فضيحة إسرائيلية جديدة

لم تكن موافقة الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضى على مشروع قانون يقضى بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على كل من يلتقط صورا لعناصر جيش الاحتلال، إلا مسعى إسرائيليا خائبا وفاضحا لإخفاء عورات وسوءات الجيش والحكومة الإسرائيلية بتشريع يعود بنا إلى ظلام العصور الوسطى، حيث كانت القوة الغاشمة هى الخصم والحكم، ويبدو أن إسرائيل إما أنها لا تقرأ التاريخ، وإما أنها بلغت فى غيها حد العمى والحماقة الكاملة. مشروع القانون قدمه حزب «إسرائيل بيتنا» الذى يتزعمه المهووس المتطرف أفيجدور ليبرمان الذى يتولى قيادة جيش الاحتلال، ويبدو أنه لا يختلف كثيرا عن رئيس حكومته بنيامين نيتانياهو الذى وافق على القانون. السؤال الذى يفرض نفسه الآن أين المواثيق والقوانين الدولية من هكذا تشريع يصدر فى القرن الحادى والعشرين ليحمى الممارسات غير الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وكل جريمتهم أنهم يرفضون استباحة وانتهاك أرضهم وبيوتهم وأعراضهم ومعتقداتهم ومقدساتهم. هذا التشريع يا سادة يعنى بكل بساطة أن دولة الاحتلال وجيشها يدركون أنهم يرتكبون كل يوم جرائم لا تتفق مع القوانين الدولية، وهم يدركون أنه فى عصر المعرفة والاتصالات ستفضح كل جرائمهم التى استمرأوا ارتكابها خلال العقود السبعة الماضية منذ مذابح عصابات الهاجاناة والأرجون فى دير ياسين، وصبرا وشاتيلا، وبحر البقر والقائمة طويلة ودموية. فى النهاية فإن جيش الاحتلال وحكومته مهما سطروا من قوانين واتخذوا من إجراءات فإنهم لن ينجحوا في إخفاء نور الحقيقة الساطع الذى سيخترق حجب أكاذيب الاحتلال وتشريعاته، ليفضح إجرامه على الملأ، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.

نقلا عن  الآهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع