المسار الجديد

رغم الآمال الكثيرة التى عقدت على اتفاق الصخيرات فى ديسمبر 2015 لحل الصراع فى ليبيا، إلا أن مشكلته الرئيسية ظلت فى أنه غاص فى تفاصيل الحلول الفنية وخريطة الطريق، دون أن يأخذ بعين الاعتبار «آلية التنفيذ»، وكأن الدولة الليبية قائمة وقادرة على فرض نصوص الاتفاق على الجميع.

وتضمن اتفاق الصخيرات 67 مادة موزعة على 9 فصول هى: حكومة الوفاق الوطنى، وتشمل 11 مادة، ومجلس النواب ويشمل 7 مواد، والمجلس الأعلى للدولة ويشمل 7 مواد مثل تدابير بناء الثقة، أما الترتيبات الأمنية فشملت 14 مادة، والعملية الدستورية وشملت 6 مواد، والهيئات والمجالس المتخصصة، وتشمل 3 مواد، والدعم الدولى 3 مواد وأخيرا أحكام ختامية وتضمنت 9 مواد.

وقد أفرز اتفاق الصخيرات حكومة الوفاق التى تحولت إلى طرف فى صراع مسلح، ودخلت البلاد فى حرب أهلية لم تتوقف إلا عقب نجاح المبعوثة الأممية ستيفانى وليامز فى عقد ملتقى الحوار السياسى الليبى فى تونس، وضم 75 شخصية ليبية مثلوا مختلف الأطياف السياسية والمناطقية، وبعد أشهر من المفاوضات تم اختيار 18 عضوا ليجتمعوا فى جنيف ويتفقوا على آلية اختيار الحكومة الانتقالية، وتجرى الانتخابات بين أعضاء الملتقى لتسفر عن فوز قائمة محمد يونس المنفى كرئيس للمجلس الرئاسى (ومعه نائبان) ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإدارة المرحلة الانتقالية، حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى نهاية العام.

ورغم أن المسارين كانا برعاية دولية إلا أن الملتقى كان أكثر عملية من اتفاق الصخيرات، فقد جاء اختيار المجلس الرئاسى من خلال مشاركة أطراف تعبر عن مختلف القوة المؤثرة فى ليبيا، ورغم تحفظات البعض وانتقادات البعض الآخر إلا أن نقطة الانطلاق كانت صحيحة، وأعطت فرصا أكبر لنجاح المسار الجديد.

وقد زار رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة القاهرة الخميس الماضى، والتقى بالرئيس السيسى، وتحرك فى الشرق والغرب والجنوب ووصل إلى طبرق وقابل رئيس البرلمان عقيلة صالح، ليضمن تمثيل الأطراف الفاعلة بما فيها المحسوبة على الشرق والبرلمان فى الحكومة الجديدة، وتحديد موعد لجلسة البرلمان القادمة من أجل منحها الثقة لمباشرة أعمالها.

وقد ساعدت خلفية رئيس الوزراء كرجل أعمال، فى التعامل بانفتاح وعملية مع معظم التيارات السياسية فى ليبيا بعيدا عن الاستقطاب والعنف، وأسس تيار ليبيا المستقبل الذى اهتم بالقضايا المهنية والعلم والشباب، بالإضافة إلى خبرته الاقتصادية الكبيرة (62 عاما) ووجوده فى داخل المعادلة الليبية منذ عهد القذافى وحتى الآن، فعرف كثيرا من دهاليزها.

تحركات رئيس الحكومة الليبية وانفتاحه على كل الأطراف «بشرة خير»، ولكنها لا بد أن تتلافى الأخطاء التى أعقبت تشكيل حكومة الوفاق، وأن تسعى منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة إلى حل عقبة توحيد المؤسسات وتحديدا الجيش، أو على الأقل البدء فى مسار يؤدى إلى هذه النتيجة.