الفساد سيد الموقف.. فما العمل؟

طالعتنا صحف الأسبوع الماضى بقيام جهاز الرقابة الإدارية فى مستهل العام الجديد بإلقاء القبض على عدد من المتهمين بالفساد فى عدة قضايا تراوحت بين تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام وإصدار تراخيص بالمخالفة للقانون وصولا إلى الرشوة مقابل الوساطة فى قبول تلاميذ بالمدارس، وهذا حصاد أسبوع واحد، ثم فوجئنا منذ يومين بإلقاء القبض على أحد كبار مسئولى الدولة، محافظ هذه المرة، بتهمة تقاضى رشوة مقابل تسهيل استيلاء رجلى أعمال على قطعة أرض، وبرغم أن أخبار تصدى الدولة للفساد تبث عموما على الارتياح لأنها تعبر عن الحرص على مكافحة هذا النزيف المستمر الذى يستهلك طاقات البلد والاقتصاد ويحبط الأجيال الشابة، إلا أن أسلوب تناول الموضوع إعلاميا يثير عدة ملاحظات حول تعامل مجتمعنا مع قضية الفساد بشكل عام.

من جهة أولى فإن اندفاع وسائل الإعلام نحو تأكيد ثبوت الجريمة على المتهم المقبوض عليه، وسرد جميع تفاصيلها باعتبارها ليست محلا للشك أو البحث، ولا كأن هناك نيابة تحقق، ولا دفاع يمثل المتهم، ولا قضاء يحكم، ينطوى على مخالفة للعدالة بل وتعطيل تطبيقها. ولعل من واجب المجالس المعنية بالإشراف على الصحافة والإعلام، بدلا من انشغالها بتقييد حرية التعبير فى المسائل السياسية والاجتماعية، أن تعمل على تذكير المجتمع بأن للمتهم حقوقا يجب احترامها، وعلى رأسها افتراض براءته ما لم يثبت ارتكابه للجريمة بحكم المحكمة وحدها.

من جهة ثانية فلم تكد تمضى ساعات معدودة على إلقاء القبض على المحافظ المتهم بالرشوة ــ وأنا بالمناسبة لا أعرفه ولم التق به من قبل ولا تابعت ما كان يقوم به فى موقعه ــ إلا وكان الفضاء الإعلامى والإلكترونى قد امتلأ معا بسيل من الأخبار والتقارير التى تؤكد أن الرجل كان فاسدا ومعروفا بالفساد منذ تعيينه، وكان منعزلا عن المواطنين، ومتعاليا على الموظفين، ومستغلا لمنصبه، ومنفقا من المال العام على مصالحه، ومتجاهلا للقمامة فى الشوارع، بل ومزورا فى ادعائه الحصول على دكتوراه مزيفة. ولكن بفرض صحة ما سبق، فأين كان كل هذا من قبل؟ ولم جرى السكوت عليه؟ بل كيف تم تعيينه أصلا؟ ما أطرحه هنا ليس بغرض الدفاع عن الرجل ولا إدانته، بل استنكار عدم الاتساق بين السكوت المتواصل لسنوات عن كل هذا السلوك المعيب ثم كشفه مرة واحدة.

وأخيرا فإن الأهم من الحالات الفردية المنشورة إعلاميا خلال الأيام الماضية، والتى تعبر للأسف عن حالة من الفساد المنتشر والمحيط بنا من كل جانب وفى كل مجال بما فى ذلك دخول التلاميذ للمدارس، هو ضرورة التفكير جديا فى مكافحة أصل المرض بدلا من الاستمرار فى مطاردة أعراضه وتداعياته. والمرض فى تقديرى ليس وجود فاسدين مستعدين لبيع ضمائرهم، ولا ضعف الأخلاق فى المجتمع، ولا قلة الموارد التى توفرها الدولة للأجهزة الرقابية، بل المرض الأصلى والمستمر معنا قبل كل الثورات وبعدها هو غموض القوانين واللوائح، والسلطات التقديرية المتسعة الممنوحة للمسئولين والموظفين، وعدم دراية الناس بحقوقها وواجباتها بشكل واضح، بحيث تزول الخطوط الفاصلة بين المشروع وغير المشروع، ويصبح بإمكان الموظف المسئول أن يمنح ويمنع دون ضوابط محددة. ونتيجة هذه الحالة الضبابية ليست فقط زيادة الفساد وتشجيع البيئة المواتية لانتشاره، بل أيضا شل أيدى من يريدون العمل بشرف ونزاهة وتهديد كل من يحاول مواجهة المصالح المستقرة بأنه سيكون ضحية الملاحقة القانونية والإعلامية.

الفساد كثير ومنتشر فى كل مجال، وجهود الدولة فى مواجهته لابد أن تكون محل تقدير وتشجيع، ولكن يجب أن يرتبط بها حرصا على حماية حقوق المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم، وضرورة توجيه الجهد الرئيسى للوقاية من الفساد عن طريق إزالة الغموض والتناقض فى القوانين واللوائح والحد من السلطات التقديرية الواسعة التى تجعل كل شىء ممنوع ومشروع فى نفس الوقت

نقلا عن الشروق القاهريه