ماذا تعرف عن الانتخابات البرلمانية القادمة؟

بدأنا موسم الانتخابات البرلمانية، ولكن يستوقفنى أن كثيرًا ممن أعرفهم ليسوا على دراية أو فهم كافٍ للنظام الانتخابى الحالى، ربما لكثرة التعديلات القانونية عليه، أو لأنه معقد من الأصل، وبعضهم طلب منى «ملخصًا وافيا».. فإليكم ما عندى:

يتكون البرلمان من غرفتين: مجلس الشورى وهو ذو طبيعة استشارية، ومجلس النواب وهو صاحب سلطة تشريع القوانين والرقابة على الحكومة.

مع انتهاء مدة المجلسين، المفروض أن يتشكل البرلمان الجديد قبل نهاية هذا العام، وبالتالى تجرى الانتخابات خلال الصيف والخريف.

يتكون مجلس الشورى من ٣٠٠ نائب، بينما يضم مجلس النواب ٥٩٦ نائبًا. وينص الدستور على أن يكون من بين أعضاء مجلس النواب ٢٥٪ على الأقل من السيدات. أما عدد المقاعد المقررة للمسيحيين والشباب وذوى الهمم، فهى بموجب قانون الانتخابات لا الدستور.

اختيار الأعضاء فى المجلسين يتم من خلال ثلاث آليات: انتخابات تنافسية بين الأفراد (دوائر فردية)، وانتخابات شكلية أو غير تنافسية بين قوائم حزبية (نظام القائمة المطلقة)، وأخيرًا، تعيينات مباشرة من جانب السيدِ رئيس الجمهورية.

اعتقادى بأن نظام الانتخاب بالقوائم المطلقة ليس نظامًا انتخابيًا حقيقيًا سببه أنه يمنح القائمة الفائزة بأغلبية الأصوات، والمدعومة عادة من الدولة، ١٠٠٪ من المقاعد، بينما لا تفوز القوائم الأخرى بأى مقعد مهما كانت نسبة الأصوات التى حصلت عليها.. ولهذا فإن المرشحين على القائمة «الرسمية» يفوزون بالتزكية، وتتحدد مقاعدهم وفقًا للتنسيق الحزبى وموافقة الأجهزة المعنية، لا استنادًا لإرادة الناخبين. وهذا ما يجعلها فعليًا مقاعد تعيين لا انتخاب. أما انتخابات النظام الفردى، فهى برغم أية مشاكل أو مصاعب تظل تعبر عن نظام انتخابى سليم لأنه يتوقف على إرادة الناخبين.

مجلس الشورى يتكون من ١٠٠ عضو منتخب بالأسلوب الفردى، و١٠٠ معين بالقوائم المطلقة، و١٠٠ بالتعيين المباشر. أما مجلس النواب فيتكون من ٢٨٤ عضوًا فرديًا، و٢٨٤ معينًا بالقوائم المطلقة، و٢٨ بالتعيين المباشر.

الخلاصة، إن نسبة الانتخاب الحقيقى فى مجلس الشورى ٣٣٪ من مجموع الأعضاء، وفى مجلس النواب ٤٧٪، والباقى معينون بطريق مباشر أو غير مباشر.

للبرلمان، وتحديدًا مجلس النواب، صلاحيات ومهام مهمة للغاية، على رأسها: (١) سن القوانين، (٢) مراقبة الحكومة وأجهزة الدولة، (٣) إقرار تعيين الوزارة ومحافظ البنك المركزى ورؤساء الأجهزة الرقابية، (٤) الموافقة على ميزانية الدولة، (٥) الموافقة على الاتفاقات والقروض الدولية، (٧) وإقرار أى تعديل دستورى قبل طرحه للاستفتاء العام. أما مجلس الشورى، فهو - كما سبق القول - ذو طبيعة استشارية.

مع ذلك، يبدو لى أن الاهتمام العام بالانتخابات القادمة محدود مقارنة بالانتخابات والاستفتاءات التى جرت بعد ثورتى يناير ويونيو. ولا أظن أن السبب - كما يقال أحيانًا - عزوف المصريين عن السياسة أو الاهتمام بالشأن العام.. بل أظن التفسير المنطقى أن الناس بطبيعتها تتحمس لما يكون محلًا لمنافسة حقيقية وما تكون نتيجته مؤثرة فى مجريات الأمور. أما إذا كانت الانتخابات يغلب عليها التعيين والتزكية، ونتيجتها ستكون معروفة مسبقًا، فلا أظن أن تجذب انتباهًا أو حماسًا كبيرين.

.. ولنر كيف تسير الأمور!