البحث عن مخرج

(1)
هل يمكن التعامل مع نواب البرلمان بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع لاعب كرة القدم المحترف الذي يغير فانلته بسهولة حين يقدم له عرض  أفضل للعب في ناد آخر؟ 
هل يمكن أن يتخلى النائب عن انتمائه لحزب بسهولة، لو وجد عرضا أفضل في حزب آخر؟ وهل يفكر في صورته أمام ناخبيه الذين انتخبوه على أساس هذا الانتماء الحزبى؟ أم أن الانتماء الحزبى ليس عنصرا فعالا في الانتخابات المصرية وما زال اختيار الناخب للنائب يتم وفق قبول شخصي للمرشح و«شطارته» في إقناع ناخبيه بما سيقدمه لهم من خدمات بعد دخو�� البرلمان، دون الأخذ في الحسبان برنامج الحزب وتوجهاته.
(2)
ما يحدث الآن على الساحة السياسية تكرر من قبل، وكان سببا في جمود الحياة الحزبية في مصر. منذ حكم عبدالناصر وحتى مبارك مرورا بالسادات، كان كلما تم الإعلان عن تنظيم أو حزب يسانده الحاكم أو يؤسس له، نجد النخبة السياسية تهرول للانضمام لهذا التنظيم أو الحزب، والذى يصبح بعد ذلك الظهير السياسى للرئيس والداعم له في الشارع. الرئيس السيسى ليس له ظهير سياسى، ولا انتماء حزبى، مع توليه الحكم لفترة ثانية، كان المتوقع تأسيس هذا الظهير. ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية في البرلمان أعلن رئيسه المهندس محمد السويدى،عن تشكيل لجنة قانونية لبحث الموقف من تحول دعم مصر لحزب سياسى لملء الفراغ السياسى. دعم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هذا التحول وصرح قائلا: «إن الحياة السياسية لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود حزب سياسى يحوز الأغلبية».
(3)
بعد الحديث عن تحول الائتلاف إلى حزب، انضم 30 نائبا في البرلمان، النواب المنتمون إلى أحزاب (الوفد والمصريين الأحرار) أمامهم عقبة وهى المادة 6 من قانون مجلس النواب والتى تنص على إسقاط عضوية النواب عند تغيير الصفة. وعن هذه العقبة صرح عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر: ربما يكون هناك إمكانية لتعديل المادة بشكل قانونى منضبط يساعد النواب ويسهل عليهم القيود التي تفرضها المادة.
(4)
والمادة 6، ليست العقبة الوحيدة، فهناك المادة 110 من الدستور التي تقضى أيضا بإسقاط عضوية النائب في حالة «فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها» بما فيها صفته الحزبية، لكن هذه المادة لها شرط للتحقق، الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية للدستور الجديد صرح:«بأن إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب الذين غيروا انتماءهم الحزبي الذي انتخبوا على أساسه،أمر شبه مستحيل ولن يكون سهلا بالمرة، فالمادة تنص على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه» موافقة ثلثي الأعضاء ضرورة لإسقاط العضوية، لا توجد عليه أي مسئولية أو جزاء، وموقفه سليما من الناحية القانونية ويعتد بانتمائه الحزبي الجديد».
وبما أن ائتلاف دعم مصر لديه أغلبية في البرلمان سيكون وضع النواب المنضمين إليه قانونيا لاغبار عليه. 
الطريف والمدهش أن حزب المصريين الأحرار أعلن عدم إعاقة أي طموح سياسى لمن يرغب الانضمام لكيانات أخرى، وهذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن حزب سياسى يتمتع بهذه الروح الرياضية ولايستنكر انتقال نوابه إلى حزب آخر.
(5)
ائتلاف دعم مصر أمامه تحد كبير وهو تجربة الحزب الوطنى، فهل سيكون تكرارا لتجربة الحزب الوطنى في عهد مبارك؟.
حزب أغلبية داعم للرئيس، لا ينافسه أحزاب معارضة قوية مما يجعل وجوده غير مهدد ولا مراقب، كما كان الحال مع الحزب الوطنى والذى أدى إلى تأثير سلبى على الحياة السياسية في مصر. 
تأسيس حزب أغلبية قوى وفعال، يجب أن يرافقه وجود أحزاب معارضة قوية قادرة على الرقابة والمنافسة، وحتى يحدث ذلك على الرئيس والحكومة أن يبحثا عن مخرج لتفعيل دورالمجتمع المدنى والصحافة والإعلام ليساهموا في أحداث مشاركة سياسية منضبطة في الشارع وهو أمر لابد منه في هذه المرحلة.

نقلاً عن جريدة المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع