ثقوب فى قانون الأحوال الشخصية

«نتمنى من الحكومة ووزاراتها المختلفة التأنى فى إعداد التشريعات وضبط سياساتها التشريعية، وعليها أن تشاركنا نحن النواب فى إعداد التشريعات لأن هناك مشكلة فى صياغة هذه التشريعات، وهناك مجلس نواب يقف فى المواجهة مع الشارع».
الكلمات السابقة ليست لأحد معارضى الحكومة، بل لزعيم الأغلبية فى البرلمان أشرف رشاد الذى استشهد بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمته الحكومة للبرلمان، قائلا إن به ٣٧ مادة يشوبها مشكلات من عدم الدستورية.
هذا القانون يهم كل بيت فى مصر، وإذا خرج قانون جيد، فسيساهم فى حل كثير من مشكلات المجتمع، والعكس صحيح.
وبالتالى فلا يوجد أى مبرر للاستعجال فى تمريره.
القانون داخل البرلمان السابق فى شهر سبتمبر الماضى وتم تأجيله بعد الجدل الذى أثاره. وبما أنه لم يحدث أى جديد حقيقى فى مواد ونصوص القانون، فأغلب الظن أن تمرير القانون بهذا الشكل، سيفجر العديد من القنابل داخل البيوت المصرية، خصوصا إذا علمنا مثلا أن نسبة الطلاق فى مصر تزيد عن ٤٠٪.
الملاحظة الجوهرية على مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض الآن على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يرضى أحدا.
وسائل التواصل الاجتماعى، اختزلت القانون فى مادة أو مادتين فقط، خصوصا المتعلقة بضرورة قيام الزوج الذى ينوى الزواج للمرة الثانية بإخطار زوجته الأولى، وإلا تعرض للحبس وغرامة تصل إلى ٥٠ ألف جنيه، مع معاقبة المأذون، الذى لا يقوم بنفس المهمة. وقرأت لنقيب المأذونين قبل أيام يقول: لماذا يدفع الزوج ٥٠ ألف جنيه للحكومة، هل هو تزوج عليها أم على زوجته؟!
وهناك مادة شديدة الغرابة تعطى والد الزوجة أو أقاربها الذكور حق طلب تطليقها خلال عام من الزواج بحجة عدم التكافؤ. ولا أعرف ما هى العقلية التى فكرت فى هذه المادة للدرجة التى جعلت البعض يقول إنه يعيد حقوق المرأة لمائة عام إلى الوراء!
الجمعيات النسوية غاضبة من مشروع القانون وتراه لم يحل أى مشكلة حقيقية، بل وترى بعض هذه الجمعيات أن القانون يعصف ببعض المكاسب التى حققتها المرأة فى العقود الماضية. هذ الجمعيات تقول إن مشكلة النفقة ما تزال بنفس الطريقة القديمة. وأن الزوجة المطلقة هى المطلوب منها إثبات دخل مطلقها لتقدير النفقة، وهو أمر غريب، يفترض أن تتولاه جهات رسمية تقدم بيانات محددة.
السيدات أيضا غاضبات جدا من قضية الولاية التعليمية التى تعطى الأب أو أقاربه الذكور الحق المطلق فى التقديم للأولاد بالمدارس فى حين أن الأم لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها.
هناك أيضا مشكلة ضخمة تتعلق باستضافة المحضون من قبل غير الحاضن، وترك الأمر بشكل تقديرى للقاضى، وليس بنص واضح وملزم وهناك اعتقاد أيضا بين المطلقات بأن تبديد الزوج «للقائمة»، كان حاسما ومحددا فى القانون القديم، وأما فى المشروع الجديد، فقد انتقل الأمر إلى محكمة الأسرة.
كان البعض يعتقد أن القانون الجديد قد يتدخل لتقييد الطلاق الشفهى، وبالتالى، الحد من نسب الطلاق المرتفعة، ونعلم أن هذه النقطة تحديدا كانت محل اعتراض من الأزهر الشريف، رغم أن هناك وجهة نظر مهمة تقول إن الطلاق أمام القاضى، قد يلغى ٥٠٪ من مشاكل الطلاق على الأقل.
والنقطة الايجابية هو وجود ملحق ملزم فى وثيقة الطلاق يتفق فيه المطلقان على جميع التفاصيل اللاحقة من نفقة ومصاريف دراسة وكيفية تنظيم الرؤية وكل ما يتعلق بالمشاكل المحتملة.
ومن خلال خبرة القوانين المثيرة للجدل التى غرقت فيها الحكومة فى السنوات الأخيرة، فالأفضل لها وللمجتمع أن تتريث تماما فى هذا القانون، وأن تتركه لنقاش مجتمعى حقيقى.
وقد عرفت أن النائب طارق الخولى قد طلب تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة، لإجراء حوارات مع كل الأطراف التى يتعامل معها القانون، وكذلك مع الخبراء والمختصين، حتى يقف النواب على الصورة الأفضل لمشروع القانون الجديد، وإلى أن يحدث ذلك أتمنى أن تجمد الحكومة هذا المشروع، وتتركه لنقاش هادئ، بدلا من أن ينفجر فى وجه المجتمع مثلما كان يحدث مع قانون الشهر العقارى، ومع غيره من القوانين مثل التصالح فى مخالفات البناء.