تسجيل العقارات.. ولماذا تتكرر الأزمات المجتمعية؟

لو كنت مكان الحكومة وكل المؤسسات والأجهزة ذات الصلة، لقررت عقد اجتماع سرى موسع يكون عنوانه الرئيسى هو: لماذا تتسبب بعض القرارات والقوانين فى أزمات مجتمعية متكررة، رغم أن هدفها يفترض أن يكون الصالح العام؟!
ظنى أن هذا موضوع شديد الأهمية والخطورة، لأن تكراره ينذر بعواقب وخيمة، ليس فقط على سمعة الحكومة وشعبيتها، ولكن على المجتمع بأكمله.
الخطورة فى الأمر، أن هذه النوعية الصعبة من الأزمات صارت متكررة كل فترة. قرار أو قانون ظاهرة المصلحة العامة، لكنه يتحول بقدرة قادر إلى أزمة تنفجر فى وجه المجتمع، لا يستفيد منها سوى الأعداء والمتربصين.
طبعا سيقول كثيرون إنه فى كل هذه القرارات أو القوانين التى تحولت لأزمات مجتمعية، فإنها كانت تهدف لتصحيح أوضاع خاطئة أو تحصيل حق الدولة المهدر منذ سنوات طويلة.
وهذا الكلام صحيح جدا، ظاهريا، لكنه فى عالم السياسة يقاس بنتائجه النهائية. شخصيا أنا أوافق الحكومة تماما على أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء لأنه إذا أردنا وقف البناء العشوائى، فلابد من طى صفحة الماضى الأليم، والبدء على أسس صحيحة، لكن حينما أطبق ذلك، لا بد من البحث عن الواقع وتعقيداته وظروف الناس وقدرتهم على التأقلم والتكيف مع القانون، لأنه لا يعقل أن أصدر قانونا يعذب غالبية الناس ويقلب حياتهم جحيما، وفى نفس الوقت لا يفيد الدولة بشىء.
نفس الأمر فى قانون تسجيل العقارات، أو المادة 35 من قانون الشهر العقارى، هى نظريا تهدف لضمان حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الرسوم والضرائب، إضافة لجعل عمليات بيع وشراء العقارات تسير فى سياق رسمى واضح. ونظريا أيضا فإن كل الرسوم كانت مفروضة سابقا. لكن عمليا فإن الطريقة التى أعلنتها الحكومة، كانت تعنى أن أى مواطن يريد بيع أو شراء وحدة، أو تغيير عداد كهرباء أو مياه أو غاز أو تركيب تليفون أو عمل أى إجراء رسمى بشأن شقته أو بيته، فلا بد أن يسجل وحدته أو عقاره طبقا للتعديل الجديد، وبالتالى لا بد أن يسدد الضريبة العقارية والتصرفات العقارية والرسوم القضائية والتصالح فى مخالفات البناء. نظريا أيضا، فإن القانون أو التعديل الصغير جدا، كان يحاول علاج أوضاع خاطئة مستمرة منذ عشرات السنين.
التقديرات الشائعة والتى سمعتها من مصادر رسمية تقول إن 90% من شقق وبيوت المصريين غير مسجلة، وبالتالى حينما تأتى الحكومة وتقول إنها قررت أن تفعل ذلك ابتداء من 6 مارس الجارى، من دون تمهيد كافٍ، فهى تقع فى خطأ قاتل.
مرة أخرى لا نناقش الحكومة فى صحة وأهمية القانون، أو ضرورة تحصيل حقوق الدولة، لكن نسألها فقط عن السر فى تكرار نفس الخطأ أكثر من مرة.
ما الذى يمنع الحكومة أو أيا من أجهزة الدولة من دراسة مثل هذه القرارات والقوانين بصورة شاملة، والتأنى فى تطبيقها حتى لا تقع فى نفس الخطأ المتكر؟!
خلال الأيام الماضية استمعت إلى مداخلات العديد من المسئولين فى وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى، وجميعهم تحدثوا عن أن الضرائب والرسوم الخاصة بالشهر العقارى موجودة منذ عقود طويلة، وهم يستغربون أن غالبية الشعب مندهش منها. هذا كلام صحيح فنيا، لكنه خاطئ سياسيا بنسبة مائة فى المائة.
صحيح أن العديد من المنصات والأبواق المتربصة والمعادية حاولت إشعال النار مستغلة هذه الأزمة، لكن الأصح أن هذه الأبواق لم تخترع الأزمة من اللاشىء، وبالتالى وجب على الحكومة أن تعيد طرح السؤال، الذى بدأنا به المقال وهو لماذا تتكرر هذه الأزمة كل فترة؟!
كان مفترضا على الحكومة إما أن تدرس الموضوع بهدوء شديد، أو تقدمه للناس والمجتمع وتقنعهم به، لكنها لم تفعل لا هذا ولا ذاك، حتى فوجئنا بأن الموضوع صار حديث كل بيت، خصوصا أنه يمس بالفعل كل بيت فى مصر.
حسنا فعل حزب مستقبل وطن، حينما أعلن مساء الجمعة الماضى، أنه سوف يتقدم بتعديلات على القانون استجابة للإرادة الشعبية، وهو تطور إيجابى مهم أن يستجيب حزب الأغلبية لهموم الناس ومشاكلهم، وهو موضوع يستحق المناقشة بصورة مفصلة لاحقا إن شاء الله.
لكن مرة أخرى، على الحكومة أن تحاول علاج الأمر من جذوره حتى لا تكرر مأساة سيزيف فى الأسطورة الإغريقية الشهيرة!