توت عنخ آمون للبيع

لم أكن أعتقد أن تضرب صالة المزادات الإنجليزية عرض الحائط بكل القرارات والمعايير الدولية ويتم بيع رأس توت عنخ آمون في المزاد العلني يوم 4 يوليو (تموز) الحالي، وتقوم الحكومة الإنجليزية بالموافقة على تصدير الرأس دون أن تقدم صالة المزادات أي أوراق تثبت خروج الرأس من مصر بطريقة قانونية.
وهذا الرأس يمثل الإله آمون رع في شكل الملك توت عنخ آمون. وقد سُرق من معابد الكرنك عن طريق لصوص الآثار. وأعتقد أن ذلك قد تم قبل عام 1970. وللأسف الشديد لم يقم المسؤول عن معابد الكرنك بعمل بلاغ بالسرقة، وبالتالي ليس لدينا الدليل على خروج الرأس الذي نُزع من الكرنك وأخرجه لصوص الآثار من مصر. ومن المعروف أن الآثار المصرية كانت تُصدر للخارج حتى عام 1983، وصدر القانون بمنع تصدير أو بيع الآثار. وكان أي مواطن مصري أو أجنبي يريد إخراج أي أثر من مصر يتوجه إلى المتحف المصري ويحصل على تصريح يفيد بأن هذه القطعة لم تُسرق من داخل مخزن أو معبد أو مقبرة. ولم تقدم صالة المزادات هذا الخطاب كي تثبت خروج الرأس بطريقة قانونية.
وقد أعلنت الصالة أن رأس فرعون مصر الذهبي يخص أميراً إنجليزياً. وعندما قامت مجلة «Live Science» بالاتصال بالعائلة، أفادت بأن الأمير لم يكن مهتماً بالفن، ولم تكن توجد لديه أي مجموعة خاصة. ولم يتم مساءلة الصالة على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. وقد أعلنت على قناة «BBC»، والـ«CNN» أن هذا الملك المصري الشهير يجب أن يعامل بكل احترام بدلاً من عرض آثاره للبيع، ويجب ألا يتم بيعه لمليونير يقوم بعرضه داخل حجرة مظلمة في قصره ولا يراه غير الضيوف الذين يزورون قصره. وقلت إن هناك معرضاً للملك توت سوف تعرضه مصر في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بلندن، ويمكن أن يُعرض الرأس داخل المعرض، ويتم تحرير قصة عودته إلى مصر، وبالتالي سوف يحترم العالم هذا القرار ويصفق لكل المسؤولين عن صالة العرض.
وقد اتصل بي الإعلامي الشهير عمرو أديب خلال زيارتي لوس أنجليس وقلت له إن الغالبية العظمي تنادي بأن نمنع إقامة معرض توت عنخ آمون، وأن نمنع البعثات الإنجليزية، التي يبلغ عددها نحو 18 بعثة من العمل في مصر؛ لأن هناك في بريطانيا من يقوم بإعطاء تصاريح لصالات بيع الآثار بتصدير القطع الأثرية دون النظر إلى خروجها من المنشأ بطريقة قانونية.
وقد اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وقررت أن تقوم السفارة المصرية في لندن بتكليف مكتب محاماة لرفع دعوى قضائية مدنية. وطلبنا من الحكومة البريطانية ضرورة منع خروج القطع الأثرية من الأراضي الإنجليزية إلا بعد أن يتم إطلاع السلطات المصرية على مستندات الملكية.
وقد أعطى النائب العام المصري المستشار نبيل صادق توجيهات إلى الإنتربول الدولي لعمل نشرة تعقب القطع الأثرية المعروضة للبيع في جميع أنحاء العالم والتحفظ عليها لحين إظهار سندات الملكية.
وأعتقد أن لعنة توت عنخ آمون سوف تحل على من باع الملك الشاب.