تخبط حكومي

أرسل لى الدكتور سامح مرقس، الطبيب المصرى المرموق وأستاذ الأشعة بجامعة شيفلد ببريطانيا، رسالة يعلق فيها على طلب رئيس الحكومة زيادة عدد الأطباء، جاء فيها:

«أتابع قرارات الحكومة فى مجال الصحة، وللأسف تسبب لى أرقًا شديدًا ملاحظة التخبط فى القرارات وعدم وجود رؤية واضحة لإصلاح منظومة الصحة.

طلب رئيس الوزراء سرعة تخريج دفعات جديدة من كليات الطب غير مقبول وسوف يؤدى إلى تخريج أطباء لم يكتمل تعليمهم.

ولمواجهة نقص فى عدد الأطباء فى مصر يجب أن نجد بديلا مقبولا لتقديم خدمات صحية أولية مناسبة مثل نشر مبادئ الصحة العامة، ومعالجة أمراض البيئة، خاصة الأمراض المعدية للأطفال، وكذلك متابعة الحوامل قبل وبعد الولادة، هذا الدور يمكن تغطيته من خريجى معهد التمريض العالى بعد دورة تدريبية مكثفة لتعلم كيفية التعامل مع المريض وعائلته فى الوحدات الطبية فى الريف المصرى ومعرفة تشخيص الحالات التى تستدعى التحويل إلى المستشفى المركزى لتلقى رعاية طبية من أطباء أسرة أو إخصائيين.

توسيع دور الممرضين تم تطبيقه فى بريطانيا بنجاح لمواجهة النقص فى عدد الأطباء، وتوجد حاليا ممرضات بدرجة إخصائى أو ممارس علاجى فى المستشفيات ووحدات طب الأسرة.

حل مشكلة نقص الأطباء بتخريج دفعات سريعة، كما اقترح رئيس الوزراء، هو إهدار لنوعية الطبيب التى يجب أن نعمل لتحسينها مهنيا وماديا وليس تقليل كفاءتها.

توجد حلول مجربة ناجحة لمواجهة نقص عدد الأطباء، فهل يسمع أصحاب القرار نصيحة أصحاب الخبرة فى الخدمات الصحية من المهاجرين المصريين فى العالم المتقدم، ومعظمهم ليس لهم مطامع شخصية (هم ناجحون هناك)، لتفادى استمرار التخبط فى إدارة منظومة الصحة فى وطننا العزيز.

من ناحية أخرى، توجد مشاكل فى تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الجديد.. إرسال أطباء لمدة أسبوع واحد فقط للتدريب فى طب الأسرة بإنجلترا هو إهدار للمال العام، ولن ينتج عنه تدريب كافٍ، كما يوجد أيضا تخبط فى تنظيم التدريب التخصصى.

هذه الأوضاع لا يجب تقبلها، ويجب على لجنة الصحة فى البرلمان مساءلة وزيرة الصحة (لن يسأل البرلمان وزير الصحة ولا أى مسؤول آخر يا دكتور سامح).

أتمنى من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة إنعاش مشروع الدكتور سمير بانوب لإعادة تنظيم إدارة الصحة فى مصر ومشروعى للمجلس الطبى العام والتدريب التخصصى ومبادئ الحوكمة الإكلينيكية فى إدارة المستشفيات.

هذه قضايا هامة يجب أن تناقش بصراحة وشجاعة وشفافية من أجل حقوق المواطن المصرى فى نظام صحى ناجح فى حدود إمكانيات الدولة، وهذا يمكن تحقيقه لو استمع أصحاب القرار للنصائح المخلصة المبنية على الخبرة والموضوعية وبعيدة عن أى مصالح شخصية.