ما قاله صندوق النقد الدولي عن اقتصادنا.. وما يجب قوله

لأسبوعين تقريبا انتظر المحللون والمراقبون البيان الإعلامى الختامى لبعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر فى مطلع ديسمبر بغرض إجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه فى إطار القرض الممول من الصندوق.

وأهمية هذه المراجعة أنها تتيح لمصر الحصول على دفعة جديدة من التمويل، وتقيم السياسات المنفذة، وتقدم تصورا للأوضاع والمخاطر المستقبلية، وتمنح شهادة خبرة موثوقا بها للأسواق والمؤسسات الدولية.

ومساء أول أمس - الثلاثاء - صدر البيان فى ثلاث صفحات متضمنا تقييم بعثة الصندوق لحالة الاقتصاد المصرى وحاملا عدة رسائل، إليكم أهم ما فيها:

* بشكل عام فإن البيان جاء إيجابيا، وأفضل مما كان متوقعا فى تقييمه لأداء الاقتصاد الكلى، وخاصة بالنسبة لارتفاع معدل النمو، وانخفاض التضخم، واستقرار سوق الصرف، وزيادة عوائد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير.

* أثنى البيان بشكل خاص على أداء البنك المركزى وحسن إدارته لسوق الصرف والسياسة النقدية والقطاع المصرفى، كما أشاد بسياسات وزارتى المالية والاستثمار الداعمة للنمو الاقتصادى، وخاصة الإصلاحات الضريبية الأخيرة.

* وبالنسبة لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادى، فإنه هذه المرة لم يضع وزنا كبيرا للموضوع كما كان الحال سابقا، مركزا أكثر على النصح بتحجيم دور الدولة بشكل عام والاهتمام بايجاد مناخ تنافسى بينها وبين القطاع الخاص.

* أما الملاحظة التى استوقفتنى فهى تشجيع الحكومة على ضخ المزيد من الموارد فى برنامجى كرامة وتكافل. وهى نصيحة جيدة ولكن غريبة لأن المعروف أن برنامج الصندوق يستهدف الحفاظ على الانضباط المالى والحد من عجز الموازنة والدين العام. لهذا يبدو لى أن الصندوق هنا يلقى بالكرة فى ملعب الحكومة دون تقديم رؤية واقعية لكيفية تمويل هذا المطلب البديهى والضرورى.

* وأخيراً لاحظت أن البيان، بعد أن نوه بانخفاض معدل التضخم، عاد للتحذير من مخاطر ارتفاعه مستقبلا، وهو ما سنرى كيف تتعامل معه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى حينما تجتمع مساء اليوم.

هذا ما جاء ببيان الصندوق، وهو كما سبق القول إيجابى بوجه عام، وللحكومة والبنك المركزى أن يستريحا إليه.

ولكن من جهة أخرى - ولا مفر من الرجوع لذلك - فإن ما تحقق على مستوى المؤشرات الكلية لا يعبر عن الأوضاع المعيشية للناس، ولا عن معاناتهم من الغلاء المستمر، ولا قلقهم من مخاطر الدين العام الذى سيرثه أولادهم، ولاشكاوى المستثمرين من مزاحمة الدولة، ولا مشقة الحياة اليومية التى لا تظهر فى المؤشرات الاقتصادية.

الخلاصة - وهذا من عندى وليس من الصندوق- أن الاقتصاد المصرى إجمالا يقف اليوم على أرضية اكثر صلابة واستقرارا مما كان عليه منذ عامين، وهو تحسن يرجع للسياسات القاسية التى اتخذتها الحكومة ودفع الناس ثمنها، ولكن لم يواكبها تحسن فى الأوضاع المعيشية، بل اتسعت الفجوة الاجتماعية وزادت أعباء الحياة على الطبقات الوسطى والفقيرة.

مع ذلك فإن هذه الأرضية الأكثر استقرارا تمنحنا فرصة للمستقبل. إن نجحنا فى البناء عليها بسياسات اقتصادية واجتماعية تهتم بالمواطن وبالإنتاج وبالاستثمار وبتحسين مستوى المعيشة وبتوجيه الموارد نحو ما ينفع الناس فقد نتقدم حقا. أما إذا مضينا فى ذات النهج وتجاهلنا الإصلاح الهيكلى المطلوب فسنكون قد دفعنا ثمنا غاليا دون جدوى.