دعوة إلى العمل

أطلقت المجموعة الاستشارية العالمية للمجتمع المدنى للأمم المتحدة لشئون المرأة (Global CSAG) وهى مجموعة تعبر عن أصوات النساء فى العالم، دعوة إلى العمل من أجل كل المواطنين فى جميع أنحاء العالم، حتى نكثف سوياً العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما توجهت الدعوة إلى حث الحكومات على العمل بصورة منهجية فى قضايا التمييز ضد المرأة، وأعتقد أن من المهم على كل من مرشحى الرئاسة النظر إلى هذه الدعوة وتضمين ما جاء فيها فى برامجهما لما تحتوى عليه من سياسات محددة وآليات تنفيذ تساعد على اتخاذ إجراءات أبعد من الكلمات البروتوكولية اللطيفة.
ففى عام 2015، ثلاث عمليات صنع قرار أساسية وعالمية سوف تأتى معاً: احتفال بكين بالذكرى العشرين لإعلان وثيقة بكين، الأهداف الإنمائية للألفية سوف تنهى عملها وبداية لأهداف إنمائية جديدة بعد عام 2015 (post - 2015 international development agenda)، أيضاً سيشهد عام 2015 انعقاد مؤتمر الأحزاب فى باريس، الذى نأمل فيه أن الحكومات تعتمد وتنفذ اتفاقيات فى مناخ جديد.
لذا يجب اغتنام الفرصة واستخدام هذا التقارب للأحداث العالمية لتوجيه ضربة قاضية للممارسات التى من شأنها إضعاف النساء والفتيات.
ويعد وضع المساواة بين الجنسين هدفاً قائماً مستقلاً بذاته فى صميم جدول الأعمال الجديد لعام 2015، ويجب أن يرفق هذا الهدف بالالتزام الواضح بتنفيذه وأخذه فى الاعتبار عند العمل على تحقيق باقى الأهداف والمؤشرات فى جدول الأعمال الجديد، بما يشمل مشاركة المرأة فى القضايا والعمليات السلمية والأمنية، بما فى ذلك المشاركة فى عملية منع الصراعات وبناء السلام كجزء من إطار العمل الجديد، مدعوم بالآليات المؤسسية اللازمة للمسائل من أجل إشراك المنظمات النسائية والمجتمع المدنى فى جميع مراحل عمليات التنمية.
أيضاً حماية حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحرية التجمع، والمشاركة السياسية، بما فى ذلك حماية المدافعين عن حقوق المرأة بوجه خاص كعوامل أساسية لترجمة الالتزامات السياسية الدولية إلى الواقع الذى نعيشه.
إطلاق المعايير والسياسات الشاملة لمكافحة جميع أشكال العنف، وتحديد حصص لمشاركة المرأة مشاركة متساوية وتمثيلها فى المؤسسات السياسية، بما فى ذلك الأحزاب السياسية وأيضا المؤسسات المالية والإدارية وتنفيذ خطط للأجور المتساوية للنساء والرجال وإدماج المرأة فى الاقتصاد الرسمى وتعزيز مبادرتها الريادية.
ضمان التمويل الكافى والدائم من أجل حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فى الميزانيات الحكومية، الإقليمية والوطنية والمحلية. والتصديق على اتفاقية CEDAW وبروتوكولها ومواءمة الدساتير والتشريعات والسياسات الوطنية مع هذه الاتفاقية، بحيث يمكن تنفيذها بقوتها الكاملة. هذا بالإضافة إلى ضرورة المشاركة من كلٍ من الحكومات والمجتمع المدنى، لا سيما المنظمات والمجموعات المعنية بالمرأة والتعاون فيما بينهم فى المشاورات الدولية.
"الوطن"