سلطة الغوغاء

ينتج تضارب الاختصاصات عادة عن غياب تحديد الاختصاصات من الأصل، بالإضافة إلى غياب مراقبة ممارسة هذه الاختصاصات. نائب برلمانى يقرر أن «يفتش» على مستشفى ومعه كاميرات لتسجيل الغزوة بهدف تعضيد مكانته أمام أبناء دائرته. وجميعنا على علم ودراية كاملين بطبيعة الفيديوهات التى تتم مشاهدتها وتشاركها تشاركًا «فيروسيًا» أو كما يقولون بالإنجليزية goes viral، وهو ما يعنى نسب مشاهدة عالية وشعبية ضارية، حيث علاقة وثيقة بين السباب والصراخ والخناق ونسب المشاهدة والتشارك المرتفعين. إنها الحبكة العنكبوتية مضمونة النتيجة.هذا المشهد الهزلى الواقعى يعكس غيابا كاملا لفكرة: من مختص بعمل ما؟ وما عقوبة الشخص الذى يقرر أن يقوم بعمل غير مخول له القيام به حتى وإن افترضنا قيامه بهذا السطو بحسن نية؟.

وربما بحسن نية، يأخذ أمين الشرطة على عاتقه مهمة تنظيم إيقاف السيارات صفًا ثانيًا وثالثًا أمام البنك الذى يحرسه لحين إتمام صاحب السيارة معاملة بنكية. لكنه أيضًا تضارب اختصاصات. والمقابل المادى الذى يتم دسه فى يد الأمين- ولو كان ذلك برغبة خالصة من قبل صاحب السيارة- هو أيضًا تضارب اختصاصات. فلا الأمين يملك الشارع فيحصل عليه أرضية، ولا هو سايس الذى هو فى الأصل ينصب نفسه مختصًا بإيقاف السيارات فى الشارع دون وجه حق، ناهيك عن صورة رجل الشرطة ومكانته حين يكون معلومًا لدى الجميع أنه يقبل الهبات، فكيف يكن له المواطن الاحترام باعتباره منفذًا للقانون؟.

وفى أحد التجمعات السكنية «الراقية»، واقعة ضمن ملايين الوقائع التى تموج بها مصر فى زمن تضارب وتداخل الاختصاصات دون أن يزعج ذلك أحدًا أو يلفت الانتباه إلى الاغتيال اليومى لدولة القانون. سيدة ترتدى «إسدالًا» (الـset up هنا له دلالة) تسير خلف فتاة ترتدى بنطلونًا صنفه «المراقبون» بالـ«ضيق نسبيًا» ومعها كلب (لاحظ أن المتدينين الجدد يعتبرون الكلب شيطانًا ومربيه مارقًا)، وهو بالطبع ما يستفز مشاعر السيدة الأولى «الملتزمة» «أخلاقيا» لاسيما فى «نهار رمضان». سباب وشتم بأقبح الألفاظ من السيدة «الملتزمة» للفتاة، وتهديد ووعيد لها بتلقينها درسًا.

والدروس المتصاعدة فى المجتمع المصرى والمندرجة تحت بند «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» هى من أبرز أمارات تداخل الاختصاصات وتضاربها. وبالإضافة لكونها عاكسة لماهية الأخلاق الحميدة ومفهوم السلوكيات القويمة التى باتت متجذرة لدى كثيرين.

أروع عبارة قيلت فى واقعة النائب والتى تنطبق على العديد من الأمور فى مجتمعنا هى «سلطة الغوغاء» والتى جاءت فى مذكرة تقدمت بها نقابة أطباء الدقهلية للبرلمان. سلطة الغوغاء المتنامية تكشف عن تداخل الاختصاصات، وتعرى السداح مداح المهيمن على تفاصيل حياتنا. فلماذا نغض عنها الطرف؟ هل لأنها تأتى على هوانا، أم لأن مفهوم دولة القانون يحتاج ترجمة فعلية وتوعية حقيقية دون السماح باختلاط خيوط التدين الشعبى بالبرستيج السياسى بالضبطية القضائية بالبرلمان بالمستشفى بالإسدال بالبنطلون بالكلب؟.