الإصلاح السياسى المنشود (١)

نعم.. حان وقت الإصلاح السياسى، أو على الأقل البدء فى طريقه الطويل؛ لأن المهم هو البداية أيًا ما كان الوقت المطلوب والجهود اللازمة للوصول به لنتائج ملموسة.

وأوضح أن ما أقصده هنا ليس المسارات الرسمية التى ترعاها الدولة وتقدم من خلالها رؤيتها الخاصة للإصلاح السياسى. الذى أتحدث عنه هو إصلاح أكبر وأعمق يتناول قوانين ونظم الأحزاب والانتخابات، ومساءلة الحكومة، وإلغاء المواد الجنائية المخالفة للدستور، ودعم وتعميق منظومة العدالة، وحرية التعبير والتنظيم السياسى السلمى، وغير ذلك من الإصلاحات الضرورية المتماشية مع معايير العصر. وهى تستهدف فى نهاية الأمر تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: (1) الشراكة والتداول فى الحكم. (2) الحرية فى التعبير والتنظيم. (3) خضوع كافة المواطنين والمؤسسات لنظام قانونى عادل ومواكب للعصر. لا يهم بعد ذلك أن نطلق على ما سبق وصف الديمقراطية أم الشراكة أم الحوكمة أم أى تعبير آخر طالما أن المسار الذى نسلكه يؤدى فى النهاية إلى تحقيق هذه الأهداف الثلاثة.

وهذا ليس انتقاصًا من قيمة المشاركين فى الحوار الوطنى السياسى، ويسعون من خلاله لتحقيق تقدم محدود قد يؤدى مع الوقت والإصرار لمكاسب أكبر.. ولكن أى حوار سياسى تديره الدولة وتضع برنامجه وتصوغ مخرجاته سيظل مقيدًا ومحدودًا بمساحات محددة سلفًا.

الإصلاح السياسى الحقيقى الذى أرى أن وقته قد حان هو التغيير الشامل والتدريجى والسلمى والتفاوضى الذى يُفضى إلى الأهداف الثلاثة التى ذكرتها: الشراكة فى الحكم، والحرية السياسية، ودولة القانون.

وهذا الإصلاح السياسى ليس رهنًا بإشارة الدولة وحدها، بل طبيعى أن يجد تحفظًا ومقاومة وربما رفضًا من جانبها. ولكن ليس سقف التغيير وحدوده هو ما يقرره الحكم فقط. بل التغيير السلمى والإيجابى يكون نتيجة تفاعل عدة عوامل.. قد يكون منها السلطة نفسها ورغبتها فى فتح مساحة للحرية والمشاركة.. وقد يكون منها وجود أشخاص ومجموعات سياسية مخلصة مستعدة لخوض معارك التغيير المبكرة.. ولكن الأهم أن يكون هناك رأى عام مقتنع بضرورة التغيير وبحقه فى الاستفادة من مكاسبه ولو لم يشارك إيجابيًا فى العمل لتحقيقه. وبدون هذا الرأى العام الضاغط، فإن ما تقدمه الدولة من خطوات للانفتاح السياسى سيكون محدودًا ومقيدًا وقابلًا للإلغاء، كما أن جهود المجموعات السياسية الفاعلة ستضيع هباء دون ظهير شعبى يساندها ويدعم مطالبها.

من هذا المنطلق فإن اقتناعى بأن الوقت حان لإصلاح سياسى يستند لهذا الاعتبار الثالث والاهم.. أن الظروف الحالية جعلت الرأى العام جاهزًا وراغبًا فى مثل هذا الإصلاح والتغيير.

والظروف التى أقصدها هى مجموعة من العوامل التى رسخت لدى الناس الشعور بأن الأسلوب الحكومى الحالى فى إدارة المصالح العامة يحتاج لمراجعة وضبط وتغيير. وعلى رأس هذه العوامل: (1) الأزمة الاقتصادية الأخيرة التى عانى الناس منها، ولايزالون، واتضح معها أننا نعانى من أزمة إدارة وحوكمة لا أزمة موارد. (2) أن مجرد تعديل مادة قانونية تتعلق بالحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى تحول لموضوع معقد استغرق شهورًا وجلسات واجتماعات. (3) أن هناك أجيالًا من الشباب باتت تتابع ما يجرى فى العالم وتدرك أبعاده وترى كيف تطورت المجتمعات والنظم السياسية فى كل أرجاء الكرة الأرضية بما فيها من كان منغلقًا حتى وقت قريب. (4) أن الناس لا تريد إصلاحًا يأتى مع الفوضى أو العنف أو الاضطرابات، بل تطمح لتغيير تدريجى مؤسسى يأخذ البلد لمساحة جديدة من الشراكة والعدل والإدارة الرشيدة.

لا أقول إن الناس أصبحت مكترثة بالديمقراطية التقليدية وشعاراتها وممارساتها، بل الحقيقة أن الديمقراطية فقدت الكثير من قيمتها بسبب ممارسات حول العالم كرست السيطرة الإعلامية والتفوق المالى والشعبوية والكراهية لكسب أصوات الناخبين.

ولكن فى تقديرى أن هناك رغبة متزايدة فى البلد للعيش فى مجتمع تسوده الحرية ويُدار اقتصاده بكفاءة وينعم فيه الناس بمظلة القانون. وهذه مقدمات الإصلاح السياسى المنشود، الإصلاح الذى لا يهدد الاستقرار ولا الوحدة الوطنية ولا الأداء الاقتصادى ولا الأمن والأمان، بل يدعم كل ما سبق.