الرئيس الصيني امبراطوراً

بقرار حصل على الإجماع من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سوف يطرح على المؤتمر العام للحزب في دورته المقبلة اقتراح بإدخال تعديل في الدستور. يقضي الاقتراح برفع القيد الذي يحدد مدة الرئيس المنتخب لحكم البلاد بولايتين وجعلها مفتوحة، بمعنى منح الرئيس الحق في الترشح مرات بلا سقف يحدها. أثار الاقتراح ردود فعل عالمية متوقعة ولها ما يبررها. لو أن هذا الاقتراح صدر عن جهة في أي دولة أفريقية أو في أميركا اللاتينية أو الشرق الأوسط، لما أثار من ردود الفعل ما أثاره اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

لم يفاجئ الاقتراح المتخصصين في الشأن الصيني. كلهم على علم بأن القرار السياسي في الصين ما زال يخضع في تحضيره وإصداره لقواعد وتقاليد شبه إمبراطورية. إلا أن عدداً غير قليل من هؤلاء كان لديه أمل في أن يستمر قادة الحزب الشيوعي ملتزمين قرار تحديد مدة الرئاسة بولايتين لا أكثر. لدى هؤلاء، كما لدى أقرانهم في الخارج خصوصاً في الغرب، الأسباب التي دفعتهم إلى التمسك بقاعدة تحديد المدة. هناك من يذكر بكثير من الألم ما رافق الفترة الماوية من انتهاكات لحقوق الإنسان. هؤلاء يرفضون منطق الضرورة التي تفرض وجود رئيس في الحكم لفترة ممتدة لأي سبب من الأسباب.

أصحاب منطق الضرورة يعتقدون أن مجتمعات بعينها عاشت طويلاً في ظل حكم إمبراطوري أو ملكي، واستطاعت المحافظة على درجة عالية من الاستقرار، واستطاعت أيضاً تحقيق نقلة حضارية وإن محدودة. هؤلاء يضعون الصين نموذجاً. في رأي هؤلاء أنه ما كان يمكن تخليص الشعب الصيني من الوضع الشنيع الذي ظل فيه حتى بعد أن رحلت الهيمنة الغربية لو لم يقده ماو تسي تونج خلال مدة حكم غير محدودة إلى أوضاع أقل تخلفاً. ولكن حين أراد حكام الصين في المرحلة اللاحقة نقل الصين من الأيديولوجية الماركسية المتزمتة التطبيق إلى نوع من الرأسمالية، احتاجوا إلى استعارة إنفراجة ديموقراطية من الغرب تسمح للشعب بالمشاركة فتخف وطأة الانتقال. كان تحديد مدة الرئيس أحد مكونات هذه الإنفراجة. أدرك زعماء المرحلة أن الانتقال من ممارسات الاشتراكية إلى التزام سياسات حرية السوق، سوف يفرض على الطبقات الفقيرة أعباء إضافية وأحمالاً ثقيلة، فجرى تعويضها بإنفراجات سياسية وإصلاحات إدارية لا تمس جوهر النظام السلطوي الحاكم.

كنت أحد الذين لم يفاجئهم اقتراح اللجنة المركزية الصينية. كنت أعلم أن دوافع إمبراطورية كثيرة لن تسمح بالتمادي في وضع قيود على سلوك وحرية الحاكم. الصين، في رأيي، كانت دولة إمبراطورية وهي كذلك وستبقى هكذا. كان أهم أدواتها شبكة البيروقراطيين العنقودية المنتشرة والمهيمنة في شتى الأنحاء، وهي الشبكة التي حل محلها الحزب الشيوعي الصيني كأهم أدوات النظام الحاكم الآن. هو أيضاً مصدر أساسي للشرعية، يضع الدستور ويلغيه أو يعدله. جدير بالذكر أنه في حالات مشابهة في أفريقيا والشرق الأوسط يكون الجيش هو الأداة وفي الوقت نفسه المصدر الأساسي للشرعية. هو الذي يهيمن على عملية وضع الدستور، وهو الذي يحمي قرارات تعديله أو وقف العمل به، وفي بعض الحالات كما في أميركا اللاتينية هو الذي يشرع القوانين ويتدخل في سوق التجارة مراقباً أو شريكاً، وأحياناً محتكراً.

سألت عن السبب الذي من أجله أقدم الرئيس شي في بداية الفترة الثانية من رئاسته على تكليف جماعته في اللجنة المركزية إصدار هذا الاقتراح تمهيداً لعرضه على المؤتمر المقبل للحزب. فهمت أن الرئيس الذي قضى الفترة الأولى يعمل بإصرار وحزم على التخلص من كل خصومه في الحزب، ووضع كل أعوانه في مواقع النفوذ في الحزب والدولة، وهو الرئيس الذي خرج من انتخابات الفترة الثانية مزوداً بقوة مضاعفة. هذا الرئيس لن يجد وقتاً أنسب وفرصة أفضل ليكلف اللجنة المركزية إصدار قرار باقتراح إلغاء قيد المدة على الفترات المقبلة.

