مهزلة «التوك توك»

اسمها الأول الركشة، تعبير هندي. مع أنها جاءت من اليابان. كان يجرها إنسان. قبل أن يتم تركيب موتور لها. لتصبح شبيهة بالسيارة. وما هي بسيارة. أصبح اسمها لدينا التوك توك وجمعها تكاتك. توجد في مصر والسودان. وبدأت تدخل بلادنا مع الألفية الجديدة. دخلت علي استحياء ثم أصبحت منتشرة انتشاراً مزعجاً. ويتم الاعتماد عليها في انتقالات الفقراء سواء في الأحياء الشعبية والفقيرة في المدن. أو البيوت المبنية علي أطراف القري والحقول ولا يمكن أن تصل إليها السيارات العادية.
وأصل اسمها مأخوذ من الصوت الذي يحدث من موتورها الصغير عندما تسير. أول شركة أنتجتها مصانع باجاج الهندية، الشركة التي أنتجت الفيسبا التي تم استخدامها في نهايات الثمانينيات. ثم انتقلت صناعتها إلي تايلاند. انتشر التوكتوك في البلدان النامية ذات الكثافة السكانية العالية، لانخفاض تكلفته وقدرته علي السير في الشوارع الضيقة والتي لا تصلح لسير السيارات العادية فيها.
في القرية أصبحت وسيلة للانتقال بين الفلاح وحقله. غذاؤه يرسل له عن طريق التوك توك. وتدفع أجرة نقله ربما أغلي من ثمن الطعام. استخدامها يعفي الإنسان مما كان يقوم به لنفسه. وتأثيرات كل هذه التطورات الضارة كثيرة. بل ومخيفة إذا نظرنا لمستقبلها.
كثير من الأنظمة المرورية عالمياً ترفض دخول التوك توك لأنه وسيلة نقل غير آمنة. وتحتاج إلي تطويرات كثيرة واستخدامها يحمل مخاطر بلا حدود. جري العرف في بلادنا أن يعمل عليها أطفال في سن المدارس. يتسربون من الدراسة ويهربون منها ويقومون بعمل ليس له صفة الدوام. بل إن الربح السريع والأموال التي تجري في أياديهم تمنعهم من معاودة التفكير في التعليم.
لماذا أكتب هذا الكلام الآن؟.
لاحظت كما لاحظ غيري أن التكاتك التي تجري في القاهرة بدون أرقام. تساءلت وسألت. عرفت أنها غير مرخصة. وأنها تعمل خارج نطاق القانون. وأن تأثيراتها السلبية خطيرة. سواء علي الطفل الذي يهرب من دراسته ليعمل سائقاً قبل أن يتم تعليمه. أو من يضطر لاستخدامها كوسيلة مواصلات بسبب رخصها وقدرتها علي الوصول لكل مكان يخطر علي البال.
أيضاً فإن بعض المحافظات - ومنها القاهرة - تتركها للصدف والظروف. ولكن ثمة محافظات أخري تمنع تحركها قبل أن تصبح مرخصة. ومن يقودها لابد أن يكون معه رخصة قيادة. أي أن الأمور متروكة للأحوال. مع أنها وسيلة انتقال ترتبط بها حياة الناس وأقدارهم ومصالحهم. ويجب أن تكون الدولة مسئولة أمام من يستخدمها عن سلامة الاستخدام.
حيرتي أنها القاهرة، عاصمة من أقدم عواصم الدنيا. وذهولي ناتج عن أن كل هذا العدد من التكاتك يجري في شوارعها دون ترخيص تحت سمعنا وبصرنا. بل ونتعايش معه. مع أنه خارج سياق القانون. فمن المسئول عن هذا؟ هل هو محافظة القاهرة؟ هل هو وزارة الحكم المحلي؟ أو مجلس الوزراء؟ أم نحن جميعاً مسئولون عما يجري الذي يوشك أن يقول لنا إن الدولة المصرية تبخرت ولم يعد لها وجود.
إن مصر الدولة والناس والحضارة والتاريخ لا يمكن أن تجلس علي مقعد الغياب.

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع