حدث فى سفارة بلجيكا

فى أوائل شهر أكتوبر الماضى تلقى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فائق دعوة من الجمعية الفرانكوفونية للأمبودسمان والوسطاء لحضور مؤتمرها السنوى وجمعيتها العمومية بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري. والأمبودسمان باختصار شديد هو عبارة عن مؤسسة هدفها بحث مشاكل المواطنين مع الجهات الإدارية والقيام بجهود الوساطة بين الطرفين للتوصل لأفضل الحلول الممكنة لتلك المشاكل، وهذه المؤسسة التى تهدف لإنصاف المواطنين قد تكون مستقلة بذاتها كما هو الحال فى المغرب وتونس على سبيل المثال، وقد تكون جزءا من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كما هو الحال مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر الذى يعكف على تطوير مكتب الشكاوى فيه ليعزز قيامه بدور ديوان المظالم .

كان حضور هذه المناسبة ينطوى على أهمية خاصة بالنسبة لمصر، وذلك أنها كانت المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن حصول المجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى على صفة عضو مشارك فى الجمعية الفرانكوفونية للأمبودسمان وكان سيحضر بهذه الصفة فى اجتماع جمعيتها العمومية. وكان وراء هذا الإنجاز جهد كبير بذله محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عامين حرصا على تعزيز الحضور الدولى لمصر فى مجال حقوق الإنسان هذا من جهة، وسعيا لتوسيع عضوية مصر فى أجهزة الأمبودسمان المختلفة علما بأن مصر تتمتع بعضوية هذه الأجهزة على المستويين المتوسطى والإفريقى من جهة ثانية، واهتماما بالمشاركة فى مختلف الهيئات المنبثقة عن منظمة الفرانكوفونية التى هى المنظمة الأم الخاصة بالدول الناطقة بالفرنسية من جهة ثالثة. ومن العوامل الأساسية التى كانت داعمة لطلب المجلس القومى لحقوق الإنسان الانضمام لعضوية الجمعية الفرانكوفونية للأمبودسمان تعزيز وضع المجلس فى دستور عام 2014 والتعديلات الإيجابية التى دخلت على القانون المنظم لعمله فى عام 2017 .

فور أن تلقى محمد فائق الدعوة الموجهة إليه من بروكسل- ونظرا لارتباطه بأنشطة أخرى للمجلس - قام بإنابة كاتبة المقال بوصفها عضوا بالمجلس لتمثيله فى الاجتماع مع إنجى الشرنوبى المسئولة عن برنامج التعاون مع هيئات الأمبودسمان, وتم وضع الخطوط العريضة للكلمة التى سيتم إلقاؤها باسمه احتفاء بهذه المناسبة مع اقتراح بعض مجالات التعاون بين المجلس والجمعية فى المستقبل. و بالتوازى مع ذلك جرى استكمال الأوراق المطلوبة لاستخراج التأشيرة وتم تسليمها إلى المكتب المختص ليقوم بدوره بتسليمها للسفارة البلجيكية فى القاهرة, وشملت هذه الأوراق خطاب الجهة الداعية لعضوتّى الوفد المصرى بالاسم وبرنامج العمل وخطابا من المجلس القومى لحقوق الإنسان وحجز غرفتين فى أحد فنادق العاصمة البلجيكية توبطاقتّى سفر فضلا عن الأوراق الروتينية الأخري. كذلك أجرى أمين عام المجلس السفير مخلص قطب اتصالا بسفير مصر فى بلجيكا السيد خالد البقلى للتواصل مع الجهات البلجيكية لتسهيل الإجراءات، وبالفعل تواصل السفير البقلى بهذا الغرض مع كل من الخارجية البلجيكية والسفارة البلجيكية فى القاهرة .

اقترب موعد السفر لبروكسل دون تلقى رد من السفارة وحاول أمين عام المجلس التواصل مع السفيرة البلجيكية فى القاهرة دون جدوي، وفى الأخير جاء رد السفارة بالرفض على طلب التأشيرة لعضوتّى الوفد بعد يومين من بداية اجتماعات العمل وغياب مصر عن حضورها. لم يكن الرفض هو المفاجأة الوحيدة فى الأمر لكن أكثر منه إثارة للدهشة كان سبب هذا الرفض، فمن بين أحد عشر سببا حددتهم السفارة لرفض منح التأشيرة لطالبيها كان ينص السبب الثانى للرفض على ما يلي: غرض الزيارة وظروفها لم يتم تبريرهم، وهذا هو السبب الذى بموجبه رفضت السفارة منح عضوتّى الوفد المصرى تأشيرة دخول الأراضى البلجيكية، والواقع أنه من غير المعلوم بالضبط ماذا كان المطلوب لتبرير سبب الزيارة أكثر من كل هذه الوثائق الرسمية التى تم تقديمها ومن كل هذه الاتصالات على أرفع المستويات التى تم إجراؤها فى كل من القاهرة وبروكسل.لاحقا تبين أن هذه ليست هى الحالة الأولى التى تم فيها رفض منح تأشيرة دخول الأراضى البلجيكية لطالبيها ممن ينتمون لمؤسسات مصرية مختلفة، وهو أمر مرشح للتكرار مستقبلا ولا ينبغى تجاهله لأنه يعنى ببساطة التضييق على تمثيل مصر فى العديد من المنابر الدولية المهمة التى تزخر بها العاصمة البلجيكية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مقر الاتحاد الأوروبى ومقر حلف شمال الأطلسي.

إن بلجيكا دولة أوروبية مهمة لاشك فى ذلك كما أنه لا شك فى احترامها لحقوق الإنسان، وهى عندما ترفض مشاركة مؤسسة حقوقية مصرية فى محفل دولى ينعقد على أراضيها ويعنى بقضية رفع المظالم عن المواطنين، ثم تبرر رفضها هذا بذريعة أنه لا يوجد سبب للسفر إليها فإنها غالبا ما تعنى أحد أمرين، الأمر الأول أن هذا المحفل الدولى الحقوقى ليس سببا كافيا لشد الرحال إليه وأن المشاركة فيه بالتالى غير مهمة، والأمر الثانى أن هذا المحفل الدولى مهم فى حد ذاته لكن مشاركة مصر فيه هى التى تعد غير مرغوبة، ونحن فى انتظار التوضيح.

نقلا عن الأهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع