تطبيقُ القرارِ 1559 بنُسختِه الإيرانيّة

الحريري كُــلِّف وحزبُ الله يؤلِّف. الحماسةُ التي أبداها فريقُ حزبِ الله لتسميةِ سعد الحريري فاقَت تلك التي أبداها الفريقُالصامِدُفي 14 آذار. منذ التسويةِ الرئاسيّةِ، وبخاصّةٍ بعدَ عودتِه من إقامتِه الشّاقةِ في السعوديّة، بات الفريقُ الأوّلُيَـحسُب الحريريمن "أهلِ البيت" ويَحتضِنُه. بينما،لو وَجدَ الفريقُ الآخَرُ بديلاً عنه لَما سمّاهُ لأنّه يَعتبرُه صارَمن "الخوارج". وإذا كان الفريقان على حقٍّ، فمنطِقُ الحريري مختلِفٌ عنهما، فهو يراهنُ على خلقِ حالةٍ وطنيّةٍ تتخطّى 8 و 14 آذار داخليًّا، وإيرانَ والسعوديّةَ خارجيًّا.
لكنَّ تمنّياتِ الحريري في مكانٍ وحساباتِ المحورِ السوريِّ/الإيرانيّ في مكانٍ آخَر: الحريري يُفكّر بمنطقِ التسويةِ والمصالحةِ والمصالح، والآخَرون يفكِّرون بمنطقِالاستراتيجيّةِ والانتصارِ والاحتواءِ. يريدون "تَـقْريشَ" إنجازاتِـهم العسكريّةِ في السياسة. وإذا كانت التسويةُ الرئاسيّةُالغالِبةُ، والحكومةُ الحاليّةُ المخَيِّبةُ، وقانونُ الانتخاباتِ الهجينُ،وشعبيّـتُه السنيّةُ المتراجِعةُ، واضطرابُ علاقاتِه بحلفائِه،غيرَ كافيةٍ جميعُها لإقناعِ الحريري بذلك، فلا يبدو أنْستُوقِظَه نتائجُ الانتخاباتِ النيابيّةِ،وتزكيةُ الرئيسِ بريّ ونائبِه، وإعلانُ حزبِ الله المسبَقُ شكلَ الحكومةِوبرنامجَها وعددَ وزرائِها وتوزيعَ حقائبِهاالأساسيّةِ.يَرغَب حزبُ الله بتطبيقِقواعدَ قانونِ النسبيّةِالنيابيِّ على تشكيلِ الحكومةِ،فيُعتمَدُ الصوتُ التفضيليُّ والحاصِلُ والكُسور ليتَمثّلَ بالمباشَرِ وبغيرِ المباشَر شيعيًّا ووطنيًّا.
من هنا السؤالُ المحوريّ: هل يكون تأليفُ الحكومةِ استكمالًا لإطباقِ المحورِ السوريِّ/الإيرانيّ على الدولةِ اللبنانيّة، إم يكون مُنطَلقًا لوقفِ هذا المسارِ الذي بدأ منذخضوعِ غالِبيّةِ 14 آذار لشروطِ حزبِ الله في التسويةِ الرئاسيّة؟وبالتالي: هل تُوقِفُ هذهالقِوى سياسةَ المهادَنةِ لغاياتٍ مصلحيّةٍ، وتتصدّى لمشروعِ نقلِ لبنانَ من موقِعهِ الطبيعيِّوالتاريخيِّ إلى مواقعَ أخرى ومواقفَتَنقُضُ مبرِّرَ وجودِه الحرِّوالديمقراطيِّ والميثاقيِّ في هذا الشرق؟
هذا السؤالُ لا يستدرجُجوابًا، بل سؤالًا آخَر: هل المحورُ السعوديُّ/الأميركيّ يريد لبنانَ جُزءًا تنفيذيًّا من "استراتيجيّةِ الهجومِ" الجديدةِ في المِنطقةِ التي أعلنَها ترامب (الانسحابُ من الاتفاقِ النووي) وفَصَّلها وزيرُ خارجيّتِه بومبيو (الشروطُ الاثنا عشْرة)، أم لا يزال يُفضِّل "توفيرَ" لبنان ريثما تَنضَجُظروفُ المواجهةِ فيقطُفُ ثمارَ نجاحِها ـــ إذا نَجحت ـــ عِوض أن يحصُدَ تداعياتِ مخاضِها؟
في حالِ زُجَّ لبنانُفي الاستراتيجيّةِ الأميركيّةِ، مسيرةُ تأليفِ الحكومةِ تطولُ ويرافِقها تشنجٌداخليٌّ. وفي حالِ بقاءِ لبنانَ في المنحَى الإيرانيّ، تُختصر مدّةُ التأليفِ وتَعقُبها أخطارٌخارجيّةٌ مضاعَفةٌ، وقد بدأت طلائِعُها تلوح، ومعها أحكامُ المحكمةِ الدوليّةِ.
ثباتُ الرئيسِ الحريريبعدَ الانتخاباتِ في بيئةِ 8 أذار يَشي بأنَّ السعوديّةَ وأميركا وروسيا، بضغطٍ فرنسيٍّ، قَبِلَت بعدمِ زَجِّ لبنانَالآنَفي الصراعِ المتجدِّدِ وبإبقائِه بعيدًا نسبيًّا عن خطِّ المواجهة، خصوصًا أنَّ تغييرَ موازينِ القِوى في الـمِنطقةِ سيَحصُل من دونِ "جميلة" لبنان، وأنَّ معالجةَوضعِ حزبِ الله لن تَتمَّمن خلالِ تأزيمِ الوضعِ اللبنانيِّ لأنَّ حلَّه خارجيٌّ. لكنَّ هذا الضوءَ الأخضرَ مُكبَّلٌبشروطٍعدّةٍ، من بينِها: ضرورةُ وجودِ توازنٍ سياسيٍّ، لا طائفيٍّ فقط، في الحكومةِ الجديدةِ لتكونَ المعارضةُممكنةً مِن الداخل.
