الجزائر على الطريقة المصرية

باستقالة الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء الماضى فإن الجزائر تسير حتى هذه اللحظة "تقريبا" على الطريقة المصرية، فيما يتعلق بحراكها الشعبى.
لكن السؤال الأهم هو: هل تكمل السير طبقا للسيناريو المصري، أم تحاول احزابها ونخبتها ومواطنوها تجنب الأخطاء القاتلة التى وقعت فيها الثورة المصرية، وقادت إلى صعود المتطرفين من الأحزاب والقوى الدينية ،ما قاد لاحقا لاستقطاب حاد فى كل المجتمع؟!.
التشابه واضح جدا مع فارق بسيط فى التفاصيل بين التجربة الجزائرية، ومثيلتها المصرية طوال الثمانية عشرة يوما التى استغرقتها ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وما تلاها من تداعيات.
المصريون الذين خرجوا قبل ٢٥ يناير كانوا فى الأساس يحتجون على الطريقة التى تم التعامل بها أمنيا، مع قضية الشاب السكندرى خالد سعيد. كان كل أملهم وقتها أن تعترف وزارة الداخلية بان امناء الشرطة قد قتلوا الشاب، وأن تتعهد بوقف التعذيب والانتهاكات داخل السجون.
أما الحراك الوطنى الجزائرى، الذى بدأ قبل اسابيع قليلة، فى فبراير الماضى على استحياء، فكان كل أمله ألا يترشح الرئيس بوتفليقة في «العهدة الخامسة».
لو أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قد أقال وزير الداخلية وقتها حبيب العادلى، فالمؤكد أن غالبية المصريين كانوا سيقدرون هذه الخطوة، ولربما رحبوا بترشح مبارك لمرة جديدة.
ولو أن بوتفليقة قرر ألا يترشح مجددا، لوضعه الجزائريون فى أعلى مكانة، ولدخل التاريخ من أوسع أبوابه، لكنه ــ او بالاحرى أركان نظامه وكبار المستفيدين من حكمه ــ استهانوا بالجزائريين، وتعاملوا معهم باعتبارهم سيقبلون بأى شىء يفرض عليهم، حتى لو كان رئيسا مريضا وعاجزا ولا يستطيع تقديم أوراق ترشحه بنفسه، علما بأنه قام بالتصويت فى العهدة الرابعة وهو يجلس على كرسى متحرك!!. لو انسحب بوتفليقة ورشح حزبه ونظامه، أى شخص اخر، فالمؤكد أن فرص فوزه كانت ستكون وافرة جدا، لكن هذه الطريقة الاستعلائية، جعلت غالبية الشعب تنفجر، وتنزل إلى الشارع بهذه الطريقة الهادرة.
حينما اعتصم مئات الآلاف من المصريين فى التحرير والميادين المختلفة، كانوا يطمعون أساسا فى إقالة وزير الداخلية، وعندما استجاب مبارك لمطلبهم متأخرا، وعين أحمد شفيق رئيسا للوزراء، كان سقف المطالب قد ارتفع جدا، وصاروا يطلبون رحيل مبارك نفسه، ووقتها ظهر شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».
وبالمثل ففى اللحظة التى تعهد فيها بوتفليقة بأنه سيترشح وسيستقيل بعد فترة قصيرة من انتخابه، بحجة وضع أسس المرحلة المقبلة، كان الوقت قد فات. وحينما قرر الانسحاب من المشهد وعدم الترشح، كان سقف مطالب المتظاهرين قد ارتفع لعنان السماء. وقتها فوجئ العالم بأن بوتفليقة يخرج عليهم بأنه لم يكن ينتوى الترشح من الأساس، وهى نفس الجملة التى استخدمها مبارك!!.طبعا هناك اختلافات مثل عدم سقوط ضحايا حتي الان من المتظاهرين او الامن،كما ان المجتمع المدني وخصوصا النقابات افضل حالا نسبيا من مصر.
استقال بوتفليقة ليلة أمس الأول الثلاثاء، وتنحى مبارك عصر الجمعة ١١ فبراير ٢٠١١، وهرب زين العابدين بن على من تونس فى17 ديسمبر ٢٠١١.
والمضمون واحد لكن باختلافات شكلية. وأحد أهم أوجه التشابه هو غياب القيادة المنظمة للاحتجاجات والمظاهرات، وهو الأمر الذى قاد إلى إجهاض الثورة، حيث تمكنت قوى الإسلام السياسى من ركوبها وحرفها عن مضمونها الرئيسى!.
التشابه بين التجربتين المصرية والجزائرية كبير. فقبل أن يتنحى مبارك كان قد تم القبض على بعض كبار رجال الأعمال مثل أحمد عز، وهو ما تكرر فى الجزائر مع على حداد وتسعة اخرين. وفى البلدين تم منع إقلاع الطائرات الخاصة، خوفا من هروب كبار الشخصيات القريبة من الحكم أو تهريب أموالهم. وسمعنا رئيس الأركان الجزائرى يهاجم "العصابة" المحيطة بالرئيس، والمؤكد انه يقصد بالاساس شقيقه سعيد،الذي قد يحاكم بتهم كثيرة منها انتحال صفة رئيس الجمهورية!!.
لم يكن أحد يتصور أن مبارك سيدخل السجن، لكن ذلك حدث ومعه ابناه علاء وجمال، ثم سائر اركان النظام. ولم يكن أحد يتصور أن تكون تلك هى النهاية المأساوية لبوتفليقة، فهل يمكن أن تتم محاكمته وبقية عائلته أيضا؟!
النقطة الجوهرية هى أن القوى الدينية المتطرفة، لم تكن فى صدارة المشهد يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ وهو نفس الأمر فى الجزائر الان.
والسؤال هل تقفز هذه القوى على الحراك الجزائرى لتستولى عليه، كما حدث فى مصر؟!
السؤال مهم جدا للمنطقة بأكملها ويستحق مناقشة موسعة!.