أوروبا وأوكرانيا

التقدم الأوكرانى البطىء فى ساحات المعارك وإعلانها عن نيتها تحرير كل الأراضى التى سيطرت عليها روسيا، ثم إعلان موسكو أمس الأول بدء إجراءات ضم إقليم «خيرسون» إلى الاتحاد الروسى، كل ذلك عكس عمق الهوة بين البلدين، فرغم أن روسيا سيطرت على أغلب وليس كل الأقاليم الأوكرانية الأربعة، بجانب شبه جزيرة القرم (فى 2014)، ومع ذلك أعلنت ضمها، كما تمسكت أوكرانيا بالمطالبة بانسحاب روسيا من كل المناطق والأقاليم التى سيطرت عليها رغم عدم حسم القوات الأوكرانية المعارك الدائرة.

هذا الفارق الكبير بين موقف البلدين مشكلته أنه ليس فقط على مستوى اللغة والدعاية، إنما هو يمارس فى الواقع العملى وفى ساحات المواجهة، فروسيا تضم الأقاليم التى تسيطر عليها إلى اتحادها، وأوكرانيا تسعى لتحريرها جميعًا.

هذا الموقف المعقد انعكس على موقف الاتحاد الأوربى من هذه المواجهة، صحيح أن أوروبا دعمت أوكرانيا، إلا أن هذا الدعم تفاوت فى مضمونه من بلد إلى آخر نظرًا لوعى كثير منها لخطورة أن تستمر «حرب صفرية» بين الجانبين.

فقد عاد شبح الانقسام ليخيّم على العلاقات الأوروبية بعد «وحدة صف نادرة» فى بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وتحديدًا فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا فى الاتحاد، فقد أعلنت المجر رفضها الواضح، كما تحفظت فرنسا وألمانيا بشكل غير علنى، وذلك بإدخال أوكرانيا فى مسار سيستمر لسنوات طويلة وغير محسوم النتائج.

وقد أدخل الاتحاد الأوروبى الطلب الأوكرانى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى إلى المسار البيروقراطى المعتاد و«مصفاة» المعايير المعقدة التى جرَت من قبل مع 27 دولة أوروبية، ويبدأ بالحصول على «حالة المرشح»، ثم بدء مفاوضات رسمية بالتناوب مع أوكرانيا لمناقشة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى، وثالثًا تُختتم هذه المفاوضات بالتوقيع على كل فصل من الفصول الـ30 الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد، ثم أخيرًا التوصل إلى قرار سياسى أوروبى بشأن التوقيع على الاتفاقية ككل.

والمعروف أن المرحلة الثالثة هى أطول مرحلة فى المسار لأنه لا يمكن إغلاق كل فصل إلا بعد تنفيذ الإصلاحات الضرورية التى تجعل القانون الأوكرانى يتماشى مع القانون الأوروبى. وكلما انتهت أوكرانيا من الإصلاحات بشكل أسرع، استكملت المفاوضات بشكل أسرع.

يقينًا لقد أثرت الحرب فى أوكرانيا على النهج الأوروبى فى التعامل مع قضية التوسع، فقبول أوكرانيا كعضو فى الاتحاد لن يحدث إلا إذا انتهت الحرب، بما يعنى أن الضم لن يكون فى المستقبل المنظور.

لقد اختارت أوروبا أن تسير فى المسار التقنى والروتينى المعتاد، وهى تعلم أنه يأخذ سنوات طويلة، ولم تسعَ لتحويل الضم إلى قضية أو أداة جيوسياسية تتطلب استثناءات ومسارات جراحية خاصة، إنما استفادت من إرث بيروقراطية المفوضية الأوروبية وقدرتها على الترحيل والمواءمة فى جعل قضية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد مؤجلة إلى حقبة ثانية.