الشرطة الأسرية والعنف ضد المرأة والطفل

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بمقترح لإنشاء شرطة متخصصة بعنوان «الشرطة الأسرية»، وهو الحقيقة اتجاه تأخذ به العديد من دول العالم حيث توجد فى دول عدة شرطة متخصصة ليس للأسرة فحسب، وإنما أيضاً فى جرائم الاغتصاب وغيرها من جرائم العنف ضد المرأة، وذلك نظراً لتفاقم هذه الجرائم، ففى مصر وبناء على تقارير الجهاز المركزى للإحصاء بلغت نسبة العنف ضد المرأة المتزوجة ما يقرب من 50%، أى امرأة من بين كل اثنتين غير آمنة على نفسها فى بيتها الذى من المفترض أنه محل السكن والمودة، بل إن نسبة 60% من قتل الزوجات كانت على يد أزواجهن، هل يتخيل عاقل أن يكون النوم فى الشارع ربما أكثر أماناً من النوم بجوار بعض الأزواج؟!

ما الذى حدث، لماذا تحولت المنازل من واحة الأمان إلى ساحة غدر وميدان حرب؟ يؤكد العديد من الخبراء أن العنف الأسرى، وخاصة ضد المرأة، يرتبط بعدم المساواة بين الناس، واختلال توازن القوى فى العلاقات.

فالمرأة التى تملك أحد عوامل القوة مثل عائلة كبيرة أو نفوذ اجتماعى أو سياسى أو قدرات مالية، ربما يكون لديها توازن قوى يسهم فى حمايتها وعدم تجرؤ زوجها على العنف ضدها، وإن كان الخبراء يرون أن أى امرأة، بغض النظر عن السن أو العرق أو الانتماء العرقى، أو التعليم، أو الثقافة، أو الوضع الاجتماعى والاقتصادى، والوظيفى، أو الدين، أو القدرات البدنية أو العقلية، قد تكون عرضة للعنف، ومن العوامل الخطرة التى قد تؤدى إلى زيادة التعرض للعنف:

- تغيير فى وضع العلاقة أو تفكك وشيك.

- الانخفاض المفاجئ فى الوضع الاقتصادى (مثل فقدان العمل من قبل النساء أو أزواجهن).

- الحمل.

- وجود الكحول و/أو تعاطى المخدرات.

- وجود أسلحة نارية.

- التاريخ الماضى للإساءة و/ أو العنف.

- التغيير المفاجئ فى الحالة الصحية (مثل مرض مزمن أو إعاقة).

- وجود مرض عقلى.

- بدء السيدة فى اتخاذ إجراءات قانونية.

- ضغوط عائلية مزمنة.

أى من هذه الأسباب ليست عذراً مبرراً للعنف المنزلى أو أن يكون استقرار الأسرة ووجود أولاد سبباً فى الاستمرار فى علاقة مع زوج عنيف أو مسىء، فتربية الأطفال فى هذه البيئة تشكل خطراً عليهم أيضاً وقد يعرضهم للقتل.

كما أن ضعف نظام العدالة الجنائية، ربما يزيد بشكل أكبر من تعرض المرأة والأطفال للعنف أو تفاقم آثار الاعتداء. والمرأة التى تتعرض للإساءة قد تكون مترددة أو غير قادرة على الحديث عن أو الإبلاغ عن إساءة لأسباب مختلفة كثيرة، قد تكون مرتبطة عاطفياً بالزوج المسىء أو تحاول النضال من أجل الاستقرار الأسرى، أو الخوف من أن المعتدى سوف ينتقم منها ومن الأولاد أو العوز المالى وعدم القدرة على الاستمرار بدونه أو لا تعتقد أن نظام العدالة الجنائية يمكن أن يساعدها أو يحميها.

التدخل المبكر، وخاصة من قبل الشرطة، مع وجود أماكن تلجأ لها المرأة للعيش بها هى وأولادها بعيداً عن المعتدى لفترة، يساعد على إعادة التوازن فى العلاقة ويحمى المرأة وأطفالها من الاستمرار فى الاعتداء الذى عادة ما يبدأ بمجرد تعدٍ لفظى يتطور ربما إلى القتل، ففى نسبة 60% ممن قتلوا على يد أزواجهن لم يكن هناك نية وسبق إصرار للقتل، وإنما مشاجرة مع عدم توازن قوى بدنية نتج عن دفعة قوية ارتطام بجسم صلب أدى للوفاة.

الشرطة الأسرية مهمة جداً لأنها تحدد المسارات التى من شأنها حماية امرأة وأطفالها، وتساعد على منع تصاعد العنف، وتقلل من احتمالات القتل والاعتداءات الخطيرة، وحيثما أمكن تساعد فى الحفاظ على استقرار الأسرة، ولا أعتقد أن التمويل سيكون عائقاً إذا صدقت النوايا ووضعت الأسرة المصرية ضمن أولويات الأمن وتوافرت الإرادة السياسية.