منهج رشوان مع المراسلين الأجانب

 كتبت أكثر من مرة فى هذا المكان أن هناك أكثر من طريقة للتعامل الحكومى مع وسائل الإعلام الأجنبية. لا ينبغى أن تقوم على القطيعة الكاملة أو القبول بنشر أو بث أى معلومات مغلوطة. وظنى الشخصى أنه ينبغى أن تكون القواعد المهنية والقانونية هى الأساس فى هذا التعامل.

فى الأسابيع الأخيرة صار لدينا منهج أكثر موضوعية وأقل خشونة تنفذه الهيئة العامة للاستعلامات ورئيسها ضياء رشوان، وحقق نجاحا ملفتا.

قبل أيام أعلنت هيئة الاستعلامات أن رشوان، تلقى من المسئولين الإقليميين لوكالة رويترز للأنباء خطابا، يفيد بأن إدارة الوكالة فى لندن ونيويورك قررت سحب تقارير مغلوطة نشرتها حول سير العملية الانتخابية فى مصر وأنها ستنشر ذلك من خلال جميع وسائل الإعلام التابعة للوكالة.

لا أعرف تفصيلا ما نشرته رويترز، وإن كنت أظن أنه يتعلق بما يقال عن حشد موجه للتصويت فى الانتخابات.

قبلها بأسابيع كانت لدينا حكاية التحقيق الاستقصائى للخدمة الإنجليزية فى البى بى سى حول الاختفاء القسرى للمصرية زبيدة يوسف. وتبين فيما بعد عدم صحته، حيث ظهرت السيدة، وقالت إنها تعيش مع زوجها وأمها لا تعلم بذلك.

فى هذه القصة ظل رشوان يلح على البى بى سى تقديم التوضيح أو الاعتذار، طبقا للقواعد المهنية، وهو الأمر الذى يبدو أنه فعله مع رويترز.

السؤال المهم هو: أيهما أفضل أن يتم التعامل مع هذه الوسائل الدولية واقناعها بخطئها وتقديم اعتذار، أم التهديد بطردها من مصر؟!

لو أننا طردنا هذه الوسائل وهو أمر سهل، فسوف يتحولون إلى وسيلة دعاية موجهة ضد البلد بأكمله، طوال الوقت،خصوصا أننا لا نملك فى مصر وسيلة إعلام دولية تستطيع مواجهة هذه الوسائل.

ظنى الشخصى أن المنهج الذى يتبعه ضياء رشوان مايزال يؤكد أنه الأفضل والأكثر عملية، لأنه يخاطب الإعلام الغربى باللغة التى يفهمها، وبالتحديد فيما يتعلق بالقواعد المهنية المعروفة والشائعة لدى الإعلام الدولى.

سيقول البعض: ولكن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تتعمد تشويه صورة مصر والمصريين وكذلك الحكومة والنظام.

الإجابة أن ذلك قد يكون صحيحا، لكن السؤال المهم ولماذا توفر لهم الحكومة الفرص المختلفة كى يشوهوا هذه الصورة؟!

قبل سنوات قال لى وزير مرموق ومحترم، إننا لا نعرف التعامل مع الإعلام الأجنبى. وحكى لى قصة خلاصتها أنه فى بعض المظاهرات قبل يناير ٢٠١١ كان بعض المتظاهرين يتحرشون بالشرطة، حتى يقع الصدام، ويحدث الكر والفر، وفى الثانية الأخيرة يقوم عنصر الأمن بمطاردة الإعلامى أو المتظاهر، فتسقط كاميرته وتنكسر بفعل هراوة الشرطى، فتتحول هذه اللقطة إلى حديث العالم بأسره، وأن مصر دولة بوليسية تقمع الإعلام!!

هذا الوزير كان يدخل فى مناقشات ساخنة داخل مجلس الوزراء، حول الطريقة المثلى للتعامل مع الإعلاميين خصوصا الأجانب فى أوقات الأزمات. وجهة نظره كانت ضرورة تحلى قوات وأجهزة الأمن بأقصى درجات ضبط النفس، حتى لا تتعرض صورة مصر للتشويه. فى حين أن وجهة نظر الأمن أن عناصره يعملون تحت الضغط الشديد ويتعرضون للاستفزاز الدائم، ويصعب عليهم ضبط أعصابهم، خصوصا أن بعضهم غير مدرب على مواجهة مثل هذه الأزمات.

ظنى الشخصى أن الأمن يتحمل فى النهاية التقصير الشامل لغالبية أجهزة الدولة، الأمر الذى يجعل العديد من الأزمات ملقاة على عاتقه فقط. ولو أن كل جهة أو وزارة أو هيئة قامت بدورها فربما، ما كانت هناك مشكلة من الأساس. لكن تظل القضية الأهم هى وجود هامش من حرية الرأى والتعبير أمام وسائل الإعلام. لأنه من دون ذلك، سيتم التضييق على وسائل الإعلام ووقتها سيلجأ الجميع إلى المنصات المشبوهة أو المتطرفة أو غير المهنية.. فهل هذا ما نريده؟!

نقلاً عن الشروق القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع