وحدة المساواة بوزارة القوى العاملة

أصدر وزير القوى العاملة، د. محمد سعفان، قرار إنشاء وحدة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وكما صرح الوزير بأن هذه الوحدة تهدف إلى إعداد برامج وأنشطة العمل اللازمة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وضمان حمايتها فى إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعى فى مجالات العمل المختلفة، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء، ودراسة الشكاوى الواردة من ذوى الشأن أو المجلس القومى للمرأة، والعمل على حلها أو اتخاذ الإجراء اللازم نحوه.

وفى تقديرى هى خطوة مهمة لأننا بحاجة ماسة إلى هذه الوحدة نظراً لحالة التراجع فى تشغيل النساء بصورة تحتاج إلى وقفة، فوفقاً للكتاب الإحصائى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء للربع الثالث عام 2018 أنه بلغ إجمالى عـدد المشتغلين، 26.295 مليون مشتغل، منهم 21.844 مليون مشتغل «ذكور»، و4.451 مشتغل «إناث» أى أن الشابات والسيدات أقل من الربع فى قوة العمل فى مصر، وبالرغم من ارتفاع عدد المشتغلين خلال الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالربع الثانى السابق له، إلا أن هذه الزيادة مقتصرة على الذكور فقط، ما يشكل كارثة بالنظر إلى نسبة عدد الأسر التى تعيلها المرأة والضغوط الاقتصادية على الأسر التى جعلت استحالة العيش حياة كريمة دون مساهمة الزوج والزوجة معاً، كما أن كافة مؤشرات التنموية تؤكد أنه لا تقدم خطوة للأمام دون إشراك النساء بصورة فعالة.

ويمكن القول أن القرار جاء تطبيقاً لدستور مصر عام 2014 فى مادته «53» التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».

وهذه المادة الدستورية نصت بشكل واضح على عدم التمييز ضد المرأة، فضلاً على التزامات مصر للاتفاقيات الدولية، كما أن عمل المرأة أصبح «قضية حقيقة وحيوية» والذى يسهم بشكل مباشر فى الحد من النمو السكانى فالمرأة التى تعمل عادة لا تنجب أكثر من طفلين أو ثلاثة وتأتى أهمية اللجنة فى تهيئة بيئة عمل مواتية للمرأة، مراجعة القرارات والتشريعات التى تمنع التمييز ضد المرأة، رصد شكاوى المرأة والتصدى لها.

لذا من المهم لتفعيل هذه اللجنة أن يتم وضع هيكل لصلاحيات اللجنة وتحديد إطار العمل لها وينبغى أن تبدأ بالمراجعة التشريعية، حيث يوجد عدد من القوانين تُشجع على التمييز ضد المرأة فى تولى العمل، أو فى الترقى مثل قرار 155 لسنة 2002 قرار مجالات منع تشغيل النساء أو حماية النساء فى المجالات الخطرة، حيث يجب أن يتم وضع ضمانات عدم وجود مجالات خطرة للنساء أو للرجال، فضلاً عن قانون «الوظيفة العامة» والذى من المفترض أن يحقق المساواة فى تولى الوظائف العامة، إلا أنه يوجد تراجع فى تولى النساء فى المناصب العليا.

نقلًا عن الوطن القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع