التفكير الفقير فى الغنى؟!

على مدى التاريخ كان هناك دوما تيار فكرى يرى أن حل مشاكل البشر يكون بإعادة توزيع الثروة طوعا أو كرها، اتقاء للسلامة أو خوفا من السلطان أو من الجماهير. وربما كانت المدرسة الاشتراكية فى كل أشكالها الماركسية أو الديمقراطية تضع فى جوهر تصوراتها لإدارة الدولة أن تحدث عملية إعادة التوزيع هذه إما عن طريق أشكال مختلفة من «التأميم» وإما من خلال الضرائب التصاعدية. وفى الأشكال المخففة من الليبرالية الاقتصادية كانت إعادة التوزيع هذه تتم عن طريق أساليب مختلفة من الحماية الاجتماعية أو الجمعيات الأهلية التى تعتمد على النوازع الطيبة والدينية لدى الأغنياء للقيام بهذه المهمة. وتزخر الكتب المقدسة بذم هؤلاء الذين يكتنزون الذهب والفضة، وتحدثنا عن المصير التعس لقارون وغيره ممن حققوا ثروات طائلة لم تفدهم ولا مجتمعاتهم فى النهاية ولو كانوا أكثر كرما وعطاء فربما كانت النهاية مختلفة. الفكرة فى كل الأحوال هى الأخذ من الغنى وإعطاء الفقير ومن ثم يقوم العدل ويسود السلام بين الطبقات والشرائح الاجتماعية؛ وهى هكذا ذات دوافع نبيلة لأنها تعكس حنانا اجتماعيا على الفقراء من ناحية، ورغبة فى تحقيق السلام الروحى للأغنياء من ناحية أخري.

المعضلة هى أن المجتمعات الحديثة باتت مختلفة عما سارت عليها المجتمعات ربما حتى نصف قرن مضي؛ فالأغنياء والمليارديرات لم يعد لديهم بالضرورة لاذهب ولا فضة ولا مغارة علاء الدين التى تكتنز فيها الأموال والمجوهرات من مرجان وياقوت. وعندما بات بيل جيتس صاحب مايكروسوفت أغنى أغنياء العالم بثروة بلغت 93 مليار دولار، وعندما اعتلى وارن بافيت المقدمة بثروة 65 مليار دولار فى أحد الأعوام، وفى الوقت الراهن فإن صاحب أمازون وصل إلى ما لم يصل إليه أحد بثروة 105 مليارات دولار، فإن هذه الثروات جميعا لا توجد فى شكل سائل، أو حتى توجد فى البنوك تحت «حساب جارى» وإنما هى كم هائل من «الأصول» والشركات والمصانع والهيئات والجمعيات التى يعمل فيها مئات الألوف ويستخدم منتجاتها الملايين. صحيح أن هؤلاء جميعا يوجد لديهم قصور ويخوت وطائرات خاصة، ولكن ذلك نقديا لا يزيد على أقل بكثير من 1% مما يمتلكونه. ولا يفترق هذا الحال فى مصر عنها فى بقية أنحاء العالم، حيث إن الخمسة أو الستة من المليارديرات الذين أوردت قائمة «فوربس» أسماءهم تتجسد الأغلبية الساحقة من أموالهم فى شكل أصول وشركات وهيئات وتنظيمات إنتاجية وخدمية. وسواء كانت الثروات فى مصر أو خارجها، وفى دول غنية أو فقيرة، فإن الثروات لا توجد مع الأغنياء، لا توجد بشكل قابل للتوزيع، وإنما هى مندرجة فى البنوك أو فى استثمارات أو فى شركات تأمين تؤمن على هذه الثروات، وكلاهما البنوك وشركات التأمين، يقومان بدورهما بالاستثمار ليس فى بلد واحد وإنما على مدى البصر فى الكون كله.

