المسطرة الواحدة

مطلوب أن تمتلك الحكومات في مصر والعالم العربى مسطرة واحدة، في التعامل مع المخالفات والتجاوزات التي تحدث في كل المجالات، دون تمييز بين مخالفة سياسية أو مخالفة في الشارع، فالكل يجب أن يخضع للقانون.

وقد نجد أحيانا في عالمنا العربى صرامة السلطات في التعامل مع بعض القضايا، لكنها بدرجات مختلفة لا تذهب «بخط الصرامة» والتشدد إلى نهايته ليشمل مختلف مناحى الحياة، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم المجال العام في الشوارع والبناء والمواصلات العامة والخدمات المختلفة.

صحيح أن البلدان الخليجية تمتعت بنظام عام منضبط وحديث إداريا ومهنيا وبصورة فاقت كل البلاد العربية، إلا أن بلدانا مثل مصر والعراق ولبنان، بجانب اليمن وليبيا والسودان وسوريا (من قبل الحروب) ظلت تعانى من الفوضى والعشوائية، في حين أن بلادا أخرى لم تكن من بلاد الوفرة النفطية- مثل البلاد المغاربية الثلاثة أي تونس والجزائر والمغرب- جميعها تمتعت بوجود قواعد جيدة تنظم الفضاء العام وتضبط الشارع والحى والولاية رغم وجود بعض الظواهر العشوائية.

والحقيقة أن الاستثمارات الكثيرة التي شهدتها مصر في مجال البناء والطرق والمحاور لا بد أن يتواكب معها استثمار في تنظيم وضبط نظام المرور والحركة في هذه الشوارع، فعلينا ألا ننسى أن مصر غابت عنها منذ سنوات محطات محددة للباصات إلا موقف البداية والنهاية، أما الميكروباص فلا توجد محطات أصلا إنما الوقوف والسير فجائى وحسب مزاج السائق ودون أي قواعد، وأصبح «السلوك الميكروباصى»- من غشم ومخاطر مميتة وعشوائية في القيادة واستهانة بأرواح الركاب- مشهدا متكررا في مختلف المدن المصرية.

فوضى الشوارع والميكروباص تكاثرت لتنجب «التكاتك»، وهى وسيلة مواصلات يمكن قبولها لو قنن وضعها، ورخصتها الحكومة وأصبح للسائق «فيش وتشبيه» ورخصة، خاصة أن عددها اقترب من ٦ ملايين توك توك.

وقد تكون مصر من البلدان النادرة في العالم التي لا تغلق فيها المحلات في مواعيد محددة، وكل المحاولات التي تحدثت فيها الحكومة عن ضرورة وجود مواعيد لإغلاقها كانت مجرد نيات طيبة أو أحاديث صحفية لم تطبق في الواقع.

فهل يعقل مع مشكلة الكهرباء أن نجد متاجر تبيع الملابس والأحذية، وورشا للصيانة والتصليح تستمر في العمل إلى الفجر وتستهلك كهرباء وتفتح بعد الظهر؟!.
اللافت أن الحكومة لم تطبق ما سبق أن اقترحته بخصوص تنظيم مواعيد إغلاق المحلات التجارية.

يقينا مطلوب أن تكون هناك مسطرة واحدة في كل المجالات، فالحرص الحكومى على تشييد الطرق وتوسيعها لتسهيل حركة سير السيارات يجب أن يسبقه ضمان أماكن آمنة لعبور المشاة، وأن مواجهة الانفلات والفوضى والتحريض في المجال السياسى، يجب أن تتوازى معها مواجهة التحريض والاستباحة في كل المجالات غير السياسية