الاتكالُ على الدولِ الكبيرةِ مسألةٌ فيها نظَر، فهي تَهتمُّبالخطوطِ العريضةِ لا بالتفاصيل: يَهُمُّها الرئيسُ لا الرئاسةُ، الانتخاباتُ لا قانونُ الانتخاباتِ، الحكومةُ لا شكلُها، الاستقرارُ لا الاستقلالُ،الأمنُ لا السلامُ، والاتفاقُ لا المبادئ. ما أنْيُنجَزَ استحقاقٌ حتى يَتهافتَ السفراءُ على التهنئة. وتزدادُ هذه اللامبالاةُ الدوليّةُ حين تَفقِدُ الدولُ الكبيرةُثقتَها بالقادةِ اللبنانيّين ولا تجدُ بينَهم قادرًا على مواكبةِ التحوّلاتِ التاريخيّةِ وملاقاتِـها إلى منتصَفِ الطريقِ كما حَصل سنتَي 1982 و 2005.
واللافتُ، أنَّ حِرصَ الغربِ على تحييدِ لبنانَيُناسِبُإيرانَ هذه المرّة. فالاستقرارُ الذي هو ظاهريًّا لمصلحةِ الأمنِ اللبنانيّ، هو عمليًّا لمصلحةِأمنِ حزبِ الله ومشروعِه السياسيّ. في ظِلّه يَستكمِلُ حزبُ الله سيطرتَه سلميَّا وديمقراطيًّا ودستوريًّا على الشرعيةِ ومفاصلِ الدولةِ اللبنانيّةِ ومؤسّساتِـها ويجعلُمن لبنانَ منارةَ إيران في المتوسّط.
لقد أصبح الاستقرارُ اللبنانيُّ، بالشكلِ المطبَّق، مُرادِفًا لتآكلِ الكِيانِ اللبنانيِّ وصيغتِه واستقلالِه. باسمِه تجريعمليةُ خطفِ لبنانَ وتغييرِ سجلِّ نفوسِه وصَكِّ مُلكيّتِه. وأيًّا يَكن مضمونُ البيانِ الوزاريّ، في حالِ تألّفت الحكومةُ، الاستقرارُ اللبنانيُيسودُ على حسابِ كلِّ القراراتِ الدوليّة التي صَدرت بين سنتَي 2004 و 2006، أي من القرارِ 1559 إلى القرار 1701.
والأخطرُ من ذلك، أنّه فيما تعيشُ مِنطقةُ الشرقِ الأوسطِ أجواءً مشابهةً للبنان بعد صدورِ القرارِ الدوليِّ 1559 سنةَ 2004 (أي مرحلةَ ما قبلَ التغيير)، يُطبّقُ لبنانُ اليومَهذا القرارَ بالمقلوبِ بنُسختِه الإيرانيّة (أي ما قبلَ الانسحابِ السوريّ)،كما طَبّق سنةَ 1990 اتفاقَ الطائف، التي رَعته السعوديّةُ، بنُسختِه السوريّة.وكانَ ما كان...
من يُغيّر هذا المنحى مرّةً أخرى؟ من هي القِوى الباقيةُ بعدُ والقادرةُ على وقفِه؟ في النتيجةِ توجدُ أكثريّةٌ وأقليّةٌبرلمانيّتان وموالاةٌ ومعارضَة. فإذا لم تنجح محاولةُ تأليفِ حكومةٍ جامعةٍ (بشروطِ الأكثريّة)، المعارضةُ، وهي أقليّةٌ، غيرُ قادرةٍ على قلبِ الطاولةِ بالوسائلِ الديمقراطيّةِ والامكاناتِ الداخليّة. وبالتالي، إنَّ تعديلَ موازينِ القوى مستحيلٌمن خلالِ التطوّرات اللبنانيّة، لاسيّما في ظلِّ التمَوضعِ الحاليّلتيارِ المستقبل. المعارضةُ البرلمانيةُ، بوجِهها الوطنيِّ، تَقتصرُعلى بعضِالقوى المسيحيّةِ دونَحليفٍ وازنٍ لدى الطوائف الأخرى لتكونَ معارضتُها فاعلةً وميثاقيّة.
نَجحت المعارضةُ السلميّةُ لـــ 14 آذار في مطلعِ القرن الحالي، لأنّها كانت وطنيّةً وميثاقيّة (مسيحيّون ومسلمون ودروز)، فيما استعانَت قِوى 8 آذار بالسلاحِ (حربُ 2006، عصيانُ ساحةِ رياض الصلح سنةَ 2007، اجتياحُ غربيِّ بيروت في7 أيار سنةَ 2008) لتغطيةِ فِقدانِ المكوّنين السُنيِّ والدرزيِّ الوازنين في مكوّناتِها. فعلاً، السلاحُ زينةُ الرجال... أو المعارضة، أحيانًا. لذلك، يبقى الرهانُ على رئيسِ الجمهوريّة، ناظمِ المؤسساتِ الدستوريّةِ، ليحميَ التوازنَ اللبنانيَّ في تأليفِ الحكومة.
*****

نقلا عن جريدة الجمهورية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع