هل تنقذ إسرائيل مجلس النواب الأمريكى؟!

رئيس مجلس النواب الجمهورى، كيفين مكارثى، الذى فشل فى الحصول على الأصوات اللازمة لتوليه المنصب 15 مرة متتالية أطيح به من المنصب بعد عشرة شهور فقط قضاها فى منصبه. والإطاحة به واحدة من تجليات أزمة مستحكمة يعيشها النظام السياسى.

فرغم تعدد الأسباب التى قيلت لتفسير الحدث، من الانتقام الشخصى لتضخم الأنا عند بعض النواب، تظل العلاقة بين الحزبين، بل بين الفصائل المختلفة للحزب الجمهورى العامل الرئيسى وراء الحدث. فالخطيئة التى لم يغفرها الخصوم لمكارثى كانت أنه جرُأ على التعاون مع الديمقراطيين لئلا تغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها!.. فالتعاون كان لتمرير مشروع قانون سمح بتمويل الحكومة لمدة 45 يوما إضافية، تنتهى يوم 17 نوفمبر القادم، كمهلة يتم قبل انتهائها الموافقة على مشروعات قوانين الاعتمادات الاثنى عشر التى تمول الهيئات الفيدرالية للعام المالى الجديد. فـ«مكارثى» استطاع بالفعل أن يمرر المشروع بأصوات الديمقراطيين لا حزبه، بعد أن رفضه 90 من الجمهوريين.

صحيح أن الجمهوريين حزب الأغلبية بالمجلس، إلا أنها أغلبية ضئيلة للغاية (222 مقعدًا من أصل 435)، لا تسمح له بالحصول على الأغلبية البسيطة (218) لو تخلى عنه عدد محدود للغاية من نواب حزبه.. لكن السبب المباشر للإطاحة بمكارثى كان ما رضخ له من شروط مقابل التصويت لصالحه ليتولى المنصب أصلا. وقتها وبعدما عجز 14 مرة متتالية عن الحصول على الأصوات اللازمة، عقد اتفاقا مع تيار أقصى اليمين فى حزبه، تعهد فيه بما يستحيل تنفيذه من تخفيض فى الإنفاق الفيدرالى، بينما يسيطر الحزب الآخر على البيت الأبيض والأغلبية بمجلس الشيوخ. الأخطر أن مكارثى وافق وقتها أيضا على منح ذلك التيار الحق فى تقديم طلب من جانب نائب واحد فقط للإطاحة به فى أى وقت، وهو بالضبط ما جرى.. لكن أصوات الإطاحة بمكارثى جاءت من النواب الديمقراطيين، لأنهم تكتلوا مع عدد محدود من نواب أقصى اليمين الجمهورى لا يتعدى ثمانية أعضاء.

ولماذا ينقذ الديمقراطيون مكارثى؟، فهو بعد توليه طرد عددا من الديمقراطيين من لجان حيوية، ثم أجبرهم على التصويت على مشروع قانون تمديد التمويل الحكومى حتى نوفمبر دون وقتٍ كافٍ لقراءته كاملا، بل خرج للإعلام ليتهمهم بأنهم الذين يريدون أن تغلق الحكومة أبوابها!.. أكثر من ذلك، أصر مكارثى على فتح تحقيق تمهيدا لعزل بايدن. غير أن موقف الديمقراطيين هذا يمثل مقامرة غير محسوبة العواقب. فالمرشحون لخلافة مكارثى كلهم أكثر يمينية منه. وأيا كان من يتولى بعده فإنه لابد أنه قد استوعب الدرس جيدا.. فالدرس هو أن التوافق مع الديمقراطيين تكلفته باهظة. وهو الأمر الذى يعنى حرمان الديمقراطيين من أى إنجاز تشريعى قبل الانتخابات.. لكن مقامرة الجمهوريين أخطر، فقواعد مجلس النواب لا تسمح له بالعمل دون انتخاب رئيس للمجلس أولا، وبالتالى فإن تمرير اعتمادات تمويل الحكومة الفيدرالية الذى يتحتم إنجازه قبل انتهاء يوم 17 نوفمبر لن يتم النظر فيه أصلا إلا بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس. وقتها سيكون على ذلك الرئيس الجديد للمجلس أن ينجز تلك المهمة فى وقت قصير للغاية وبأصوات الجمهوريين وحدهم ودون الاتفاق مع الديمقراطيين، وهى معضلة كبرى لا تقل عن معضلة إغلاق الحكومة الفيدرالية أبوابها، والتى سينتج عنها حتما اتهام الملايين لهم بأنهم تسببوا فى قطع أرزاقهم.

المفارقة أن إسرائيل قد تنقذ مكارثى!، فالجمهوريون قبل الديمقراطيين يتسابقون للتحرك الفورى لدعم إسرائيل، مما دعا النواب للتفكير فى إعادة مكارثى لمنصبه.