قرار البرهان

قرار قائد الجيش السودانى الفريق البرهان الانسحاب من الحوار الوطنى وترك القوى المدنية أمام مهمة إحداث التوافق فيما بينها له دلالة سياسية ورمزية مهمة، فالخلاف الدائر بين المكون العسكرى والمدنى والذى تعمق عقب قرار البرهان فى 25 أكتوبر الماضى الانقلاب على المسار السياسى ثم تراجعه وقبوله بعودة عبد الله حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء، قبل أن يستقيل الأخير وتدخل البلاد فى أزمة سياسية عميقة نتيجة رفض جانب من القوى المدنية الحوار مع المؤسسة العسكرية وتحميلها بمفردها مسؤولية الأزمة التى تشهدها البلاد.

ورفعت قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزى» شعار: «لا تفاوض لا شراكة لا مساومة» مع المجلس العسكرى واعتبرته كيانًا غير شرعى، وهو ما أبعدها عن أهم الجوانب المضيئة فى الثورة السودانية وهى قيمة التفاوض والشراكة بين الأطراف المختلفة التى أبعدت البلاد عن خطر السقوط فى الفوضى والتفكك والمواجهات الأهلية التى كانت فى بعض الأحيان خطرًا وشيكًا.

صحيح أن الشعب السودانى أثبت صلابة وإصرارًا فى دفاعه عن الديمقراطية والدولة المدنية رغم الصعوبات الاقتصادية والأمنية، ومع ذلك فإنه لا يمكن اعتبار القوى الاحتجاجية والثورية تمثل كل المشهد السوادنى حتى لو كانت فى اللحظة الحالية الأكثر تأثيرًا إلا أنه لا يمكن تجاهل وجود قوى أخرى تقليدية وقبلية وأحزاب محافظة وتاريخية (حزب الأمة والاتحاد وغيرهما) وجانب تيار الحرية والتغيير (التوافق الوطنى) الذى يقوده مبارك أردول وجميعها لا تطالب بإقصاء الجيش وتدعو لضرورة التفاوض معه.

والمؤكد أن قوى الأزمة فى السودان ممثلة فى المكون العسكرى والمدنى معًا، تعانى من ضعف داخلى ومؤسسى كبير فالجيش السودانى يضم بجانب وحداته التقليدية وأفرعه المختلفة قوات منفصلة هى الدعم السريع، وغير وارد وغير ممكن أيضًا دمجهما فى مؤسسة عسكرية واحدة عبر مسار انتقالى مضطرب وغياب لسلطة منتخبة، كما أن قوى الحرية والتغيير تعانى من انقسامات ومن ضعف مؤسسى هائل، فقد عرفت العديد من الانقسامات وبواطن الضعف طوال فترة شراكتها فى الحكم من خلال حكومة حمدوك، فقد اعتبرت بعض فصائلها ورموزها أن هذه الحكومة لا تمثل الثورة بل إن بعض وزرائها شاركوا فى مظاهرات ضد الحكومة نفسها، كما خرج منها تجمع المهنيين والحزب الشيوعى ورفضوا دعم حكومة حمدوك، كما عاد وخرج منها تيار التوافق الوطنى الذى اتخذ مواقف منفتحة تجاه المؤسسة العسكرية ويرى أنه لا بديل إلا الشراكة معها، فى مواجهة تيار آخر يرفض أى تفاوض مع الجيش.

قرار البرهان الانسحاب من الحوار، حتى لو كان ليس حلًّا لمشاكل السودان، إلا أنه يحمل رسالة كاشفة تقول إن الجميع يتحمل مسؤولية الأزمة وإن عجز القوى المدنية عن التوافق فيما بينها فى ظل انسحاب الجيش سيضعف من موقفها أمام قطاع واسع من الشعب السودانى.