من ناحية أخرى، أعتقد أن الرئيس شي وأعوانه أدركوا أن مشروعاً بحجم مشروع الطريق والحزام، الذي أطلقه الرئيس شي، سوف يحتاج تنفيذه وتطويره إلى فترات كثيرة من حكم الشخص الذي أطلقه وليس فترة واحدة، أو على الأقل هو المبرر المناسب لطلب مد مدة الرئيس. إنه الجوهرة التي تفاخر بها الصين العالم بأسره وتدخل بواسطتها إلى أحشاء دول كثيرة، هو أيضاً حلم الطبقة الرأسمالية الجديدة وملتقى أهداف الطبقة العسكرية التوسعية، وهي أيضاً جديدة. لا يفوتني أن أذكر هنا أن الرئيس شي لا بد مدرك تماماً أن المرحلة الأولى من مرحلة الانتقال إلى الرأسمالية وتراكم رأس المال قد قاربت نهايتها، وحلت مرحلة الانطلاق نحو التوسع في الخارج وإعادة ترتيب البيت، مثل تضييق الفجوة في الدخول، وتشغيل وإسكان المهاجرين من الداخل إلى مواقع الإنتاج والخدمات في الشرق، ومثل مواجهة غضب المحتجين والمعارضين الذين سوف يتضررون من ازدياد القمع وهيمنة الحزب والدولة وتراجع الحقوق والحريات.

يستطيع الرئيس شي أن يزهو بما حققه خلال الفترة الأولى من ولايته. ففي عهده زالت كل شكوك الغرب حول حقيقة القوة الصينية، ومدى استعدادها للانضمام إلى صف الدول القائدة في العالم. الصين في عرف الرجل الأبيض، وترامب نموذج لهذا الرجل، مهما تقدمت وتحضرت تظل دولة عالم ثالثية. هي الثانية بعد اليابان التي تجاسرت وفرضت نفسها على العالم الغربي المهيمن. وهي الأولى التي تستخدم التجارة والتشييد طريقها إلى مصاف القيادة، على غير اليابان التي استخدمت الحرب وسيلتها للانضمام لمجموعة القوى الأعظم. وفي عهده تأكدت الهيمنة الصينية على بحر الصين الجنوبي. لا يهم إن كانت أميركا، في عهدي أوباما وترامب، قصرت في منع الصين من تحقيق هدفها في هذا البحر، المهم في الحقيقة هو أن الصين نجحت.

يحسب للرئيس شي أيضاً أنه استكمل عملية إعادة بناء الجيش الصيني والتثبت من قوة ولائه للحزب. أغلب الظن أيضاً، أن الجيش لن ينسي فضل الرئيس شي عليه، فهو الرئيس الذي أضفى على هذا الجيش للمرة الأولى صفة العالمية. إذ إن للصين الآن قواعد بحرية على مدخل البحر الأحمر وفي جنوب باكستان على مقربة من بحار الفرس والعرب. ولا يخفى على أحد في الخارج وفي طبقة الضباط أن القواعد البرية التي تقام حالياً على طول طرق النقل، التي تمهدها الصين في وسط آسيا والمواني الكثيرة في أنحاء العالم التي يجري إعادة تأهيلها، لاستقبال حاويات وسفن أكبر وأكثر عدداً، كلها جاهزة لتستقبل في شكل أو آخر قوات مسلحة صينية إن دعت الضرورة. يقال أيضاً إن الصين استكملت جهود إعادة سيطرة الحزب على أنشطة التعليم والثقافة، وتعززت السيطرة على الإعلام، خصوصاً على الميديا الاجتماعية، في شكل لا يدع مجالاً واسعاً للاختراق من الخارج في مرحلة الكلي، توقع أن نشهد حروباً فعلية تشن باستخدام هذه الميديا المزودة بتكنولوجيا متقدمة للغاية.

الصين لم تعد لغزاً ولم تعد دولة نائية بعيدة من اهتماماتنا المباشرة. الصين الآن في صلب أحداث غالبية أقاليم العالم. نعلم ما يجري على يدها في أفريقيا، وأظن أننا نهتم به، أو أتمنى ذلك. نعلم أيضاً بعض ما يدور في نيتها بالنسبة إلى دورها في الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة. نحفظ كشعوب وتجار وصناع صغار عن ظهر قلب أساليبها في ممارسة تجارتها الدولية، خصوصاً تلك الممارسات التي أهلكت في دول كثيرة صناعات ناشئة. صارت الصين معهداً ينشر ويروج لثقافة كونفوشية، ويستثمر بمبالغ طائلة في نشر وتدريس اللغة الصينية. الصين مدرسة لمن يسعى إلى إتقان فنون التنمية السريعة وإنتاج وتوظيف تكنولوجيا جديدة. الصين بعثت بطلائعها التجارية والديبلوماسية والثقافية تتحسس وقع أقدام غزاة جدد في الشرق الأوسط. تتريث ولكنها تحشد.

لهذا كله توقفنا طويلاً أمام قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. حكام كثيرون سواء في العالم النامي أوالمتقدم اهتموا ولا شك، فالتبريرات التي قدمها الحزب الصيني مفيدة لإقناع الشعوب بمنطق الضرورة ومشاريع لتستكمل ودعم دولي وتشجيع خارجي. بالفعل لم يقو الرئيس الأميركي ترامب على مقاومة الإغراء الذي يمثله هذا القرار، فإذا به يتمنى أن تأخذ به أميركا. كثيرون وأنا منهم لم نأخذ تغريدة ترامب بعدم اكتراث، فكلنا نعرف مدى احتقار الرجل للدستور والقانون ومؤسساتهما. نعرف أيضاً مدى الانكسار الذي أصاب الديموقراطية والليبرالية في العالم بأسره وفي الغرب ذاته مهد هذه الأيديولوجية. لا شيء مستبعد.

نقلا عن الحياه اللندنيه