تغيير النظام الطائفي

تصريح الرئيس اللبنانى ميشيل عون أمس الأول فى الذكرى المئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير عن ضرورة تغيير النظام الطائفى عكست الأزمات التى يواجها هذا النظام فى لبنان والعراق والتحديات التى تقف أمام تجاوزه.

ولعل التحدى الأكبر يتمثل فى وجود ظهير اجتماعى للطائفية وليس فقط أحزابًا سياسية طائفية أو نظامًا سياسيًا يعتمد على المحاصصة الطائفية.

وقد وضع اتفاق الطائف فى 1989 أساس النظام الطائفى اللبنانى فى صيغته الجديدة عقب حرب أهلية مؤلمة، ونص على المساواة فى المناصب العليا بين المسلمين والمسيحيين، وفتح الباب لإعمال قيمة الكفاءة على حساب الطائفة والمذهب فى المناصب الأدنى إلا إن الواقع بقى على حالة، وظلت المحاصصة الطائفية تحكم كل المناصب العليا والدنيا فى لبنان.

صحيح أن هذا الوضع جلب استقرارًا للبلد لأن الجميع اكتفى باقتسام كعكة المحاصصة الطائفية، ولكنه فى نفس الوقت فتح الباب أمام عمليات نهب وفساد واسعة قادها كثير من زعماء الطوائف، وسعى كل حزب لتقديم خدمات واستثناءات لأبناء حزبه/ طائفته ولو على حساب الصالح العام، وأصبح هناك فى كل وزارة وقطاع محاسيب فوق القانون وفوق الدولة لأنهم محميون من المنظومة الطائفية الحاكمة، وينتمون لمذهب معين فلا يمكن محاسبتهم من أى شخص أو مؤسسة لا تنتمى لنفس الطائفة أو المذهب، وإلا اعتبر ذلك اعتداء على طائفة أخرى.

والحقيقة أن تصريح الرئيس اللبنانى ورغبات كثير من اللبنانيين فى تغيير النظام الطائفى لا تواجه نظاما سياسيا مطلوبا إصلاحه أو تغييره، إنما منظومة طائفية توزع على أساسها المغانم والحصص التى يصل بعضها إلى «شعب كل طائفة»، والذى مازال يمثل شريحة اجتماعية كبيرة ومؤثرة وربما بصورة أكبر من جماهير التيارات المدنية العابرة للطوائف.

إن الأدوات التى تمتلكها القوى الطائفية الحاكمة، خاصة فى ظل هيمنة حزب الله على تيار واسع من الطائفة الشعبية بالترهيب أكثر من الترغيب، مازالت أدوات كبيرة دون أن يعنى ذلك استحاله خلخلتها.

يحتاج لبنان إلى منظومة حكم جديدة، ستساعد الاحتجاجات الشعبية وحديث رئيس الدولة وكثير من السياسيين عن تغيير النظام الطائفى فى بناء هذه المنظومة دون أن يعنى ذلك أنها ستخرج تماما من المنظومة الطائفية القديمة، إنما ستقوم بإصلاح جذرى لها من خلال مجموعة من الإجراءات تبدأ بتشكيل حكومة جديدة (مرشح لها السفير مصطفى أديب) وانسحاب عدد من قادة الأحزاب/ الطوائف من صدارة المشهد السياسى، وتقديم وجوه جديدة تعتمد على الكفاءة والنزاهة وتراعى التوازنات الطائفية، والعمل على خروج مزيد من شيعة لبنان من دائرة السيطرة الحديدية لحزب الله.

تغيير النظام الطائفى المتجذر مجتمعيا لن يتم «بكبسة زر» إنما عبر معركة طويلة بالنقاط حان وقتهاـ ليبنى لبنان دولة مدنية ديمقراطية يحتاجها العالم العربى.