مفاوضات سد النهضة واقتراحات لمسئولى مياه الشرب

مهما تكن نتيجة المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة إيجابية تقلل حجم المياه التى سيتم اقتطاعها إلى أن تمتلئ بحيرته فإن كمية المياه المقتطعة لن تكون بسيطة، الأمر الذى يستوجب اتخاذ كل إجراء ممكن لترشيد الاستهلاك سواء فى المنازل أوالمصانع أو رى المحاصيل والحدائق. وبما أن حصة مصر من مياه النيل محددة بـ 55.5 مليار م3 سنويا مقابل 18.5 مليار م3 للسودان فمن المتوقع أن تتحمل مصر نحو 66% من حجم المياه المقتطعة «نحو خمسة مليارات م3 تكفى لزراعة مليون فدان»، الأمر الذى يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لتفادى أزمة مياه حادة. ويتضح مدى التأثير السلبى لاقتطاع ولو الحد الأدنى من مياه النيل الأزرق لملء بحيرة السد بنحو 74 مليار م3 من احتمال حجز 7.4  مليار م3 سنويا عن مصر والسودان  لمدة عشر سنوات إذا وافقت إثيوبيا على هذه المدة.

  وتوقع البنك الدولى أن تواصل الموارد المائية الطبيعية فى المنطقة العربية الانخفاض بحلول عام 2050 إلى أقل من المتوسط العالمى لحصة الفرد «1000 متر3» بنحو 11 ضعفاً. فبالرغم من أن العالم العربى يمتلك أكبر نسبة موارد مائية جوفية فى العالم، إلا أن معظمها يقع فى دائرة الاحتياطات غير المتاحة للاستخدام، فضلا عن كون أكثرها غير مُتجدد. وأكدت تقارير ودراسات دولية احتلال خمس دول عربية المركز الأول فى قائمة أكثر دول العالم المعرضة للفقر المائى والجفاف التام خلال 25 سنة المقبلة. وسبق أن توقع تقرير عن تغيرات المناخ نُشر فى 2016 أن تزيد الفجوة الغذائية فى مصر إلى 75% تتطلب 15 مليار دولار لسدها فى ظل تغيرات المناخ وتشغيل سد النهضة.

إجراءات عديدة مهما بدت صغيرة لو أسرعنا باتخاذها وأصررنا على تنفيذها لأمكن تعويض قدر لا يُستهان به من المياه التى سيتم اقتطاعها  لملء بحيرة سد النهضة على مدى سبع أوعشر سنوات وفقا لما يتفق عليه الجانبان. ولن تجدى حملات التوعية وحدها نفعًا ولن يحدث تحول جذرى فى اتجاه ترشيد الاستهلاك إلاَّ إذا تأكد المستهلك أنه سيدفع ثمن كل لتر فيسارع بإصلاح أدوات السباكة ولا يفتح الحنفية على الآخر عند الاغتسال أوالحلاقة أو الوضوء للصلاة. ومن بين تلك الإجراءات:

> إنهاء ظاهرة وجود عمارات دون عدادات أوعدادات عطلانة ونظام المحاسبة بالمتوسط الذى يشجع على إهدار المياه، لأن الساكن لن يهتم باصلاح خلاط أوحنفية أوسيفون تالف طالما أنه سيدفع مثل أى ساكن مهما رشَّد الاستهلاك وأصلح السباكة. فقطرات مياه الحنفية يمكن أن تهدر ما يقارب 15 لترا من الماء يوميا «5500 لترسنويا» وفقا لما انتهى إليه مركز أبحاث متخصص للفت الأنظار لهذا الأمر الذى يغفل عنه الجميع.

> السماح بتركيب العداد فى بداية تفريعة الشقة لتوفير نفقات مد وصلة المواسير من أمام عداد العمارة والتى قد تصل إلى 60 مترا مما لا يشجع المستهلك على الترشيد ويجعله يعتقد أن استمرار نظام العداد الجماعى أوالمحاسبة بالمتوسط أوفر. كما يجب الإسراع بتركيب العداد الذكى مدفوع القيمة مقدما داخل الشقة مثل عدادى الغاز والكهرباء لتشجيع المستهلك على التعاقد وضمان حصول شركة مياه الشرب على قيمة الاستهلاك مقدما.

> ضرورة انتقاء عدادات ذات جودة عالية، لأن تعطل العداد بسرعة والعودة للمحاسبة على الاستهلاك بنظام المتوسط يدفع المستهلك لعدم تركيب عداد خاص به، حيث لا يتحمل أى زيادة فى الفاتورة مهما زاد استهلاكه أو ترك نظام السباكة تالفا توفيرا لأجرة السباك وقطع الغيار المرتفعة وبقشيش إصلاح أوتغيير العداد التالف.

> تطبيق فعلى لغرامات غسل السيارات بالخراطيم فى الشوارع وفتح الحنفيات بالساعات فى حدائق العمارات،ففضلا عن إهدار كميات كبيرة من المياه فإن غسل العربات بالخرطوم يتلف أسفلت الشارع كما ترفع المبالغة فى رى الحدائق المياه الجوفية تحت المبانى مهددةً بانهيارها بهبوط أرضى أوتقصر عمرها الافتراضى وزيادة تكلفة صيانتها.ونذكِّر هنا بأن ثلث مياه الشرب يُهدر فى الشوارع وفقا لتصريح سابق لمسئول بشركة مياه القاهرة الكبرى.

> القيام بحملات تفتيش دورية وحقيقية على المنشآت الحكومية ومبانى القطاع العام والمصانع والنوادى ومراكز الشباب وملاعب الجولف والمساجد لإجبار القائمين عليها على متابعة صيانتها لمنع إهدار المياه.وليكن تركيب وصلات إضافية على حنفيات الوضوء بالمساجد لمنع فتحها على الآخر أحد الأساليب الإجبارية لتحقيق الغرض والتأكد من سلامة عمل عدادات المياه لديها.

> الانتظام فى تحصيل الفواتير شهريا  وعدم تركها لسنوات، حيث لا يهتم الموظفون حتى بمطالبة أحد المستهلكين بأن يخطر سكان عمارته بالإسراع بدفع المبالغ المتأخرة وإلاَّ سيتم قطع المياه «ولدى تجربة شخصية مريرة لمن يهمه الأمر».

> الاسراع باصلاح كسور المواسير وعدم ترك المياه تتدفق فى الشوارع لساعات طويلة أوتتسرب تحت البيوت.حدث ذلك أمام مسكنى عندما انفجرت الماسورة الفرعية وظلت المياه تتدفق بغزارة من بعد منتصف الليل حتى الساعة العاشرة صباحا ولم أجد موظف الطوارئ فى مبنى رئاسة الحى على مسافة 150مترا بعد صلاة الفجر لإبلاغه فأبلغت شرطة النجدة، وانتظرنا أكثر من سبع ساعات حتى تم الإصلاح!. فوقف إهدار المياه يجعلها تصل طبيعيا للدور الرابع ويوقف حرب المواتير ويمنع انفجار مواسير المجارى بالشوارع ويطيل عمرها الافتراضى ويوفر نفقات الإصلاح.

> تطبيق نظام رقابة أكثر فعالية لترشيد استهلاك المياه فى رى المحاصيل بمساعدة المزارعين فنيا وماديا على التخلى عن الرى بالغمر، حيث إن الزراعة تستهلك 70% من المياه العذبة.

نقلًا عن الآهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع