العقبة غير القانونية

كتب الأستاذ عماد حسين مقالًا تحت عنوان «عتاب على عبدالعال» قال فيه أما «قضية عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، الذى فاز عن دائرة الدقى والعجوزة، ولم يتم تمكينه من الدخول، فإن وجهة النظر التى يتبناها رئيس المجلس السابق أن هناك عقبة قانونية أوقفت تنفيذ حكم محكمة النقض، وبالتالى فالموضوع لم يكن متعلقًا بشخص الدكتور عمرو واحترامه، بل بمبدأ قانونى واضح ومحدد».

ولأن عماد حسين من الأصوات النزيهة والإصلاحية فقد كان التعليق السابق ردًا على مقال رقيق له تحت عنوان «كشف حساب مجلس النواب السابق»

والحقيقة أنه لا يمكن لطالب كلية الحقوق أن يقول إن هناك عقبة قانونية تقف وراء عدم تنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية فى مصر، وهى محكمة النقض، إلا ما بدا أنه دعم رئيس البرلمان السابق لمرتضى من أجل عدم تنفيذ الحكم، وهو الذى رفض مرات ومرات رفع الحصانة عنه، وقال جملته الشهيرة: «ما أقدرش أستغنى عنه».

أقسم الدكتور على عبدالعال عشرات المرات على الهواء فى برامج تليفزيونية مسجلة، وفى الصحف ولزملاء نواب، ولزميل دراسته الفقيه الدستورى الأستاذ عصام الإسلامبولى فى لقاء جمعهما امتد إلى 4 ساعات، بأن الحكم سينفذ الأسبوع القادم ومرت السنوات الخمس ولم يُنفذ.

الغريب أن الرجل أستاذ قانون دستورى وعضو فى لجنة الخبراء فى لجنة الخمسين (لن أقيم دوره فى اللجنة لأنه خارج الموضوع)، يعرف قطعية النص الدستورى الذى يعطى الحق لمحكمة النقض فى الفصل فى صحة العضوية، وهو النص الذى يعطى للكثيرين أملًا فى تنفيذ حكم محكمة النقض بخصوص الطعون التى ستنظرها هذا الشهر عن عدد من الدوائر، لأن رئيس البرلمان السابق لم يعد هو الرئيس الحالى.

لا أحد فى مصر يرفض أو يعلق على أحكام القضاء، ولا أحد يقدم دفوعًا بعد صدور حكم نهائى وبات كما فعل رئيس نادى الزمالك السابق الذى سمح له وقتها بالإساءة لحكم محكمة النقض ولنا على الهواء مباشرة، ووضعت بلاغاتنا الخمسة التى قدمناها أمام النائب العام الذى قام مشكورًا بتحريكها إلى البرلمان، ورفض رئيس البرلمان السابق رفع الحصانة عنه.

وتكفى الإحالة للحديث الذى أجراه مؤخرًا الزميل طارق حافظ فى صحيفة «الفجر» مع المستشار الجليل عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقال نصًا: «حكم عمرو الشوبكى واجب النفاذ، والمجلس لم يعد سيد قراره»، ويكفى أنه لأول مرة فى تاريخ محكمة النقض تصدر المحكمة بيانًا توضح فيه المعنى الدستورى والقانونى للحكم الذى صدر، وتطالب البرلمان بتنفيذه، وهو ما لم يحدث لحسابات عبدالعال ومرتضى وليس لأى عقبة قانونية.

سيبقى أداء على عبدالعال علامة سلبية فى تاريخ البرلمان المصرى.