وانتخابية بامتياز. وترامب خاطب جمهورا أمريكيا، واستخدم مفردات اختيرت خصيصا له بدءا من «ديكتاتورية» مادورو، ووصولا «لاستعادة الديمقراطية لفنزويلا». كما أعاد استخدام خطاب الحرب الباردة، حين برر الرغبة فى التخلص من نظام مادورو بأنه يسعى «لمنع انتشار الاشتراكية» بأمريكا اللاتينية. لكن استخدام «الاشتراكية» بكثافة فى خطاب ترامب السياسى مؤخرا له أهداف انتخابية أمريكية. فبعد أن أعلن عدد من رموز يسار الحزب الديمقراطى الترشح لمنصب الرئاسة فى انتخابات 2020، كان واضحا أن استراتيجية ترامب الانتخابية ستقوم على مهاجمة الأكثر شعبية منهم باعتبارهم يسعون لتحويل الولايات المتحدة «للاشتراكية»، والتى تظل فى السياق الأمريكى بمثابة اتهام ينبغى نفيه.

لكن الأيديولوجيا كانت حاضرة بوجه آخر أيضا فى خطاب ترامب. فنهج المحافظين الجدد، القائم على تغيير النظم بالقوة، كان جليا فى الخيار الذى تبناه الرئيس الأمريكى تجاه الدول التى تتخذ الولايات المتحدة موقفا مناهضا إزاءها. فهو قال صراحة «إن أيام الشيوعية والاشتراكية صارت معدودة ليس فقط فى فنزويلا وإنما فى نيكاراجوا وكوبا أيضا». والواقع أن سعى أمريكا لتغيير النظام فى فنزويلا لا علاقة له بالاشتراكية بقدر ما هو مرتبط بمواجهة أى نظام يمثل تحديا للهيمنة الأمريكية. ولا علاقة له أيضا بإرساء الديمقراطية، ولا بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية بفنزويلا، وإلا كان الأولى بذلك دول أمريكا الوسطى الثلاث، السلفادور وهندوراس وجواتيمالا، التى صارت مصدر هجرة للولايات المتحدة من جانب أعداد هائلة من أبنائها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالغة الصعوبة فيها. والأمم المتحدة رفضت، بالمناسبة، التعاون مع أمريكا بخصوص المساعدات الاقتصادية التى أرسلتها الأخيرة لحدود فنزويلا مع كولومبيا، مؤكدة أنها مساعدات «دوافعها سياسية» لا إنسانية، كون الولايات المتحدة اشترطت أن يتم توزيعها بمعرفة جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا للبلاد واعترفت به الولايات المتحدة، لا بمعرفة نظام مادورو.

والولايات المتحدة لم تكن بعيدة، بالمناسبة، عن الإسهام فى زيادة الأوضاع الاقتصادية صعوبة بفنزويلا، بفعل العقوبات الاقتصادية بالغة القسوة، وخصوصا على قطاع النفط، حيث تمثل الولايات المتحدة المستورد الأول. لكن الهند، أكبر ثانى مستورد له، ترفض الموقف الأمريكى وأعلنت أنها تسعى للالتفاف حول العقوبات الأمريكية على الشركات الهندية حال تعاملها مع فنزويلا. أما الهدف من وراء الإطاحة بنظام مادورو، ففضلا عن أنه مناهض للهيمنة الامريكية، كان مستشار ترامب للأمن القومى جون بولتون قد قال فى صراحة لافتة للغاية إنه «سيكون هناك فارق كبير من الناحية الاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة إذا ما قامت الشركات الأمريكية بالاستثمار فى النفط الفنزويلى وإنتاجه».

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع