«الحوار الوطني» والانتخابات الرئاسية

هل كان يمكن الوصول إلى مشهد الانتخابات الرئاسية والمشاركة غير المسبوقة فيها من دون الدور المهم الذى لعبه الحوار الوطنى؟.
ظنى الشخصى أن الإجابة هى لا، وأن الحوار الوطنى لعب دورا أساسيا فى الوصول لما شهدناه فى الانتخابات الرئاسية.
نعم كانت هناك عوامل أخرى ساهمت فى مشهد الانتخابات، لكن ما فعله الحوار الوطنى كان شديد الأهمية.
أتحدث كشاهد عيان حضر ٩٥٪ من جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى، بصفتى عضوا فى مجلس الأمناء، وكذلك المشاركة فى معظم الجلسات الفعلية لمناقشة القضايا المختلفة.
قلت كثيرا وأكرر الآن أنه حينما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار خلال إفطار الأسرة المصرية فى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢، لم يكن هناك أى حوار سياسى من قريب أو بعيد بين الأحزاب المصرية، بل إن السياسة وقضاياها المختلفة كانت شبه غائبة تقريبا عن المشهد السياسى، وعن وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذى أعطى قوى التطرف والعنف مساحات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعى للتشكيك فى كل شىء، ونشر الإشاعات والأهم محاولة استقطاب القوى والأحزاب السياسية المدنية إلى صفها، لإحياء التحالف الهش الذى كان قائما قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وأتاح لهذه القوى الوصول إلى السلطة عبر سلم هذا التحالف.
خلال الجلسات الأولى لمجلس الحوار الوطنى اختلف الحاضرون كثيرا، تناقشوا وتجادلوا واحتدوا، لكنهم فى النهاية وصلوا إلى نقاط اتفاق عديدة، أهمها الاتفاق على محاور ولجان وقضايا محددة للنقاش.
الجميع ذهب إلى الجلسات الفعلية، وطرح كل شخص وحزب وتيار أفكاره بكل حرية، وجرى بث وإذاعة معظم هذه الجلسات على الهواء مباشرة ونشرتها معظم وسائل الإعلام.
المعارضة المصرية ممثلة فى الحركة المدنية اختارت ممثليها سواء فى مجلس الأمناء أو جلسات الحوار، وهؤلاء عبروا عن رأيهم بصورة واضحة، والأهم من كل ذلك أن كل ما تم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسى من توصيات قد تم بالتوافق الكامل بين مجلس الأمناء ومقررى المحاور واللجان المختلفة.
ومن خلال نقاشات شخصية ومتابعة دقيقة أستطيع أن أجزم مثلا أن بعض الأحزاب التى شاركت فى الانتخابات الرئاسية، ومنها خصوصا «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى» ما كان يمكن أن يشارك لولا المناخ الذى ساد فى جلسات الحوار الوطنى ومشاركة الحزب الفعالة فيه.
الحوار الوطنى جعل الأحزاب المعارضة تجلس مع ممثلى الأحزاب المؤيدة واكتشف الجميع أن هناك نقاط اتفاق كثيرة بينها، ونقاط اختلاف كثيرة أيضا، لكن يمكن إدارة الخلافات بشأنها بطريقة متحضرة وفى إطار القانون والدستور.
الحوار الوطنى أتاح ضمن عوامل أخرى ــ الإفراج عن حوالى ٢٠٠٠ محبوس على ذمة قضايا سياسية، وهو الأمر الذى جعل قوى سياسية كانت تعارض كل شىء، أن تشارك فى الحوار الوطنى بفاعلية، بل إن بعض المحبوسين خرج من السجن وشارك بقوة فى جلسات الحوار.
وبالتالى فإن الحوار الوطنى وحتى قبل أن ينهى جلساته وقبل أن يرفع توصياته كان قد حقق هدفا أساسيا لم يكن فى حسبان الكثيرين، وهو المساهمة فى بدء فتح المجال العام.
وحينما تتحقق التوصيات ــ كلها أو معظمها على أرض الواقع قريبا، سيدرك الجميع أن الحوار الوطنى قد لعب دورا مهما فى تهيئة الأجواء من أجل المزيد من المشاركة السياسية الفعالة.
هل معنى الكلام السابق أن حياتنا السياسية صارت بمبى بمبى؟!!
الإجابة هى لا بالقطع، فالوصول إلى ما نتمناه من مشاركة سياسية تعددية حقيقية يستلزم جهدا كبيرا ومتواصلا من الجميع خصوصا الحكومة بالاستمرار فى فتح المجال العام، ومن المعارضة فى بناء قواعد شعبية حقيقية على أرض الواقع.
السؤال هل سيعود الحوار الوطنى بنفس الصورة السابقة أم ربما يشهد تطويرا وتفعيلا بحيث يصبح أكثر مؤسسية؟
الإجابة لاحقا إن شاء الله.