مثل هذه الحالة من الثروة فى المجتمعات الحديثة جعلت عمليات التوزيع المقترحة لا تحقق الغرض منها وإنما قد تؤدى إلى فرار رأس المال إلى حيث توجد فرص الاستثمار وليس إعادة التوزيع. ولكن ذلك لا يحل معضلة التفاوت ما بين الشرائح الاجتماعية الذى يمكن أن يهدد السلم العام ويؤدى إلى صراع الطبقات. وفى عام 1912 قام العالم الإيطالى «كواردو جينى» بابتكار «مقياس جينى» الذى يمكنه قياس تفاوت الثروة فى البلد الواحد ما بين الشرائح العليا والدنيا فى الدخل منسوبة إلى الدخل القومى الإجمالي. هذا المقياس رغم التحفظات الواردة عليه من قبل علماء الاقتصاد، فإنه الأكثر ذيوعا واعتمادا من قبل الهيئات الدولية فى قياس قدر المساواة وعدم المساواة فى دول العالم. وفيما يتعلق بمصر فإن هذا المقياس يضعها ضمن الدول «المعتدلة» من حيث توزيع الثروة بقدر 30.8 نقطة؛ وهذا لا يجعلها ضمن الدول الأفضل توزيعا للثروة مثل الدول الإسكندنافية وألمانيا وبريطانيا وما مثلها من دول؛ ولكنه يجعل مصر أفضل حالا من دول كثيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية والصين الشيوعية وتركيا الإسلامية وشيلى المسيحية والهند الهندوسية والبرازيل وقائمة طويلة من الدول حيث يوجد التوزيع المتوحش فعلا للثروة بين الفئات الاجتماعية.

النتيجة التى خلص إليها العالم فى تجاربه الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية خلال قرنين من تجارب الدول الحديثة كانت إن إعادة توزيع الثروة سواء كان ذلك تحت راية الاشتراكية أو بيرق الرحمة الرأسمالية لا يحل معضلة التفاوت فى الثروات بين الأغنياء والفقراء. ما يحلها فعلا أمران: أولهما زيادة الثروة أو «الكعكة» الاقتصادية بحيث يكون متاحا للجميع أغنياء وفقراء قدرا أكبر منها؛ وثانيهما إتاحة الفرصة للفقراء فى الحراك الاجتماعى من الفقر إلى الغنى من خلال اكتساب المهارات والقدرات التى تتيح لهم الانتقال من شريحة اجتماعية دنيا إلى أخرى أعلى. التعليم والصحة هنا يلعبان دورا حيويا لإتاحة الفرصة؛ كما أن جذب الأغنياء للاستثمار يجعل هذه الفرصة مؤكدة. وفى حالة مصر تحديدا فإن القضية ليست توزيع الثروة بين أفراد أغنياء وآخرين فقراء وإنما هى بين الأقاليم حيث يوجد التفاوت الهائل بين إقليم قناة السويس على سبيل المثال حيث تنزل معدلات الفقر إلى 8%، وبعض محافظات الصعيد مثل أسيوط وسوهاج ترتفع إلى ما يقرب من 66% بينما المتوسط العام لمصر كلها يدور حول 30%. مرة أخرى فإنه ليس مطلوبا هنا إعادة توزيع الثروة ما بين المحافظات الغنية والأخرى الفقيرة؛ وإنما إعطاء الفرصة لهذه الأخيرة لكى تكون أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات من حيث البنية الأساسية والتعليم والصحة؛ وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوافز ضريبية وعينية فى الطاقة وغيرها للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا. ولعل ذلك هو ما تسعى الحكومة حاليا للقيام به بالإضافة إلى إدارة للاقتصاد أكثر رشادة وقدرة على اتخاذ قرارات صعبة لإعطاء الحيوية للاقتصاد كله بدلا من السعى إلى إجراءات قد تحقق شعبية مؤقتة، ولكنها تؤدى إلى نتائج كارثية فيما بعد.

نقلًا عن الآهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع