سياسة الدكتور شوقى وأزمة الثقة

 تابعت باهتمام السياسة التعليمية التى يطرحها الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، وأجده يمتلك رؤيا إصلاحية واضحة لتطوير التعليم فى ظل متغيرات العصر ولم ينزلق فى أزمة الثانوية العامة «سنة أم سنتان، أو إلغاء السنة السادسة الابتدائية»، ولكن أخطر ما يواجهه فى تطبيق رؤية وجود أزمة ثقة مفرطة، وهى عامة وفى كل القضايا، وحتى القول «اسألوا أهل الذكر» لم يعد وارداً لغياب الاحترام للتخصص والمهنية، ومن ثم لم يعد أهل الذكر المتخصصون أحد الخيارات المطروحة.

أيضاً الانغلاق والتشدد الفكرى، حيث كل طرف، سواء الوزارة أو المعلمين أو أولياء الأمور أو الطلاب، يرى رأيه هو الأوحد ولا يريد أن يسمع لرأى آخر حتى لو كانت التجربة مستوحاة من فنلندا، وهى البلد الأول عالمياً فى التعليم وأشياء أخرى كثيرة، ونحن فى الترتيب المائة والأربعين فى التعليم وأشياء أخرى كثيرة أيضاً.

كذلك يواجه حروب أصحاب المصالح -قضية «التابلت» نموذجاً- لا أحد يجهل كارتلات المصالح، خاصة فى الكتب الدراسية (كتب الوزارة والخارجية)، أن يأتى وزير ليطرح توزيع تابلت يعنى التقليص من حجم هذه السوق العملاقة التى تقدر بالمليارات يدفعها الطلاب وأسرهم.

ومن ثم تتصاعد الحملات ضد الوزير «المغيّب» الذى لا يرى المدارس المتهالكة وينتقل لعصر التابلت -وهنا أؤكد أن بعض الآراء والتعليقات معنية بالفقراء بإخلاص حقيقى- لكن آراءهم تُستخدم لصالح كارتلات الكتب الدراسية، لأن حتى أفقر الفقراء من حقهم استخدام التابلت والتعلم الحديث بجانب حقهم فى أن نصلح الفصل والتختة ونخفف كثافة الفصول (يجب أن لا نعمل بمنطق إما/أو).

أيضاً حتى أفقر الفقراء لا يعيشون فى أعشاش أفريقيا وسط الصحراء، والتى زرتها بنفسى وتعلمت أن للفقر مفهوماً آخر لا نعلمه فى مصر، فقراؤنا فى الأغلب داخل منازلهم تليفون صينى (مضروب) يدخل على الفيس بوك، وفى المنزل تليفزيون بوصلة دش من الجيران يدفعون لها فى الشهر «20 جنيهاً» ليشاهدوا الماتشات والأفلام، ويمكن الرجوع لمؤشر عالمى أن مصر من أعلى الدول استخداماً للفيس بوك بما يقرب من 50 مليون حساب، إذا تجنبنا الحسابات المزيفة والمسيسة والتجارية فيمكن حساب 40 مليون مواطن فيس بوكى أغلبهم شباب وأطفال، أى إن أطفالنا حتى الفقراء سبقونا وسبقوا الوزارة ولم يعد التعليم الحالى يتناسب مع معارفهم.

أما قضية الساعة «تعريب تدريس مادة العلوم والرياضيات باللغة العربية»، فوصلتنى رسالة من معلمة من أفضل ما قرات، تقول:

«فى الحقيقة الموضوع ده مش جديد.. من سنة 1953 وهيئة اليونيسكو بتنادى بيه بس ماكانش موضوع الإنجليزى ده منتشر... وبعدين فيه بحث محترم طلّعته هيئة اليونيسكو مرة تانية فى سنة 2008 بيأكد إن تدريس مواد العلوم والرياضيات من الأفضل بل من الضرورى جداً أنه يُدرّس باللغة الأم للبلد فى المرحلة الابتدائية.. وده لأنه قائم على تعلم المهارات العلمية الأساسية زى الملاحظة العلمية مثلاً وتأسيس الطالب للتفكير العلمى الصحيح... طيب هل البحث ده اتعمل بيه؟!

أيوه.. دول كتير اهتمت بالموضوع وغيرت مناهج تدريس العلوم والرياضيات للغة الأم للبلد بعد ما كانت إنجليزى زى الفلبين وماليزيا على المستوى الدولى وأمثلة زى دول قطر والبحرين والكويت على المستوى العربى.. غير أن الدول المرموقة فى مجال التعليم بتدرّس العلوم والرياضيات أصلاً باللغة الأم زى فنلندا واليابان وألمانيا وفرنسا والسويد.. ويقتصر تعليم اللغات المختلفة فى حصص اللغات والأدب».

ومن واقع تجربتى فى سوق العمل أرى مستوى خريجى المدارس اللغات فى الأغلب محبطاً للغاية، لا يساوى حجم المجهود الذى بُذل منهم أو من أمهاتهم فى تدريس «الإنجليزى والساينس والماث»، ربما لو توسعنا فى دراسة الإنجليزى كلغة أجنبية وأضفنا معارف التحدث والاستماع نجد خريجين أنسب للعمل.

نقلا عن الوطن القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع