انتصار عزيز المنال

تحت شعار برَّاق تهفو إليه قلوب الأفارقة البسطاء ولا تنخدع به هو (الانتصار في مكافحة الفساد نهج مستدام للتحول في إفريقيا) تنعقد القمة الإفريقية الثلاثون في أديس أبابا اليوم.فرغم حيوية الموضوع للتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية لنحو 1200 مليون إفريقي إلاَّ أن ما سيتخذه القادة من قرارات سيكون مصيرها علي الأرجح فوق الأرفف يعلوها التراب كمصير قرارات القمم السابقة إما لعجز الحكومات عن تنفيذها بسبب ضعف الأجهزة القانونية والتنفيذية وتفشي الفساد داخلها هي نفسها أو لعدم توافر الإرادة السياسية لدي القادة وانغراس بعضهم في وحله.

فقد أكدت تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الشفافية الدولية أن إفريقيا مازالت أكثر مناطق العالم فساداً وأنها فشلت في حل مشكلته.وكشف تقرير لمنظمات مجتمع مدني إفريقية وبريطانية عن أنه يخرج منها سنوياً 35 مليار دولار ينهبها مسئولون في صفقات فاسدة، وقدَّر تقرير لبنك التنمية الإفريقي أنها فقدت 1300 مليار دولار بين عامي 1970و 2008 كأموال مهربة.

ولا تقتصر أضرار الفساد علي ما يتم نهبه من قوت الفقراء والجوعي والمرضي والعاجزين من بسطاء الأفارقة، فهو يعوق أيضاً قدوم الاستثمارات الأجنبية الحيوية جداً لمشروعات البنية التحتية اللازمة للنهوض بالاقتصادات الوطنية المتخلفة حيث ذكر تقرير لمنظمة مكافحة الفقر أنه يعرقل الاستثمار الخاص ويقلل معدل النمو الاقتصادي ويزيد تكلفة تنفيذ المشروعات ويحرم الحكومات من موارد ضرورية للإنفاق علي الرعاية الصحية والأمن الغذائي والبنية الأساسية ويمكن أن يؤدي إلي اضطرابات سياسية.بينما تنخفض تكاليف الإنتاج بنسبة 20% في الدول التي يقل فيها ولو تم استثمار الأموال الفاقدة بسببه في التنمية لزاد الدخل القومي للدول بنسبة 400%.

فإفريقيا - وفقاً لتقارير منظمات متخصصة-لا تحصل من الاستثمارات العالمية سوي علي 1٫2% مقابل 18٫9% لدول جنوب شرق آسيا و28% للدول النامية بوجه عام.

ويقدِّر البنك الدولي احتياجات الدول الإفريقية للاستثمار في البنية التحتية وحدها بنحو 98 مليار دولار سنوياً لا تستطيع توفير سوي 43 ملياراً منها، ويُعدُّ الفساد والاضطرابات من أبرز الأسباب الطاردة للاستثمارات.كما أوضحت إحصائية صدرت عام 2004 أن للقارة السمراء نحو 200 مليار دولار استثمارات بالخارج عجزت الحكومات عن استعادة ولو جزء منها بسبب غياب الديمقراطية وتفشي الفساد في وقتِ كشف فيه موقع جيمني الأمريكي لقياس مستوي الرفاه أن عدد الأثرياء الأفارقة ارتفع إلي 150 ألفاً بثروات تُقدَّر بنحو 1400 مليار دولار.ولولا إساءة استغلال النفوذ وضعف سلطة القانون لما أثروا هذا الثراء الفاحش بمن فيهم قضاة ورجال دولة كبار وتشرطة وجيش.

- - - إذا أسفرت المباحثات المصرية- الإثيوبية-السودانية التي جرت علي هامش القمة عن انفراج في مباحثات سد النهضة وأُزيلت العقبات من طريق إتمام الدراستين اللتين ستحددان ما إذا كانت للسد أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية علي مصر والسودان ,وتم الالتزام بنتائجهما فهذا هو المطلوب وسيكون الاقتراح المصري بإشراك البنك الدولي كطرف محايد وحَكَم في مباحثات اللجنة الثلاثية قد أدي الغرض منه بإخراج المفاوضات من الطريق المسدود بالرغم من رفضه من الحكومة الإثيوبية.فهذا الرفض كان متوقعاً لأن موافقتها كانت ستلزمها بقبول ما يراه خبراء البنك لتنفيذ قواعده وبنود القانون الدولي المنظمة لاستغلال مياه الأنهار التي تشترك فيها أكثر من دولة كما هي الحال مع نهر النيل لمنع الإضرار بحقوق ومصالح أي منها.

ومع أن هناك مغالطة في قول رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسالين إن طلب الدعم المهني شيء ونقله إلي مؤسسة أخري شيء آخر ترفضه بلاده ,حيث إن مصر لم تطلب نقل المحادثات خارج اللجنة الفنية الثلاثية وإنما إشراك البنك الدولي فيها وهو ما يمكن وصفه بأنه دعم فني، إلاَّ أنه يجب عدم الوقوف طويلاً أمام مقترح إشراكه لأن رفضه ليس نهاية العالم ويتعين البحث عن بدائل.

ولعل التصور الذي أشار إليه الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة ديسالين بالقاهرة قبل أيام- قائلاً إنه اتفق معه علي دراسته لكنه رفض الكشف عنه في وقتها- يصبح كافياً لإقناع أديس أبابا والخرطوم بالعمل علي إخراج المفاوضات من النفق المظلم خاصةً بعد أن جرت التهدئة وتوقفت حرب التصريحات والاتهامات الإعلامية المتبادلة وأصبحت الأجواء أفضل للبحث بجدية وسرعة عن حل يحقق مصالح الشعوب الثلاثة.ولو توافرت النية الحسنة في أثناء التفاوض لأزالت عقبات كثيرة وسرَّعت بتحقيق التوافق المنشود.

وهنا أُذكِّر القادة الإثيوبيين بما قاله ديسالين في القاهرة: (واثق من أننا سنحل تلك المشكلات قريباً إذا عملنا بتلك الروح الطيبة بيننا) وبما قاله تاي سيلاسي السفير الإثيوبي بالقاهرة: ( المزارعون الإثيوبيون يحلمون بتناول وجبة العشاء في الضوء لأنهم محرومون من الكهرباء ولدينا مياه أكثر من كافية للري لأن التربة الصالحة للزراعة نادرة.. هُم فقط بحاجة إلي الكهرباء ) .فقد سلَّمنا بحق الشعب الإثيوبي في توليد الكهرباء اللازمة للتنمية عن طريق سد النهضة ويبقي أن يسلِّموا هم بحق الشعب المصري في مياه النيل مصدره الوحيد من المياه العذبة.

نقلا عن الاهرام  القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع