لم يعد السكوت ممكناً (3 - 3)

حدّدت الأمم المتحدة 25 نوفمبر يوماً عالمياً لمواجهة العنف ضد المرأة، ونظراً لخطورة القضية عالمياً، التى لا يكفى يوم واحد لمناقشتها ومحاولة القضاء عليها، لذا تم تحديد 16 يوماً لمواجهة العنف تمتد إلى 10 ديسمبر، وهو الاحتفال بذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وفى مصر شهدت هذه القضية مؤخراً اهتماماً ملحوظاً على المستوى الرسمى كتشديد العقوبات على التحرّش، واستحداث وزارة الداخلية وحدة مكافحة العنف ضد المرأة واهتمام وزارة العدل بالإصلاح التشريعى وإنشاء مكاتب دعم للمرأة داخل المحاكم، لذا ربما يكون من المفيد النظر إلى تجارب وآليات عمل دول أخرى ناجحة، مثل بريطانيا والأردن.

ففى بريطانيا، تستخدم الحكومة البريطانية عدة آليات لمكافحة العنف، وخاصة الأسرى، نظراً لخطورته، حيث من المفترض أن يكون المنزل واحة أمان للمرأة، ولا يمكن القبول أن يكون أخطر الأماكن عليها، لذا عملت على تسهيل الإبلاغ عن حالات العنف الأسرى، وذلك من خلال القيام بحملة من ثلاث خطوات، حيث وضعت منشوراً لتشجيع النساء على التبليغ والهروب من العنف؛ وخصصت خطوط هواتف المساعدة فى حالات الطوارئ.

الخطوة الثانية المساعدة على الدعوى الجنائية ضد المعتدى، وهنا أحكام وأوامر المحاكم يتم تنفيذها بسرعة ودقة لتحمى الضحية والأطفال. مع توفير مكاتب تقدّم المشورة والدعم بشأن الإسكان، الدعم المالى، والصحة الجسمانية والنفسية، والرعاية الاجتماعية، والاحتياجات التربوية والأطفال. الخطوة الثالثة يتم تسكين السيدة وأطفالها فى مكان آمن، وهنا تجدر الإشارة إلى التعاون بين وزارة الداخلية والعديد من المنظمات الحقوقية، الذى قد يصل إلى تمويل الوزارة لهم.

أما الأردن ففى عام 2008، جرّم القانون الأردنى العنف المنزلى. وتقدم الحكومة خدمات المساعدة القانونية للضحايا للتسهيل والتشجيع على الإبلاغ عن هذه الاعتداءات ومحاربة هذا العنف.

وقامت بعمل استراتيجية وطنية لمكافحة العنف أشاد بها العالم، ووضعت الأردن فى مكانة متقدمة فيما يتعلق بحقوق النساء تحديداً وحقوق الإنسان عامة، تضمّنت الاستراتيجية آليات حماية النساء ونظام الإحالة إلى جهات الخدمات والحماية التى تحتاجها المرأة والشراكات من أجل توفير الحماية والربط بين النساء والتمثيل القانونى وخدمات الخبراء للمساعدة فى بناء قضية، وتقديم الرعاية الصحية النفسية للمتضررات، وتقديم القروض والمنح الدراسية وفرص التدريب أو العمل، حتى تساعد النساء على الاستقلال المالى لمنح النساء فرصة لإعالة أنفسهن بعد فصلهن وأطفالهن من الأزواج المعتدين، وذلك كله من خلال خطوات محددة بعد سماع الضحية تتم على النحو التالى:

أولاً: يتم توثيق الحالة وتحليلها بمساعدة المتخصصين الاجتماعيين والقانونيين.

ثانياً: تبحث الخيارات أمام الضحية إذا أرادت البقاء مع المعتدى، سواء زوج أو أب، فيتم اتخاذ إجراءات لتأمينها، أو إذا أرادت تركه لمكان آمن يتم تحديد المكان وخطة العمل للاعتماد على الذات.

ثالثاً: يناقش المكتب مع الضحية بالتفصيل كل الخيارات، حتى يمكن أن تتخذ قراراً مستنيراً حول أفضل مسار للإجراءات، سواء الاجتماعية أو القانونية.

رابعاً: تزويد خدمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين المكتب والمرأة، يحدد قاعدة من الشركاء من أجل المساعدة على أفضل وجه لحل هذه القضية.

خامساً: موظفو مكتب الشكاوى يتابعون بشكل دورى مع الضحية لضمان تنفيذ الحل المختار. خلال هذه العملية، يتم توثيق الحالة وتخزينها فى قاعدة بيانات مكتب الشكاوى.

هاتان التجربتان مناسبتان للواقع المصرى ويمكن الاستفادة منهما بصورة جدية لحماية النساء والمساعدة على تطوير ملف حقوق الإنسان، لا سيما أن التوصيات الموجهة لمصر بعد المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى جنيف كان للمرأة منها نصيب كبير.