الدين العام الخارجى.. ضرورة للتنمية أم عبء للمستقبل؟

  تحت هذا العنوان استمتعت أمس بمحاضرة للأستاذة سلمى حسين ــ الباحثة الاقتصادية المستقلة الدءوبة والكاتبة بجريدة «الشروق» ــ تناولت فيه تطور الدين العام الخارجى لمصر خلال السنوات القليلة الماضية.

والدين العام إحدى القضايا الاخطر فى الملف الاقتصادى خاصة وقد ارتفع حجم الدين الداخلى والخارجى معا من ١،٨ تريليون جنيه إلى ٣،٢ تريليون جنيه خلال ثلاثة سنوات فقط (يونيو ٢٠١٤ إلى يونيو ٢٠١٧) بما يمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة، وعلى قدرة البلد على توفير الموارد اللازمة للتنمية الاقتصادية، وعلى التزام الأجيال القادمة بالسداد مستقبلا.

وبينما ركزت الباحثة حديثها على الزيادة الكبيرة التى طرأت على الدين الخارجى وحده من ٤٥ مليار دولار إلى ٨٠ مليارا فى ذات السنوات الثلاث (منها زيادة ٤١٪؜ فى العام الأخير فقط)، فإنها حذرت من أن هذه الأرقام المثيرة للقلق لا تتضمن ٤ مليارات دولار الإضافية التى جرى اقتراضها فى شكل سندات دولارية فى العام الحالى، ولا الزيادة الكبيرة التى قد تترتب على إبرام قرض محطة الضبعة النووية.

صحيح أن حجم الدين العام الخارجى لمصر يظل فى الحدود التى تعتبر آمنة وفقا للمعايير المتعارف عليها، إذ لا تزيد نسبته إلى الناتج المحلى عن ٣٦٪؜، إلا أن التسارع الشديد فى زيادته خلال الأعوام القليلة الماضية لا يبعث على الطمأنينة خاصة لو استمرت معدلات الاقتراض على وتيرتها الحالية.

على أن سبب إعجابى بالعرض الذى قدمته الاستاذة/ سلمى ــ مع اختلافى معها فى قضايا أخرى على رأسها موضوع التعويم ــ ليس ما ذكرته من أرقام منشورة، وإنما ما قامت به من جهد متميز لتجاوز مجرد النظر لحجم الدين الخارجى إلى البحث فى تركيبة هذا الدين، ومصادره، وتكلفته، واستخداماته، وآجال سداده.

وتقديرى أن هذا هو المدخل السليم لفهم وتقدير خطورة الوضع الراهن للدين الخارجى، وكذلك للتفكير فى كيفية التعامل معه مستقبلا قبل أن تتفاقم أزمته وتخرج عن السيطرة.

وأهم النتائج التى انتهى اليها البحث، باختصار شديد، هى: (١) زيادة الديون قصيرة الأجل على حساب الديون متوسطة وطويلة الأجل فى الفترة محل الدراسة، وهو اتجاه سلبى لان الديون القصيرة تمثل خطرا اكبر على الاقتصاد، (٢) انخفاض نسبة ما يتم إنفاقه من الاستدانة الخارجية على المشروعات التنموية ذات العائد الاجتماعى أو الاقتصادى المحتمل على حساب ما يتم استخدامه لسداد الديون السابقة، (٣) ضرورة وضع ملف الدين الخارجى بأكمله تحت رقابة البرلمان ومتابعته، (٤) أهمية التحوط من الزيادة المُحتملة لتكلفة الاقتراض الخارجى اذا استمرت أسعار الفائدة على الدولار الامريكى فى الارتفاع مستقبلا، و(٥) ضرورة مراقبة النمو المطرد للدين الخارجى والحد من توسعه بلا ضوابط كى لا تدخل مصر فى الحالة التى تصبح فيها الاستدانة المستمرة ضرورية لمجرد سداد الاقساط السابقة.

فى نهاية محاضرتها القيمة، قدمت «سلمى» توصياتها بشأن كيفية الخروج من الاعتماد المتزايد لمصر على الديون الأجنبية وتجنب الدخول فى حلقتها المفرغة. وقد تضمنت بالأساس الدعوة لبناء نظام أفضل لحوكمة الاقتراض الأجنبى، والحد من القروض قصيرة الأجل قدر المستطاع، والعمل على تشجيع وتحفيز بقاء العملة الصعبة فى مصر بالوسائل القانونية وليس قسرا.

ومع تقديرى لما قدمته الباحثة من مقترحات جيدة ومفيدة، إلا أننى لا أجدها مؤثرة بما يكفى لتوقى مخاطر الوضع الراهن، بل أرى ضرورة التطرق إلى جانبين آخرين من السياسة المطلوبة للتعامل مع ملف الديون الخارجية. الجانب الأول هو الحرص على عدم التفريط فى موارد البلد الشحيحة فى مشروعات وبرامج قد لا تكون ذات أولوية ملحة فى الوقت الحالى. أما الجانب الثانى فهو ضرورة اعتبار أن زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى فى قطاعات البلد المنتجة (وليس فقط فى الأوراق المالية وقطاعى البترول والعقارات) والتى يترتب عليها مزيد من التشغيل والتصدير والنمو والمرتبات والانفاق والضرائب، هى سبيلنا الوحيدة للخروج من هذا الكابوس الذى يحوم فوق رءوسنا ورءوس ابنائنا وبناتنا.

الحوار حول الدين العام خارج الأروقة الرسمية والغرف المغلقة ضرورة ملحة كى يمكن لكل مواطن أن يتابع ما تتحمل به الدولة من التزامات، وما يخدم منها التنمية الاقتصادية، وما يمثل عبئا غير مبرر للمستقبل. والامل كبير فى الباحثين المستقلين الدءوبين من أمثال «سلمى» لفرض هذا الحوار الضرورى قبل أن يفلت مننا زمام الدين الخارجى.

نقلا عن الشروق القاهريه